بكلفة ناهزت الـ 89 مليون دينار : الشروع في مرحلة العدّ القبلي للتعداد العام للسكان والسكنى

انطلقت الاثنين عملية العد القبلي، ثاني مراحل التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ، إذ بلغت تكلفة التعداد العام للسكان والسكنى 89 مليون دينار بما في ذلك احتساب الإعداد للتخطيط ، وفق ما كشفه مدير عام المعهد الوطني للإحصاء بوزيد النصيري في تصريح إعلامي .

وسيكون هذا التعداد لأول مرة بطريقة رقمية إلكترونية بهدف تحسين جودة البيانات وتبويبها وتجميعها واختصارها قبل نشرها إذ من المنتظر أن يشهد شهر نوفمبر المقبل الشروع في عملية إحصاء الأشخاص لتبلغ 45 يوما. كما سيتضمن هذا التعداد مختلف المعايير الدولية الهادفة إلى جودة الإحصاء ونجاعته .

ويشمل التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى 5 مراحل أساسية ، تتمثل في مرحلة تحديد المنهجية والأساليب والإطار القانوني وإقرار الميزانية مرورا بمرحلة العدّ التجريبي والعدّ القبلي ثم مرحلة العدّ الفعلي ومرحلة المسح البعدي وأخيرا استغلال النتائج ونشرها .

كما أن هذه العملية ستمكن من تحيين عدّة معطيات خاصة بالسّكان وإثراء المنظومة الإحصائية بمعطيات جديدة تواكب التطورات والتغيرات الحاصلة في المجتمع التونسي بشأن ظروف عيش الأسر على المستوى الجهوي والمحلّي وهي مؤشرات مهمة في ضبط مشاريع التنمية الجهوية والمحلية وغيرها من البرامج ذات العلاقة بالسكان والمشاريع الاقتصادية .

الأهداف والمزايا الاستراتيجية

إن التعداد السكاني بما هو عملية حصر دورية لعدد السكان وتوزيعهم الجغرافي  يعتبر أداة هامة للحكومات والمجتمعات لعدة معطيات على غرار حسن التخطيط والتوزيع العادل للموارد من حيث مساعدة بيانات التعداد السكاني في تخصيص الموارد بشكل يتناسب مع احتياجات السكان في مختلف المناطق مثل بناء المدارس والمستشفيات والبنية التحتية وكذلك ضبط السياسات العامة والتخطيط التنموي لتوفر معلومات التعداد قاعدة بيانات شاملة تستخدمها الحكومات في وضع السياسات العامة والخطط التنموية . كما يهدف التعداد العام إلى إنجاح الخدمات الصحية والتعليمية من حيث الاسهام في توفير بيانات دقيقة عن عدد الأطفال في سن الدراسة أو عدد السكان الذين يحتاجون إلى خدمات صحية محددة .

ومن جهة أخرى يساهم التعداد العام للسكان والسكنى في تطوير الأبحاث والدراسات الاجتماعية والاقتصادية من خلال تحيين معلومات قيمة للباحثين والمخططين لاستخدامها في تحليل الاتجاهات السكانية والاجتماعية والاقتصادية. هذا فضلا عن اعتماد البرامج الحكومية على بيانات التعداد لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا ووضع خطط الدعم والمساعدة.