في ردّها على مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية : شركات التأمين تقترح إحداث هيكل مختص بالتعويض عن الأضرار الطبية

ركزت الجامعة التونسية لشركات التامين في ردها على مشورة مجلس نواب الشعب بخصوص مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية المعروض على أنظاره مؤخرا على محورين اثنين يتعلق الأول بالأخطاء الطبية ويهم الثاني الحوادث الطبية.

وبالنسبة إلى المحور الأول المتعلق بالأخطاء الطبية فقد اعتبر قطاع التامين أنها لا تطرح مسالة تأمينها إشكاليات مبدئية ولكنها تستوجب مراعاة جملة من المسائل الفنية الضرورية لتقييم المخاطر والتي يجب أن تكون مرفقة بجملة من الإجراءات أهمها وفق الجامعة تكريس مبدإ إلزامية التأمين بالنسبة إلى جميع مهنيي الصحة وكذلك بالنسبة الى كافة المؤسسات الصحية العامة والخاصة.

وقد اقترحت جامعة التأمين إرساء وسائل قانونية واليات إدارية جدية لمراقبة الاكتتاب الفعلي من أعوان المهن الصحية المزاولين لنشاطهم بعنوان خاص والمؤسسات الصحية الخاصة والعامة لعقد التأمين على المسؤولية المدنية.

واكدت جامعة التامين في هذا الصدد  انه من الضروري اعتماد مقاييس تعويض باعتماد دليل تعويض حتى تقوم التعويضات على معايير عادلة بين كل المتضررين كما ينص عليه الدستور في مبدإ المساواة بين كل المواطنين وطالبت في نفس الاطار بمنح الحق لشركات التأمين في الطعن في الاختبار واجراء اختبار مضاد مع التقليص من اجال التقادم من 10 الى 3 سنوات.

وفي ما يتعلق بالمحور الثاني الذي يخص الحوادث الطبية اقترحت  الجامعة استثناء الحوادث الطبية من الضمان لاعتبارات متعلقة بإعادة التأمين واعتبارها من المخاطر الجسيمة التي لا يمكن تأمينها في المنظومة الجاري بها العمل إلا في إطار منظومة تضامن وطني تشاركي على غرار التجارب المقارنة كالتجربة الفرنسية مثلا.

كما اقترحت ايضا  إحداث هيكل مختص للغرض يعنى بالتكفل بالتعويض عن الاضرار المنجرة عن الحوادث الطبية غير الناجمة عن خطإ طبي المعمول به في فرنسا منذ سنة 2002 حيث أحدث ما يسمى الديوان الوطني للتعويض عن الحوادث الطبية ويهم التعويض عن الاضرار الناجمة عن الحوادث الطبية في القطاعين العام والخاص.

يذكر ان مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية بقي محل نقاش وجدل لسنوات طويلة واثار ردود افعال مختلفة في الاوساط المتدخلة فيه لما له من انعكاسات وتبعات وتداعيات تمس عديد الأطراف وفي علاقة بعدة جهات اقتصادية واجتماعية ومالية .