في انتظار الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين وتحديد الرزنامة الانتخابية: غدا انطلاق عملية تحيين تسجيل الناخبين داخل تونس وخارجها

تنطلق غدا الاثنين 20 ماي الجاري داخل البلاد وخارجها عملية تحيين السجل الانتخابي بمقرات الإدارات الفرعية او عن طريق الانترنات عبر التطبيقة www.twensa.isie.tn او عن طريق الهاتف الجوال عبر التطبيقة *195*رقم بطاقة التعريف# ليحيّن الناخبون تسجيلهم حسب عناوينهم الفعلية، استعدادا للانتخابات الرئاسية المزمعة خريف السنة الجارية.

وقد كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت انه احتراما للآجال الدستورية فان الانتخابات الرئاسية القادمة ستجرى في خريف هذا العام، وأنها ستكون إما في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل.كما أعلنت انها ستصادق على رزنامة الانتخابات وستبدأ الاستعداد لهذا الحدث الانتخابي. وقد بدأت فعلا في الاستعدادات لهذه المحطة السياسية التي لم يتم بعد تحديد أجلها.
وفي هذا الإطار تحدثت «الصحافة اليوم» مع عضو هيئة الانتخابات نجلاء عبروقي التي شددت على ان بلادنا لم تدخل فعليا في فترة الزمن الانتخابي باعتبار ان الانتخابات الرئاسية ستكون خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العهدة الرئاسية وفي كل الحالات ستكون قبل 23 أكتوبر وحسب التقريب ستكون إما في آخر سبتمبر او في آخر أكتوبر. وبالتالي فان الآجال القانونية والدستورية مازالت مفتوحة. وطبقا للقانون والدستور والآجال الدستورية فان الهيئة لها الاختصاص الحصري في تحديد الرزنامة الانتخابية. اما بالنسبة للتحديد الرسمي والنهائي ليوم الاقتراع فهو اختصاص حصري لرئاسة الجمهورية وذلك بمقتضى صدور أمر رئاسي لدعوة الناخبين ليوم الاقتراع ليكون هذا الأمر محدّدا لموعده طبقا للتنقيحات الأخيرة وطبقا للدستور.
وباعتبار ان الهيئة موكول لها تحديد الرزنامة والتحيين وتقديم الترشحات فان امر دعوة الناخبين يتم قبل ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع وبالتالي المدة الزمنية لصدور هذه الدعوة مازالت مفتوحة الى يوم 23 جويلية لتقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد هذه الدعوة بتحديد مواعيد كل الإجراءات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية. وفي الاثناء باعتبار تأكدها من اجراء الانتخابات فإنها ستدرس المواعيد المعقولة لعملية الاقتراع حتى تكون ملائمة لظروف الناخبين وبعيدا عن الموسم الصيفي والعودة المدرسية، على ان يكون هذا الموعد متزامنا مع يوم الاحد او يوم عطلة.
وأضافت متحدثتنا انه انطلاقا من مبدإ التأكد من وجود انتخابات قد بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاستعدادات والتحضيرات من خلال تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المديرين المركزيين ورؤساء فروعها.وقد التقى أعضاء مجلسها مع ممثلي المركز الوطني للإعلامية، استعدادا لإطلاق عمليات تحيين السجل الانتخابي بالداخل والخارج وتبادل الرأي حول الوسائل الكفيلة بتحسين جودة مختلف المعطيات والبيانات ذات العلاقة بالسجل الانتخابي ودعم عمليات التدقيق فيها.

وفي اطار سلسلة اللقاءات التي أجرتها مع مختلف الوزارات والهياكل والادارات المتدخلة في العملية الانتخابية، عقدت هيئة الانتخابات جلسة عمل مع وفد من وزارة الشؤون الخارجيـــة والهجرة والتونسيين بالخارج للتنسيق في مجال الإعداد المادي واللوجستي والإجراءات الميدانية الخاصة بإطلاق عمليات تحيين السجل الانتخابي الخاص بالتونسيين بالخارج،وتسخير الوسائل الكفيلة بحسن الاستعداد للاستحقاق الانتخابي القادم وتقريب مكاتب الاقتراع من الناخب وتوفير الظروف المناسبة لتمكينه من ممارسة حقه الانتخابي بأيسر السبل وفي أفضل الظروف.
الى جانب ذلك حسب محدثتنا فانه في إطار استعداداتها للرئاسية المقبلة فقد اجتمع أعضاء هيئة الانتخابات مع ممثلين عن وزارة الداخلية والوكالة الفنية للاتصالات. وقد تم تخصيص هذا الاجتماع لتبادل الرأي حول رصد الفضاء المفتوح خلال الفترة الانتخابية للتصدي للتمويل الأجنبي والجرائم الانتخابية باعتبار ما تتمتع به الهيئة من ولاية عامة على الشأن الانتخابي وما خصّها به الدستور من واجب السهر على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وحرص مجلسها على القطع مع شوائب الماضي في توظيف المال السياسي الفاسد ومواقع التواصل الاجتماعي للتلاعب بإرادة الناخبين وتوجيه اختياراتهم.
تحيينات وتطبيقة جديدة…

وفي نفس السياق عقدت هيئة الانتخابات جلسة عمل مع وفد مشترك يضم ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخليــــة. وتم تخصيصها لموضوع تحيين السجل العدلي وجعل البطاقة عدد 3 متطابقة مع الوضعية الجزائية الحقيقية للمترشح، للقطع نهائيا مع ظاهرة الإفلات من العقاب في المادة الانتخابية. كما تناولت الجلسة مسألة تحيين قاعدة بيانات الممنوعين من حق الانتخاب تطبيقا للفصل السادس من القانون الانتخابي وخاصة بالنسبة للمحجور عليهم والمحكومين بعقوبة تكميلية تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية، فضلا عن من تسلط عليه حكم جزائي على معنى الفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي.
وضمن سلسلة لقاءاتها عقد أعضاء الهيئة الانتخابية أيضا جلسة عمل مع وفد مشترك ضم ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي واللجنة التونسية للتحاليل المالية وجاء ذلك استعدادا لتنقيح القرار الترتيبي عدد 20 لسنة 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملات الانتخابية ومراقبة التمويل الاجنبي والتمويل المشبوه والتمويل مجهول المصدر للمترشحين والجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية.وكانت مناسبة لبحث السبل الكفيلة بتحسين اجراءات التدقيق والرقابة للتصدي لكل التمويلات المشبوهة اعتمادا على ما تتمتع به الهيئة من ولاية عامة على الانتخابات وما خصها به الدستور من واجب السهر على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته خاصة في ما يتعلق بضرورة ان تتولى الادارات والهياكل العمومية المركزية وضع كل المعطيات والبيانات المطلوبة على ذمة الهيئة بما في ذلك عدم الاحتجاج بالسر البنكي والسر المهني.

وبالإضافة الى كل ذلك تؤكد محدثتنا على ان هيئة الانتخابات بصدد الإعداد لخدمة رقمية جديدة تسمى تطبيقة «الجوال» سيقع وضعها على ذمة المواطنين قصد تسهيل عمليات التسجيل والتحيين وتمكين الناخبين من المعلومات المطلوبة خاصة في ما يتعلق بخريطة مراكز الاقتراع بهدف تقريب مراكز الاقتراع من الناخبين حسب عنوانهم الفعلي وذلك في إطار حرص مجلس الهيئة على إحداث خدمات رقمية جديدة لتسهيل عمليات التحيين وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي في أفضل الظروف وبأيسر الوسائل. ومن المنتظر ان توضع هذه التطبيقة على ذمة العموم في الأيام القليلة القادمة، حيث ستحدد الهيئة رابطها وطريقة الولوج اليها.