إحباط مئات المحاولات للهجرة «السرية» المجهودات الأمنية متواصلة للحدّ من عدد المجتازين للحدود البحرية خلسة

في آخر بلاغات لها نشرتها على صفحتها الرسمية، كشفت الإدارة العامة للحرس الوطني انه في إطار العمل الأمني الموجه للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية تمكنت وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس وإقليم بحري الوسط من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 52 مجتازا وانتشال جثث أربعة هالكين. وتم التمكن من إلقاء القبض على عدد من المنظمين والوسطاء كما تم حجز مراكب ومحركات بحرية. هذا وما تزال عمليات البحث عن القارب المفقود الذي انطلق من قربة في الليلة الفاصلة بين 3 و4 ماي وكان على متنه 23 شخصا.

ويؤكد البلاغان الصادران عن الإدارة العامة للحرس الوطني نهاية الأسبوع المنقضي ان مسألة الهجرة السرية تكاد تكون عملا يوميا لقوات الحرس اما بإيقاف عمليات ابحار خلسة أو البحث عن مفقودين او القبض عن منظمين لرحلات الموت ووسطاء او حجز وسائل وقوارب موت أعدت لنقل ضحاياها الى الضفة الشمالية من المتوسط. ما يثبت أنّ الجهات الأمنية التونسية تبذل بما لديها من إمكانيات بشرية ولوجستية مجهودات كبيرة للحد من موجات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

وفي هذا الإطار كان المتحدث باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي قد صرح انه منذ بداية السنة الحالية وإلى موفى أفريل الفارط قد تم إحباط أكثر من 750 محاولة هجرة سرية. وهذا العدد متقارب مع ما تم تسجيله في نفس الفترة من السنة الفارطة، غير ان عدد المجتازين قد ارتفع من أكثر من 17500 مجتاز للحدود البحرية خلسة في الأربعة أشهر الأولى من السنة الماضية الى 21500 مجتاز هذه السنة. ليضيف بانه تم تسجيل تراجع في نسبة التونسيين المجتازين خلسة للحدود البحرية، وان نسبتهم من ضمن الجنسيات الأخرى التي أقدمت على ذلك لم تتجاوز 5 بالمائة.

هذا وأشار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في أحد تقاريره إلى أنّ قوات الحرس والجيش الوطنيين قد أحبطت 600 محاولة للهجرة السرية في عام 2023، ومنعت ثمانين ألف مهاجر من بلوغ الضفاف الشمالية للمتوسط. وفي أفريل الماضي احبطت أكثر من مائتي عملية اجتياز كانت أغلبها بحرا، ومنعت حوالي 8250 مهاجر غير نظامي من جنسيات مختلفة، اغلبها اجنبية من الوصول الى ايطاليا انطلاقا من سواحل بلادنا. في المقابل في نفس الشهر بلغ عدد التونسيين الواصلين إلى السواحل الإيطالية عبر رحلات هجرة غير نظامية أكثر من 850 مهاجر تونسي. وقد تراجع هذا العدد مقارنة بالسنة الفارطة بنسبة 18,52 بالمائة.

ووفق المرصد فان تراجع تدفقات الهجرة غير النظامية الى الضفة الأوروبية يعود الى العوامل المناخية غير المستقرة التي عرفتها السواحل التونسية خلال شهر افريل إضافة الى الانتشار الأمني المكثف برا وبحرا. وهو ما يؤكد تمشي الدولة التونسية في التعاطي الأمني لمعالجة الهجرة غير النظامية والحد من أعداد المجتازين خلسة للحدود البحرية نحو السواحل الأوروبية.

وفي هذا الإطار صرح عبد الرحمان الهذلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لـ «الصحافة اليوم» انه على أهمية المجهودات الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، الا انه لا يمكن للمعالجة الأمنية ان تكون وحدها الفاعلة في مقاومة ظاهرة مرتبطة بالأساس بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بل قد تكون لذلك نتائج عكسية. وعبر عن توقعه في تواصل الوضع على ما هو عليه ان يتم تسجيل ارتفاع قياسي في ارقام المهاجرين خلسة في هذه الصائفة.

ليؤكد محدثنا على ضرورة تطوير الاستراتيجية المعتمدة في بلادنا لمكافحة الهجرة غير النظامية وألا تعتمد فقط على البعد الأمني في المواجهة أو التعامل مع هذه الظاهرة، اذ ان ذلك لن يحول دون تزايدها، ومعها سيزداد عدد حوادث الغرق وأعداد الضحايا والمفقودين. ليشدد الهذلي في المقابل على ضرورة ان تتبع الدولة معالجة اقتصادية واجتماعية لدعم استقرار الشباب في بلادهم وللحد من الهجرة السرية نحو أوروبا بحثا عن فرص العمل وعن تحسين ظروف العيش التي يفتقدونها وهو ما يؤكد على ان الحلول الاقتصادية والاجتماعية تمثل ضامن العدم وجود حاجة للهجرة إلى أوروبا خارج الأطر النظامية، ودون ذلك لن تتمكن الدولة من القضاء على ظاهرة «الحرقة» او الحد منها حتى وان اعتمدت الحلول الأمنية.