انفراج في أزمة الحليب بعد أزمة تواصلت لعدة أشهر: توقعات ببلوغ 40 مليون لتر كمخزون استراتيجي خلال شهر جويلية المقبل

بعد عدة أشهر من النقص المسجل في مادة الحليب وبعد رحلات البحث اليومية التي يخوضها المواطن التونسي في سبيل الحصول على علبة واحدة من هذه المادة الأساسية ، انفرجت أزمة الحليب وأصبح متوفرا بكميات كبيرة تفوق حتى الحاجيات اليومية وذلك وفق ما صرح به مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الناصر العمدوني لـ «الصحافة اليوم»  مشيرا إلى أن  الفترة الحالية هي ذروة الانتاج .

وكشف العمدوني أن مخزون الحليب في الوقت الحالي يقدر بـ 20 مليون لتر مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث كان في مستوى 12 مليون لتر ، متوقعا أن يصل المخزون الاستراتيجي من هذه المادة خلال شهر جويلية المقبل الى حدود 40 مليون مقابل تجميع 25 مليون لتر من الحليب خلال شهر جويلية الماضي .

وأشار محدثنا أنه لأول مرة وخلال السنوات الاخيرة يتم  بلوغ هذا الرقم الهائل من مخزون الحليب، مفسرا ذلك بعدة أسباب متعلقة أساسا بالتغيرات المناخية حيث تم تسجيل كميات محترمة من الأمطار خلال فصل الخريف وكذلك خلال فصل الربيع ما أدى الى انتعاش الغطاء النباتي وبالتالي ظهور المراعي في فترات معينة الأمر الذي  أدى الى ارتفاع الانتاجية والانتاج بنفس النسق كما ان التكافؤ بين الأعلاف الخشنة والمراعي الخضراء الطرية التي تحتوي على كميات هامة من الماء ساهمت في تطور الانتاج اليومي من الحليب لدى الأبقار .

إجراءات تشجيعية دعما لمنظومة الألبان

تسعى الدولة التونسية الى تجاوز كل العقبات والتحديات التي من شأنها أن تمس من الأمن الغذائي والسيادة الغذائية ، لا سيما منها منظومة الألبان التي تشهد تذبذبا في مستوى الانتاج وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار الأعلاف الخشنة والمركبة والتي أصبحت حكرا على المضاربين والمحتكرين . وللحد من هذه التجاوزات التي أخلت بمنظومة الألبان تم احداث الديوان الوطني للأعلاف الذي يقوم بدور فعال ومهم في التصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة وفق محدثنا  كما أنه من بين الاجراءات الأخرى التي  سعت الدولة الى تفعيلها على أرض الواقع دعم المهنيين ومربي الأبقار ماديا ويتجسد ذلك في الاتفاق الذي تم ابرامه بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصندوق الوطني للتضامن لفائدة صغار الفلاحين وذلك بتمكينهم من موارد مالية تساعدهم على شراء كميات هامة من الأعلاف وتخزينها بديوان الأعلاف واللجوء اليها وقت الحاجة بهدف قطع الطريق أمام السماسرة والمضاربين .

وفي نفس السياق يرى المختصون في الشأن الفلاحي أن انقاذ منظومة الألبان يكون بعديد المقترحات تنطلق بالزيادة في سعر الحليب على مستوى الانتاج بما يتماشى مع سعر التكلفة ، الى جانب مراجعة منحة التجميع والسعر على مستوى التصنيع اضافة الى مزيد الدعم للمواد العلفية والترفيع في منحة النقل ، أما على المدى المتوسط فالمقترحات المقدمة لانقاذ منظومة الألبان تتمثل في الاهتمام بالزراعات العلفية والاهتمام بالصحة الحيوانية ببعث صندوق الصحة الحيوانية.

وللتذكير فقد عاشت ولايات الجمهورية منذ عدة أشهر على وقع نقص كبير في امدادات الحليب وتراجع الانتاج بمعدل 400 ألف لتر يوميا في الوقت الذي يتراوح فيه الاستهلاك اليومي من هذه المادة بين مليون و800 ألف لتر ومليوني لتر .

وتساهم منظومة الألبان بنحو 11 % من الانتاج الفلاحي و25 % من الانتاج الحيواني ، كما تكتسي أهمية كبرى في الصناعات الغذائية بنسبة 7 % وتساهم بـ 2,8 % في التصدير علما وأن من أهداف الخطة التي وضعت للقطاع في أفق 2025 بلوغ تصدير 60 مليون لتر سنويا والارتقاء بالاستهلاك الفردي الى 122 لتر .