رئيس مجلس المنافسة حسان القيزاني: لا بد من تنقيح التشريعات لمزيد تكريس المنافسة الشفافة والعادلة

أفضت فعاليات منتدى المنافسة العربي الخامس التي اختتمت يوم 23 ماي الجاري بتونس إلى عديد التوصيات لتعزيز سياسة المنافسة في المنطقة العربية من أبرزها تقديم خدمات استشارية فنية وإجراء دراسات لتحسين قوانين وسياسات المنافسة، فضلا عن مساعدة الراغبين في تقييم الفجوات المؤسسية لضمان تطبيق فعال لقوانين المنافسة.

كما أوصى المنتدى بإطلاق مبادرات لتعريف الشباب بسياسات المنافسة وتطوير مبادئ توجيهية وبرامج موحدة لنشر ثقافة المنافسة علاوة على تطبيق برامج تبادل لإكساب الخبرات من افضل الممارسات هذا الى جانب انشاء قاعدة بيانات مشتركة لقرارات ومنشورات هيئات المنافسة العربية . وكانت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات قد افتتحت منتدى المنافسة العربي الخامس يوم 22 ماي الجاري وامتدت فعالياته على مدى يومين بتونس حول موضوع نشر ثقافة المنافسة وأهمية تعزيز سياسات المنافسة الفعالة. وأوضحت في هذا السياق أن أشغال هذا المنتدى ستكون منطلقا لاقرار توصيات من شأنها تعزيز سياسة المنافسة وانفاذها في المنطقة العربية، مضيفة أن تونس كانت وما تزال تدعم خيار المنافسة الشفافة والعادلة من خلال ما تقوم به الوزارة في مجال رصد الاخلالات بقواعد المنافسة في السوق .

من جهته قال رئيس مجلس المنافسة حسان القيزاني أن عقد هذا المنتدى كان حافزا للقيام بمراجعة شاملة لمسيرة تم قطعها في مجال المنافسة ومن القيام بالنقد الذاتي بينت أن المنافسة النزيهة والشفافية هي ممارسة قبل أن تكون نصا وأن أي مواجهة للممارسات المخلة بها يجب أن تتخذ منطلقا لها واقع السوق الحقيقي لا ذلك المبني على الوثائق المعتمدة رسميا والتي تكون مبنية في أغلب الاحيان على التصاريح الاختيارية المغلوطة للمؤسسات التي تقدم لشتى إدارات الدولة.

واضاف انه لهذه الأسباب كان الخيار هو اعتماد الأعمال الميدانية الكاشفة للحقيقة والشروع في إنجاز بنك معلومات عصري يمكن من تحليل المعطيات الحقيقية للسوق ويكشف اي خلل يهدد توازنه او يتهدد الاقتصاد او مصلحة المستهلك في الإبان كالشروع في إعداد مشروع تنقيح للنص التشريعي ساري المفعول قصد اضفاء مزيد النجاعة في مجال المنافسة.

واكد أن هذه الاعمال تتم بالتكامل ما بين مجلس المنافسة وبين وزارة التجارة وتنمية الصادرات في مجال معرفة معطيات السوق الذي يتطلب الاستعانة بشتى اجهزة الدولة عند الاقتضاء في نطاق ما تسمح به القوانين .أما على الصعيد القضائي والفصل في النزاعات فقال المتحدث يبقى حياد مجلس المنافسة واستقلاليته ضمانة أساسية قانونية وواقعية لكافة المتداخلين في السوق إذ لا نمو او ازدهار في غياب عدالة حقيقية وفق تعبيره.

والجدير بالذكر فإن هذه التظاهرة قد نظمتها لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا «الاسكوا» بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الانكتاد» ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجلس المنافسة في تونس ومفوضية المنافسة للكوميسا.