النادي الإفريقي والتحكيم : اســتـــهداف مـُمــنـــــــهـج أم مــُبالغـة فـي الـتشكي؟

مع كل مقابلة للنادي الإفريقي هذا الموسم تتعالى الأصوات المشككة في مدى وجاهة وسلامة القرارات التحكيمية التي يرى فيها البعض استهدافا للفريق منذ بداية الموسم، وانطلقت مشاكل الأحمر والأبيض مع التحكيم منذ الجولة الثانية من المرحلة الأولى للبطولة وبالتحديد في مواجهة قوافل قفصة حين تغافل الحكم عن إعلان ضربة جزاء في أواخر اللقاء بعد مسك واضح على المهاجم النيجيري كينغسلاي إيدوه وبالتالي انتهت المقابلة بالتعادل السلبي لتمثل الشرارة الأولى لإعلان أول تذمر بسبب مردود طاقم التحكيم. ومنذ ذلك الحين تجمعت عديد القرائن والمعطيات التي أصبحت تمثل وقائع ملموسة تجعل التحكيم التونسي في مرمى التشكيك والانتقادات من النادي الإفريقي حتى أصبحت فيما بعد حرب بلاغات بين المشرف العام الجديد على قطاع التحكيم ناجي الجويني وهيئة النادي الإفريقي التسييرية في نسختها القديمة برئاسة يوسف العلمي وهو ما أنذر بحرب حامية الوطيس بين الطرفين. وتصاعدت تدريجيا وتيرة العلاقة الفاترة بين هيئة الافريقي والادارة الوطنية للتحكيم وبالتحديد ناجي الجويني المشرف العام على القطاع حيث تم استعمال مفردات ومفاهيم في كل بلاغ تعكس حدة الخلاف بين الطرفين ما فرض على الجويني عقد نقطة اعلامية في هذا السياق واصدار توصيات بالجملة لجميع الحكام لكن جميع هذه الاجراءات لم تغيّر كثيرا من الوضع حيث تواصل احتجاج الإفريقي على مردود الحكام.

أخطاء عديدة

حرم النادي الإفريقي هذا الموسم من عديد ضربات الجزاء التي كانت تغير وضعيته على مستوى الترتيب منذ المرحلة الأولى وصولا إلى مرحلة التتويج «البلاي أوف»، وسبق الاشارة إلى ضربة الجزاء الواضحة على إيدوه في مواجهة قوافل قفصة وكذلك تغافل حكم مواجهة الكلاسيكو ضد النجم الساحلي في رادس عن الاعلان عن ضربة جزاء بعد تدخل واضح وضوح الشمس على غيث الزعلوني حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بل إن تلك المقابلة مثلت نقطة اللا عودة في علاقة الإفريقي بمدربه السابق سعيد السايبي وبالتالي فإن القرارات التحكيمية لم تساهم فقط في حرمان الإفريقي من فرص لاقتلاع نقاط المقابلة بل تجاوزت ذلك إلى الوصول إلى حد تأزيم وضعه الرياضي. وبعيدا عن بعض القرارات الأخرى في علاقة بالأوراق الحمراء والهفوات الأخرى فإن بداية مرحلة التتويج «البلاي أوف» كانت شاهدة على احتجاجات جديدة للنادي الإفريقي منذ الجولة الأولى ضد النادي الصفاقسي في ملعب الطيب المهيري حيث تغافل الحكم عن الإعلان عن ضربة جزاء لرشاد العرفاوي مقابل إشهار ورقة حمراء ضد بسام الصرارفي بعد العودة إلى غرفة «الفار» رأى فيها البعض مبالغة في الصرامة من طاقم التحكيم. وزاد الفتور في العلاقة بين النادي الإفريقي وإدارة التحكيم بعد مواجهة الدربي وما اعتبرته هيئة الافريقي تحاملا على الفريق من غرفة «الفار» بقيادة الحكم درصاف القنواطي وصولا إلى مواجهة الملعب التونسي التي حرم فيها الفريق من ضربة جزاء واضحة على علي العمري في أواخر اللقاء وبالتالي أشر الحكم على نهايتها بالتعادل السلبي ليحرم الفريق من نقاط عديدة كانت قادرة على تغيير وضعه الرياضي وأهدافه فيما تبقى من عمر الموسم.

ولم يقتصر الأمر على البطولة فقط إنما تجاوز ذلك إلى منافسات كأس تونس حيث عرف لقاء الإفريقي ضد النادي القربي احتجاجات كبيرة على صافرة الحكم أمير العيادي الذي أشر على سلامة هدف النادي القربي فيما أكدت جميع الصور التلفزية وكذلك خبراء التحكيم أنه مسبوق بمخالفة على حارس النادي الإفريقي معز حسن فيما تغافل عن إعلان ضربة جزاء على رشاد العرفاوي وهو ما يجعل هذه المعطيات محل نقاط استفهام عديدة. ومن غير الطبيعي أن تتزامن كل هذه القرارات التحكيمية الخاطئة ضد النادي الافريقي عن حسن نية وبالتالي فإن الذهاب في التفكير في نظرية المؤامرة يبقى تفكيرا شرعيا بالنسبة إلى هيئته المديرة التي منحت أكثر من فرصة للإدارة الوطنية للتحكيم من أجل التدارك ومنح الفريق حقوقه وليس هدايا لـ»الترقيع» ومع ذلك تتواصل الأخطاء التحكيمية في حق النادي في كل مقابلة تقريبا ما يجعل الجميع في قفص الاتهام في انتظار ما ستسفر عنه بقية المقابلات من تطورات خصوصا ونحن في المنعرج الأخير من الموسم الرياضي.

سياسة خاطئة

اتبعت هيئة النادي الإفريقي في بعض الأحيان سياسة اتصالية خاطئة حين أدخلت نفسها في متاهة حرب البلاغات مع الإدارة الوطنية للتحكيم والمشرف العام على القطاع ناجي الجويني حيث كان بالإمكان إتباع إستراتيجية أخرى لتطويق الأزمة وضمان الدفاع عن حقوق النادي بطرق شرعية. وتعتقد بعض الأطراف أن تأزيم العلاقة مع الجويني خطأ استراتيجي كان بالامكان تفاديه خصوصا وأن الإطناب في البلاغات قد يحّد من فاعليتها وقدرتها على التأثير في الرأي العام وخصوصا في جماهير النادي الإفريقي التي انتقدت ادارتها مثلا بعد الاجتماع بين الرئيس السابق يوسف العلمي ونائبه الذي عيّن رئيسا حاليا هيكل دخيل وناجي الجويني وواصف جليل ثم بعد ذلك الاجتماع ظلم النادي الإفريقي في أكثر من مناسبة وبالتالي وجدت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي نفسها في موقف محرج ولا يحسد عليه بما أنها لم تنجح في ضمان حقوق النادي بل أكثر من ذلك وضعت يدها في يد من ظلمها حسب موقف الجماهير. وبات من الضروري أن تغيّر الهيئة التسييرية للنادي الافريقي سياساتها في التعامل مع الوضع الراهن خصوصا وأن الفريق مقبل على مقابلات حاسمة وخاصة على مستوى كأس تونس حيث أن خطأ واحدا كفيل بانهاء موسم النادي الإفريقي والحكم عليه بالخروج من كل المسابقات والتأشير على موسم «صفري» جديد وبالتالي بات لزاما على هيئة هيكل دخيل ضمان حقوق النادي وطاقم تحكيمي عادل في مواجهة الاتحاد المنستيري التي تبقى مقابلة مصيرية بكل المقاييس. أما على مستوى البطولة فإن الافريقي مازال معنيا حسابيا ومنطقيا بالمركز الثاني وبالتالي من المهم أن لا يظلم مجددا في المقابلات المتبقية ضد كل من الترجي الرياضي في دربي العاصمة وكذلك الملعب التونسي في النيفر والنجم الساحلي في ملعب رادس وجميعها مقابلات مهمة قد تغيّر حال النادي الإفريقي في صورة الانتصار وضمان حصد أكبر عدد ممكن من النقاط.