ترجمها الرفض الشعبي والرسمي.. السيادة الوطنية، والتدخل في شؤون تونس خط أحمر..

رفعت مظاهرة انتظمت الأحد الفارط في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة دعما لرئيس الجمهورية قيس سعيد، شعار «لا للتدخل الأجنبي» في الشؤون الداخلية للدولة، و«الشعب يريد السيادة الوطنية». وذلك كردّ فعل عن مساعي ومحاولات لعدد من  الدول الغربية التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد بطرق مختلفة.

وتأتي هذه التظاهرة الاحتجاجية استجابة لدعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تحث على الخروج إلى الشارع للتعبير عن تأييدهم لخيارات رئيس الجمهورية قيس سعيد في رفضه للتدخلات الخارجية في شؤون البلاد والتي يعتبرها مسّا من السيادة الوطنية.

وأمر رئيس الجمهورية قيس سعيد في هذا الإطار باستدعاء سفراء عدة دول للاحتجاج،حيث وجّه الأسبوع الماضي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة استدعاء الى سفراء بعض الدول للاحتجاج على تدخلاتها في شؤون تونس.

السيادة مفهوم محوري

المختص في علم الجيواستراتيجيا والباحث في العلاقات الدولية رافع الطبيب اعتبر في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن،  «التونسيين نزلوا في مظاهرة يوم الأحد  الفارط لأول مرة في البلاد دفاعا عن فكرة السيادة الوطنية».

وتابع رافع الطبيب: «بعد 2011 تولت أحزاب كانت لها خلفيات عقائدية لا تؤمن بالوطن وأصبح هناك خطاب يتبجح بالتبعية وبالعمالة».

وأبرز الطبيب في ذات السياق أن القضية الوطنية في العالم اليوم هي أهم شيء والسيادة الوطنية محورها، حيث دخل العالم في مفهوم «عالم متعدد الشراكات»، وانتهى عصر القطبية الواحدة وبرز ما يسمى بتعدد القطبيات. ومازالت الدول الغربية وتحديدا أمريكا وأوروبا قوية ولكن هناك قوى أخرى تتوحد بصدد إحداث الفارق.

ودعا الخبير في العلاقات الدولية الى تعامل تونس مع هذا الوضع الجديد من خلال بناء شراكات متعددة على أساس القيم التي نؤمن بها ومصالح تونس ولكن أيضا ببناء علاقات استراتيجية حقيقية.

ومن جانبه يرى الدبلوماسي السابق توفيق وناس في حديثه لـ«الصحافة اليوم» أن موضوع السيادة الوطنية هو طرح رئيسي في تفكير رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وبين توفيق وناس انه في عهد حكم حركة النهضة لم يكن القرار الوطني سياديا لان نظام الحكم كان يتبع الفكر الاخواني، ولم يكن بالفكر التونسي البحت ولذلك يستعمل رئيس الدولة قيس سعيد مفهوم السيادة الوطنية حتى يتميّز عن العشريات الفارطة وهذا يروق للرأي العام التونسي.

وأوضح توفيق وناس بأن «ايجاد المعادلة بين الحفاظ على السيادة الوطنية مقابل الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية لتونس، يبقى أمرا صعبا، اذ ان ازمة المهاجرين تتجلى فيها صعوبة هذه المعادلة اكثر حتى من الاقتصاد والمصالح الاخرى، ويصبح الاقتصاد وسيلة وأداة لموضوع المهاجرين الذي يمثل مشكلا إنسانيا وسياسيا تواجهه أوروبا وخاصة ايطاليا».

ويستدعي هذا الوضع حسب تقدير محدثنا قيام تونس بتثبيت مواقفها وهذا ما أعلنه رئيس الجمهورية حيث قال إن تونس ليست بلد استيطان وهذه القضية يجب ان تعالج من أطراف متعددة وهي دول المنشإ ودول العبور والدول الاوروبية كدول لجوء.

ويلاحظ وناس، ان تونس في موقع الأخذ والردّ في العلاقات مع ايطاليا التي تعاني من نفس المشكل إزاء أوروبا ..وحاولت ميلوني حتى تكون تونس مقر لهؤلاء ولكن تونس رفضت هذه المسألة وهذا الطرح.

ومن الناحية الدبلوماسية، يقول الدبلوماسي السابق انه من الضروري تثبيت المبادئ والرؤية والسعي الحثيث المتواصل للتنسيق بين الدول المعنية بملف الهجرة غير النظامية سواء مع دول المغرب العربي، أو في علاقة بدول الاتحاد الأوروبي، وهذه العملية انطلقت منذ فترة ومازالت بداياتها «تطبخ» على مهل، ورغم ان مؤشرات النجاح ضئيلة لكنها موجودة..مع ضرورة القضاء على «المافيات العالمية وشبكات الاتجار بالبشر».