ملف تعذيب  اليساريين وسجينات سياسيات فترة حكم بن علي أمــام  جــلسة الــعدالة الانــتقالية

نظرت صباح أمس الخميس16 ماي 2024 هيئة الدائرة الجنائية القضائية المتخصصة في  النظر في قضايا العدالة الانتقالية  بالمحكمة  الابتدائية بتونس  في ملف تعذيب  السجينات السياسيات واليساريين فترة حكم بن علي وبين ممثل النيابة العمومية ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى وطلب التأخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة سبتمبر المقبل…

ويتعلق ملف السجينات السياسيات بالانتهاكات التي تعرضت لها ثلاث سجينات فترة حكم بن علي للتعذيب على خلفية اتهامهن بمحاولة قلب نظام الحكم…

هذا ونظرت الدائرة أثر ذلك  في  ملف  يتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي لحقت اليساريين خلال الفترة الممتدة من سنة 1974 الى سنة 1975 والتي تضرر فيها أكثر من 20 شخصا من بينهم ستة نساء من المنتمين لحزب اليسار وبينهم أيضا حمة الهمامي وعبد الرؤوف العيادي ومحمد الكيلاني ومحمد الهاشمي الطرودي ومحمد صالح فليس ونجيب العش وحسن المؤذن ويوسف شقرون والبشير الهرماسي وخليفة الكافي واحمد الرداوي وفضيلة وكلثوم التريكي وروضة الغربي.

وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة…

وكانت حميدة العجنقي أكدت أنها تعرضت إلى أشد أنواع التعذيب وتم اقتيادها مع رفيقاتها إلى مكتب محمد الناصر المكنى “حلاس” الذي أمرهن بعدم الاتصال بوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية وعدم القيام بفحص طبي وبخلاف ذلك سيتم اعتقالهن من جديد كما ذكرت أنه كشف لهن عن أوسمة ونياشين لقيادات عسكرية وأنهم مروا من هنا وتعذبوا، وأكدت حميدة أن ذلك تم بالفعل تهديدها وبقية أخواتها كما جاء على لسانها بلائحة الاتهام نقلا عن رئيس الفرقة المدعو “حلاس” إلا أنها لا تجزم أن الماثل أمامها  هو نفسه المدعو “حلاس” غير أنها تتذكر جيدا أن هذا الاسم كان متكررا  وأنه كان يحمل صفة رئيس الفرقة.

ونفى المنسوب اليه الانتهاك ما نسب له مشيرا الى أن مكتبه لم يكن يحتوي على نياشين ورتب عسكرية مدعيا أن المكتب المقصود ربما كان يعود إلى مصلحة أمن الدولة.

إنكار..

وللاشارة فقد تم سابقا استنطاق المنسوب اليه الانتهاك محمد الناصر المكنى “حلاس” وذكر خلال سماعه بأنه خلال شهر سبتمبر سنة 1991  كان يشغل خطة مدير الإدارة الفرعية للأبحاث الخاصة المكلفة بمتابعة نشاط المعارضة  وكانت مهمته تنحصر في مراقبة وجمع المعلومات عن مختلف التحركات  ملاحظا وأنه إثر عملية باب سويقة شن النظام جملة من الاعتقالات  بداية من شهر فيفري 1991 وكان من جملة المشمولين بهذه الحملة   هؤلاء الناشطات الثلاثة مبينا ان عملية بحثهم لا تتم عن طريق إدارته وأعوانه بل تتم عن طريق أعوان أمن الدولة بقيادة عز الدين جنيح ويتم تعزيز هذه الإدارة من إدارته بعد الطلب ويصبح الأعوان تحت قيادة أمن الدولة متى التحقوا بها للتعزيز ولا سلطان له عليهم ولا مسؤولية لأفعالهم إثر إلحاقهم بها.

ملف اليساريين..

وكان المحامي عبد الرؤوف العيادي أدلى بشهادته في ملف تعذيب اليساريين امام جلسة العدالة الانتقالية التى واكبتها «الصحافة اليوم» واعتبر أن المحاكمة إنصاف للتاريخ لان التاريخ كتب في محاضر البوليس وفي قاعات المحاكمة والأحكام وجزء كبير من التاريخ يجب أن يطلع عليه الناس حتى لا تتكرر المآسي.

«عشنا كابوسا كبيرا جدا» بهذه الكلمات وصف الاستاذ العيادي ما تعرض له من انتهاكات واضاف أنه كان انخرط في مجموعة الدراسات والعمل الاشتراكي المعروفة باسم” بيرسبكتيف”  سنة 1970 وكان حينها طالبا بالسنة الاولى حقوق ويذكر من بين مؤسسي تلك المجموعة المرحوم محمد الشرفي وجلبار نقاش واحمد الرداوي واحمد السماوي وعبد الجليل بوراوي وخميس السماري وهي مجموعة ذات توجهات يسارية مندمجة في الدار الاشتراكية الغربية وكانت ترصد اوضاع البلاد وتبدي مواقفها ومن ثمة تحركاتها على ضوء ذلك وقد رافقت تلك الفترة تجربة التعاضد وما تبعها من تعسف في تنفيذ تلك التجربة وكانت المجموعة من منتقديها داعية الى نظام ديمقراطي تسود فيه الحريات.

مضيفا أنه عايش مؤتمر قربة للاتحاد العام لطلبة تونس سنة 1971 والتي نجحت فيه التيارات المعارضة للنظام الذي انقلب على المؤتمر وفرض أحد منتسبيه المدعو الحبيب شراي كأمين عام للاتحاد مما خلف ردرد فعل لدى الطلبة تمثلت في دخولهم في تحركات واضرابات الى أن جاء مؤتمر فيفري 1972 بكلية الحقوق بتونس الذي حاولت السلطة منعه بالتدخل بواسطة لجان اليقظة التابعين لمليشيا المدعو محمد الصياح وقد تصدى الطلبة لذلك التدخل مما ادى الى استنجاد السلطة باعوان امن النظام العام من بينهم المدعو الحبيب بوب مانعين اتمام المؤتمر في يومه الاخير وبالتالي اجراء الانتخابات وتلته عدة ايقافات في صفوف الطلبة.

وبتاريخ 10مارس1972 تم ايقافه بمنزل والديه بصفاقس من قبل اعوان امن من الجهة من بينهم محمد العروسي وصلاح قاسم ونقل إثرها بمعية الطالب الطاهر بن عمر الى منطقة الامن بصفاقس اين احتفظ بهما لمدة ساعتين ثم نقلا الى منطقة الامن بسوسة اين حلت سيارة تقل اعوان امن من مصلحة سلامة امن التراب.

واوضح العيادي بأن التسمية المذكورة هي استمرار لمصلحة امن التراب التي احدثها المستعمر الفرنسي لمجابهة المناضلين الوطنيين واكد ان عملية نقله رفقة الطالب تمت بالفصل بينهما بواسطة وعاء بلاستيكي مملوء بالبنزين بما كان يمثله ذلك من خطورة جسيمة على حياتهما في حال حصول حادث او غيره وبوصولهما ادخلا الى وزارة الداخلية من الباب الخلفي وتم الفصل بينهما.