المعهد العربي لرؤساء المؤسسات : استئناف النمو أولوية وطنية ملحة

توصل تقرير للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى استئناف النمو كأولوية ملحة. المذكرة الجديدة للمعهد العربي، تضمنت تحليلاً لتطور الناتج المحلي الإجمالي في الثلاثيات الأخيرة بالإضافة إلى القيمة المضافة للقطاعات الصناعية الرئيسية. وتؤكد النتيجة الرئيسية الحاجة إلى التعافي الاقتصادي. ويعتبر التقرير أن الأداء الضعيف للناتج المحلي الإجمالي الفصلي المسجل في الثلاثي الأول من العام الجاري يؤكد أن الاقتصاد التونسي عالق في فخ النمو المنخفض. كما يبين تحليل تطور القيمة المضافة القطاعية أن انخفاض القيمة المضافة الصناعية يعكس حدة المشاكل الهيكلية. ومن الممكن أن يؤثر انخفاض القيمة المضافة في هذا القطاع سلباً على آفاق النمو .

وعلاوة على ذلك فإن النمو البطيء المسجل في سنة 2023 والثلاثي الأول من  2024 إلى جانب مستويات التضخم المرتفعة يدل على أننا عالقون في مرحلة الركود التضخمي. وأمام هشاشة الوضع الاقتصادي وتباطؤ محركات النمو، شددت الجمعية الدولية لرؤساء القطاعات على أنه من الضروري العمل من أجل تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من أجل رفع مستوى النمو المحتمل. وتباطأ الاقتصاد التونسي إلى 0.2 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع نمو بنسبة 2.1 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتوقع البنك الدولي انتعاشاً معتدلاً للاقتصاد التونسي بمعدل 2.4 في المائة عام 2024، و2.3 في المائة في 2025 – 2026، وقال إن توقعات النمو هذه تخضع لمخاطر كبيرة تتصل بظروف التمويل الخارجي وتطور الجفاف، ووتيرة الإصلاحات المالية وتلك الداعمة للمنافسة.