التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة : توزيع 462 مورد رزق بـ 15ولاية

في إطار مجهوداتها  في إرساء منوال تنمية مستجدّ ومستدام لفائدة الأسر لحمايتها من الفقر والهشاشة ووقايتها من مختلف مظاهر العُنف الاقتصادي تواصل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنفيذ برنامجها للتّمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصّة حيث تكفلت مؤخرا بمناسبة إحياء تونس لليوم العالمي للأسرة،المندوبيّات الجهويّة للأسرة والمرأة  بتوزيع 462 مورد رزق لفائدة معيلي أسر تونسيّة بـ 15 ولاية وذلك باعتمادات قدّرت بـ 3.2 مليون دينار.

وانتفعت بهذا البرنامج 65 أسرة بولاية زغوان و34 أسرة بولاية تونس و18 أسرة بولاية نابل و41 أسرة بولاية المنستير و51 أسرة بولاية منّوبة و43 أسرة بولاية سيدي بوزيد و41 بولاية قبلّي و40 أسرة بولاية تطاوين و56 أسرة بولاية المهديّة و10 أسر بولاية القيروان و41 أسرة بولاية قابس و03 أسر بولاية بن عروس وأسرتان بولاية الكاف و10 أسر بولاية سليانة و07 أسر بولاية أريانة.

وتتوزّع موارد الرّزق التي تمّ تسليمها  على مشاريع فلاحيّة (168 مشروع) وتجاريّة (66 مشروع) وخدماتيّة (91 مشروع) وصناعات تقليديّة (36 مشروع) ومهن صغرى (101 مشروع) وتتراوح أعمار أغلبيّة المستفيدين بين 29 و50 سنة، كما أن أغلبهم متزوّجون (64 %)، وتصدّرت النّساء والفتيات قائمة المستفيدين بهذا البرنامج بنسبة 83 % مقابل 17 % من المستفيدين الذّكور.

وأكدت الوزارة أنّ برنامج التّمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصّة قد شهد نقلة هامّة منذ 2022، حيث تمّ تمكين حوالي 1440 أسرة من مواطن رزق خلال الفترة الممتدّة بين 2022 و2023 مقابل 1531 أسرة منتفعة بالبرنامج منذ انطلاقه سنة 2012 إلى حدود سنة 2021.

ويستهدف هذا البرنامج مُعيلي أسرهم من الجنسين وأبناء الأسر ذات الوضعيّات الخاصّة من أصحاب الشّهادات أو ذوي الخبرة المهنيّة والعاطلين عن العمل والأسر ذات الوليّ الواحد الفقيرة أو محدودة الدّخل والأسر الفقيرة وذات الدّخل المحدود والأسر المُهدّدة بخطر الإرهاب والتطرّف العنيف…

يذكر أنّه تم منذ إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة سنة 2012 وإلى حدود سنة 2021 تمكين 1508 أسرة من الانتفاع بموارد رزق بمختلف ولايات الجمهوريّة، في حين سجلت سنة 2022 لوحدها انتفاع 719 أسرة بموارد رزق في مجالات الفلاحة والتجارة والصناعات التقليديّة باعتمادات مالية تبلغ 2.5 مليون دينار، مع الإشارة وأنه تقرّر الترفيع في الاعتمادات المخصصة لبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة من 2.5 مليون إلى 3 مليون دينار سنويا سنة 2023 قصد تحصين الأسر من الهشاشة الاقتصاديّة والفقر، إلى جانب الترفيع في سقف تمويل المشاريع الموجّهة لفائدة الأسر من 10آلاف دينار إلى 25 ألف دينار لكل أسرة منتفعة.

ويهدف هذا  البرنامج الذي تم تعميمه ليشمل 24 ولاية بصفة تدريجية لتشمل المناطق ذات أولوية التدخل وخاصة منها المعتمديات والمناطق الحدودية والأحياء ذات الكثافة السكانية بكافة ولايات الجمهورية  إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المعنية بالبرنامج والحد من الانقطاع عن الدراسة والتسرب المدرسي لدى العائلات بالجهات المعنية بالتّدخّل وتقليص مستوى الفقر، إلى جانب المساهمة في التنمية الجهوية بالجهات المعنية بالتدخل والترفيع في عدد الأسر التي لديها مشاريع على المستويات المحلية والجهوية والوطنية والمساهمة في تخفيض معدل البطالة الجهوي والوطني. وهو يستهدف خاصة أبناء أوأولياء الأسر ذات الوضعيات الخاصة من الجنسين، من الأسر ذات الولي الواحد امرأة أو رجل والأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود من أصحاب الشهادات أو ذوي الخبرة المهنية والعاطلين عن العمل.