انتهت المدة الانتخابية لمكتبها الحالي.. «منظمة الأعراف».. والتوقيت الضائع..!

الصحافة اليوم:

تمت دعوة رئيس الاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمكتب التنفيذي للاتّحاد، إلى الإسراع في تحديد موعد انعقاد المؤتمر السابع عشر. جاء ذلك في ختام الجلسة العامة العادية التي عقدتها الجامعة الوطنية لمؤسّسات البناء والأشغال العمومية الأيام الفارطة، بالمقرّ المركزي للاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

ودعت جامعة مؤسسات البناء الى احترام مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي تفاديًا لما قد ينجر عن هذا التأخير من تعقيدات خصوصا في مسألة التصرف في أموال الاتحاد التي تعتبر مالا عاما حسب الاستشارة القانونية التي قامت بها الجامعة بعد انتهاء عهدة الهياكل المنتخبة للاتحاد في جانفي 2023، إثر خمس سنوات عن عقد المؤتمر السابق في جانفي 2018.

ووسط مخاوف من تعقيدات على مستوى التصرف في المال العام، تمت استشارة مكتب مختصّ في التوقي من المخاطر حول مآل هذا الوضع.وأفضت الاستشارة إلى أنّ مسؤولية هذا الوضع الذي يعيشه القطاع تعود لرئيس الاتحاد والمكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف والمجلس الوطني وبأنّ الأموال المرصودة لها تعتبر مالا عاما وتطبق عليها قوانين التصرف في المال العام التي توجب احترام  التراتيب الوطنية والداخلية.

ودعت الجامعة في تقريرها الأدبي الهياكل القطاعية الوطنية منها والجهوية  إلى مواصلة تسيير العمل وعدم اتّخاذ أيّ إجراءات قد تؤيد عمل الهيئات المقبلة بما يضمن مصالح القطاع والمنتسبين إليه وخلصت الاستشارة إلى المبادرة  إلى رفع المسألة إلى الهياكل المركزية للاتحاد من مجلس وطني وهيئة حكماء ومركز  المصالحة ودعوة رئيس الاتحاد  لتحديد موعد عاجل للمؤتمر السابع عشر للمنظمة.

في الاثناء، يخيّم الصمت على أغلب أعضاء المكتب التنفيذي، وهو صمت فسّره البعض بأنه لا يعدو أن يكون إلا موقفا سياسيا غير معلن من ناحية، ومحاولة من هذه المنظمة الفاعلة في الوضع العام، لربح الوقت وانتظار ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع لتحديد تموقعها ومن ثمة تحديد موازين قواها.

وكان آخر حوار لسمير ماجول رئيس منظمة الأعراف تم منذ اكثر من سنة في تصريح مقتضب على اثر لقاء رئيس الدولة، معلنا فيه عن تمسك المنظمة بالدور الاقتصادي من اجل خلق الثروة والخروج من الوضع الصعب.

كما عقد رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول لقاء مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بتاريخ 30 أكتوبر 2023 وذلك بمقر منظمة الأعراف، تناول الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد وخاصة ضرورة مواصلة العمل من أجل المحافظة على ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل ودعم المقدرة الشرائية للأجراء.

وما يزال الغموض والتكتم حول عقد المؤتمر الانتخابي السابع عشر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يخيّم ويلقي بظلاله داخل أوساط منظمة الأعراف وخارجها، خاصة بعد تجاوز المدة القانونية المخولة للعملية لسنة ونصف، باعتبار أن المؤتمر يعد السلطة العليا في الاتحاد وينتظم كل خمس سنوات.

صمت وغموض

ويرفض أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الإدلاء بتصريحات صحفية حول موضوع المؤتمر – رغم محاولاتنا المتكررة – مما يفتح المجال لطرح الأسئلة حول سبب هذا التأخير في التنظيم وغياب الحديث عن المؤتمر المرتقب.

وانتظم المؤتمر السادس عشر، الذي أسفر عن انتخاب المكتب التنفيذي الحالي برئاسة سمير ماجول، منذ جانفي 2018 والمدة النيابية للمكتب التنفيذي هي خمس سنوات.

وأفاد في هذا الاطار، مصدر من منظمة الاعراف رفض الافصاح عن اسمه، ان اتحاد الصناعة والتجارة غاب عن المشهد الاقتصادي والاجتماعي طيلة الفترة الأخيرة، ولم يعقد أي اجتماع لمكتب تنفيذي طيلة خمس سنوات وبالتالي غابت مجالات التداول والنقاش داخليا ومع المنظمة الشغيلة على وجه الخصوص. بالاضافة الى تقلص دور منظمة الأعراف بسبب انتهاء المدة الانتخابية للمكتب الحالي منذ جانفي 2023 مما خلق بعض التساؤلات و انقطعت الشرعية وهذا ما أضرّ بالاقتصاد وبمصلحة البلاد، وفق قوله.

وأوضح مصدرنا انه،عادة،ما يتعلق دور منظمة الأعراف بتحسين المناخ الاجتماعي بالتعامل مع الإدارة للوقوف على تقدم المشاريع والنهوض بمختلف القطاعات في اطار دور تفاعلي تعديلي والمساعدة على النجاح ومنح اقصر الطرق لحل الإشكاليات العالقة وهو امر مفعّل في الجامعات وبعض القطاعات في الجهات. فضلا عن دور المنظمة المحوري في قطاع التكوين المهني، ففي العالم اقوى البلدان اجتماعيا واقتصاديا تساهم منظمة الأعراف في هذا المجال.

ويقترح مصدرنا إعادة المصداقية للمنظمة لمساندة الدولة في المشاريع الاقتصادية والمساهمة في الإصلاحات وأيضا العودة الى الشرعية بعقد المؤتمر 17 لمنظمة الأعراف لأن تأخره يؤثر على التصرف في المال العام للاتحاد والذي يضم القوائم المالية والمراقبة المالية والحسابات وهي تراتيب يجب احترامها. واعتبر محدثنا ان هذا التمشي يمس كل أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للمنظمة التي يجب ان تحترم القانون، لتبعث برسالة طمأنة الى المستثمرين.

ويعد تأجيل إعلان موعد تنظيم المؤتمر الانتخابي لاتحاد الصناعة والتجارة، وحالة الغموض التي تخيم على الوضع العام، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وعدم حسم بعض الملفات الحساسة، امرا استثنائيا يؤثر سلبا على المؤسسات والقطاعات الاقتصادية.