التسويق والترويج على المواقع الالكترونية في تونس : 80 %‏ من الدفوعات لا تستفيد منها الدولة

تقدر خسائر الاقتصاد التونسي بسبب ضعف مواكبة المؤسسات التونسية لمعايير التجارة الاكترونية بـ 2 مليون دولار سنويا اي مايعادل 6.2 مليون دينار وفق احصائيات للبنك الدولي لسنة 2023. وتبرز الارقام ان 90%‏ من المصدرين التونسيين لا يملكون مواقع الكترونية وتقدر نسبة المنتجين التونسيين الذين لديهم مواقع الكترونية بـ30 ٪‏ نصفهم فقط يحسنون استخدام مواقعهم على الانترنات في ما لا يسجل نحو 70٪‏ اخرون اي نشاط على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وهو مايبرز بوضوح عدم تمكن اغلب المؤسسات الاقتصادية التونسية لآليات التجارة الاكترونية كما تعتمد اغلب معاملاتهم المالية مع الحرفاء على التحويلات التقليدية.

في المقابل عرف التسوق الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي طفرة هامة الا انها  اخفت العديد من عمليات الغش والتحيل التي يتعرض لها التونسييون بما ان عددا هاما من المواقع التجارية الالكترونية الموجودة تنشط في اطار غير منظم علما وان رقم هاته المواقع غير معلوم ولا يمكن حصره وهو ما من شانه ان يحد من حماية المستهلك في غياب أدنى حقوق الضمان للتعويض بما ان منظومة التجارة الالكترونية في بلادنا ما تزال تتحسس الطريق الصحيح وتتقدم بخطى بطيئة وتشكو من نقص في التشريع في بعض الجوانب مع ضعف في اليات المراقبة .

مبادرة تشريعية لتنظيم القطاع 

لأجل ذلك تم مؤخرا تقديم مبادرة تشريعية جديدة في مجلس نواب الشعب تتمثل في مقترح مشروع قانون لتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي يتضمن 49 فصلا وتهدف هاته المبادرة الى تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الالكترونية وتوفير الحماية اللازمة لجميع الأطراف المتعاملة من الغش او الخداع او التضليل علاوة على تحفيز أنشطة التجارة الالكترونية وتطويرها.

وتسعى هذه  المبادرة التشريعية الى القضاء على فوضى المعاملات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي التي صارت تمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد المنظم وضررا بالغا لعدد من الشركات المنتظمة في قطاع التجارة الالكترونية ولباعة المحلات التجارية التقليدية التي لها كلفة على مستوى مواطن الشغل واليد العملة خاصة مع استفحال عمليات الغش والتحيل ببيع منتوجات لا تحترم المواصفات الفنية وخاصة منها الصحية بما قد يتسبب لاحقا في اضرار للمستهلك علاوة على عدم احترام القوانين التجارية المعمول بها في البلاد.

ومن جهة اخرى تصب هذه المبادرة في خانة إيقاف النزيف المستمر للعملة النقدية اذ ان هذه المعاملات تساهم حسب ماتم توضيحه في مشروع القانون ، في تطور الدفع نقدا عوضا عن استعمال مواقع التجارة الالكترونية لمنظومات الدفع الالكتروني وهو ما يتعارض مع مشروع التقليص من التعامل نقدا (ديكاشينغ).

يذكر ان وزارة التجارة وتنمية الصادرات كانت قد اعدت  دراسة حول مؤشرات التجارة الالكترونية في تونس أواخر سنة 2021 كشفت فيها ان 80 بالمائة من المعاملات تتم من خلال الدفع نقدا عند التسليم عبر الشركات الناشطة في مجال نقل الطرود اي ان 80٪‏ من الدفوعات هي خارج مجال مراقبة واستفادت الدولة منها وخارج المنظومة الضريبية .