مواقف كبرى أربكت سلطات الاحتلال، أيرلندا وإسبانيا والنرويج تعترف بدولة فلسطين : خطوة على الجانب المضيء من التاريخ

الصحافة اليوم (وكالات الأنباء) اعترفت أيرلندا وإسبانيا والنرويج بدولة فلسطين، على أن يدخل القرار رسمياً حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل 28 ماي الجاري. وأُعلن القرار بشكل متزامن من دبلن ومدريد وأوسلو. وفي أول ردود الفعل، رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار، بينما قررت تل أبيب استدعاء سفيريها في دبلن وأوسلو فوراً.

وفي مؤتمر صحافي في العاصمة دبلن، أعلن رئيس وزراء أيرلندا سايمن هاريس، أن بلاده تعترف بدولة فلسطين، في إعلان مشترك مع أوسلو ومدريد. وأضاف هاريس: «اليوم، تعلن أيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين»، مضيفاً أنه «يوم تاريخي ومهم لإيرلندا وفلسطين». وفي وقت متزامن، أعلنت إسبانيا والنرويج تحديد يوم الثلاثاء المقبل 28 ماي 2024 موعداً للاعتراف بدولة فلسطينية.

ومن أوسلو، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية، مؤكداً أنه «يتعين علينا الإبقاء على البديل الوحيد الذي يوفّر حلاً سياسياً للصهاينة والفلسطينيين على حدّ سواء، وهو دولتان تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن»، معتبراً أن «الاعتراف بفلسطين وسيلة لمساندة القوى المعتدلة التي فقدت تأثيرها في هذا الصراع الوحشي الطويل». وشدد على أن هذا القرار «رسالة قوية إلى الدول الأخرى كي تحذو حذو النرويج وعدد من البلدان الأوروبية في الاعتراف بدولة فلسطينية»، وأن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي «في نهاية المطاف إلى استئناف العملية نحو تحقيق حل الدولتين ومنحه زخماً جديداً»، خصوصاً أن «الحرب الدائرة في غزة جعلت من الجليّ أن تحقيق السلام والاستقرار لا بد أن يستند إلى حلّ القضية الفلسطينية»، بحسب قوله.

وفي كلمة أمام البرلمان الإسباني في مدريد، حدد رئيس الحكومة بيدرو سانشيز الثلاثاء المقبل موعداً لاعتراف إسبانيا رسمياً بدولة فلسطينية، محذراً من أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يعرّض للخطر حل الدولتين في الشرق الأوسط.

فلسطين ترحب بقرار أيرلندا وإسبانيا والنرويج.

ورحّبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان أيرلندا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين. وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية «وفا»: «نثمّن عالياً مساهمة هذا القرار من النرويج في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين». وأضافت أن «مملكة النرويج دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية، ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجاً لهذه المواقف واتّساقاً مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال».

الكيان الصهيوني يستدعي سفيريها من أيرلندا والنرويج

استدعى الكيان سفيرَيه في أيرلندا والنرويج «لإجراء مشاورات طارئة» بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين. وقال وزير الخارجية الصهيوني يسرائيل كاتس في بيان: «أوجه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى إيرلندا والنرويج: لن يلزم الكيان الصمت على ذلك. أصدرت التعليمات لعودة السفيرين الصهيونيين في دبلن وأوسلو إلى الكيان لإجراء مزيد من المشاورات». وبحسب كاتس، فإن «الخطوات المتسرعة للبلدين ستكون لها عواقب وخيمة، وإذا نفذت إسبانيا وعودها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فتتّخذ خطوات ضدها». وقال كاتس إن «أيرلندا والنرويج تعتزمان توجيه رسالة إلى الفلسطينيين والعالم أجمع بأن الإرهاب يجدي نفعاً». وأضاف: «إن الخطوة الملتوية لهذه الدول هي ظلم لذكرى ضحايا السابع من أكتوبر «، على حد تعبيره.

ورداً على هذه الخطوة، ناشد وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، أمس الأربعاء، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، عقب الاعتراف من قبل النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطينية، وكذلك على خلفية اعتزام المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، استصدار أوامر باعتقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت. وأعلن سموتريتش قراره عدم تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، وعدم تمديد التعويض للبنوك التي تحوّل الأموال :

وقال مسؤول السياسة في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في 22 فيفري الماضي إن اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين بالبرازيل شهد اتفاقاً في الرأي على الحاجة إلى حلّ الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الصراع الصهيوني الفلسطيني.

وفي جانفي الفائت، كشف موقع «أكسيوس» الأميركي، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طلب من وزارته إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية، بما فيها احتمال الاعتراف بدولة فلسطين، على أنه خطوة لحل الصراع الفلسطيني الصهيوني بعد الحرب على غزة. ونقل الموقع عن مسؤول أميركي، قوله إن الجهود المبذولة لإيجاد طريقة دبلوماسية للخروج من الحرب في غزة فتحت الباب لإعادة التفكير في الكثير من السياسات الأميركية القديمة.

ومنذ عام 1988 اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية. وفي عام 2014، أصبحت السويد التي تضم جالية فلسطينية كبيرة أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في أوروبا الغربية تعترف بدولة فلسطينية. واعترفت بالدولة الفلسطينية في وقت سابق ست دول أوروبية أخرى هي بلغاريا وقبرص والجمهورية التشيكية والمجر وبولندا ورومانيا.

ترحيب واسع

رحب الأردن أمس الأربعاء بالقرار، معتبراً أنّها «خطوة مهمّة وأساسية نحو حل الدولتين».

وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو إن المملكة «ترحّب بالقرارات التي اتخذتها دول أوروبية صديقة اليوم بالإعتراف بالدولة الفلسطينية».

رحّبت مصر بالقرار، إذ اعتبرت وزارة الخارجية المصرية أنها «خطوة مقدّرة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى خلق أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بـ»القرار الإيجابي».

رحّبت دولة قطر بخطو الاعتراف، معتبرة أنّه «خطوه مهمّة لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأشار البيت الأبيض الأربعاء إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتقد أن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يتم من خلال المفاوضات وليس عبر الاعتراف بها من جانب أطراف منفردة.

وقال متحدّث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض «الرئيس مؤيّد قوي لحل الدولتين وكان كذلك طوال حياته المهنية».

وأضاف أنّه يعتقد أن الدولة الفلسطينية يجب أن تتحقّق من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس من خلال الاعتراف بها من أطراف منفردة.

فيما رأى وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أن الاعتراف بدولة فلسطين «ليس من المحظورات» بالنسبة لفرنسا لكن باريس تعتبر أن الظروف غير متوافرة «الآن ليكون لهذا القرار تأثيراً فعلياً» على العملية الهادفة إلى قيام دولتين.

من جهته شدّد متحدّث باسم وزارة الخارجية الألمانية على دعم برلين لحل على أساس دولتين للصراع الصهيوني الفلسطيني.