من أجل تحقيق الأمن الغذائي والنهوض بالتصدير : تثمين البحث العلمي وترشيد الطاقات البشرية والمادية والطبيعية

على الرغم من الاكراهات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات الكبرى التي فرضتها التغيرات المناخية اضافة الى المخاطر الناجمة عن التوترات الاقليمية والدولية تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على رؤية مستقبلية للقطاع قوامها توظيف كل الامكانيات المتاحة لخلق الثروة وحسن توظيف وحوكمة وترشيد التصرف في الطاقات البشرية والمادية والطبيعية المتاحة والعمل على تثمين مخرجات البحث العلمي الفلاحي مع تحديد الأولويات والمواءمة بين الواقعية وقابلية الانجاز واختزلت هذا التمشي في شعار «فلاحة مستدامة وصامدة ومدمجة ومساندة للتنمية ومعززة للأمن المائي والغذائي» .

ومواصلة في اعتماد مراجعة السياسة الفلاحية التي اعتمدتها الوزارة من اجل ضمان تأقلم وصمود المنظومات الفلاحية امام التغيرات المناخية لتحقيق الامن الغذائي من جهة والنهوض بالتصدير من جهة اخرى تعتبر القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة على غرار الزياتين من أولويات اهتمامات الوزارة وذلك بالنظر الى النتائج الايجابية التي حققها انتاج زيت الزيتون والذي بلغ 220الف طن بعد ان كان في حدود 149 الف طن في 2019.

واوضح السيد عبد المنعم بالعاتي وزير الفلاحة ان هدف الوزارة يتمثل في بلوغ نحو مليون طن انتاج من زيت الزيتون وهذا يتحقق اما عبر توسيع المساحات من الزياتين وغراسات جديدة او توجيه كل الامكانيات المائية المتاحة لري الزياتين على اعتبار ان الانتاج الذي حققه زيت الزيتون متأت اساسا من المساحات المروية بنسبة 60 % مع الاشارة الى ان الغراسات المروية لا تمثل سوى 7 % من مجموع المساحة والمقدرة بـ2,2 مليون هكتار واذا ما تطورت هذه المساحات من 7 % حاليا الى ما يناهز 50 % من الغراسات فان تحقيق المليون طن من زيت الزيتون سيكون هدفا هينا وسيكون له الاثر الايجابي على خزينة الدولة من حيث العائدات المالية المتأتية من التصدير خاصة وان العائدات ناهزت 3813 مليون دينار سنة 2023.

واعتبارا لتراجع التساقطات والانحباس الحراري وتراجع منسوب المياه بالسدود الى 34,5 %حاليا وانخفاض غير مسبوق لمنسوب السدود المحورية الى اقل من 45 % وهي التي تزود مناطق تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس بالماء الصالح للشراب تعتمد توجهات الوزارة في هذا الخصوص على تنفيذ الاستراتيجية لقطاع المياه في افق 2050من خلال تعبئة اقصى ما يمكن من الموارد المائية السطحية عبر السدود والتي يناهز عددها (37)وتغذية الموائد المائية الجوفية وتعميم منشآت حصاد الامطار والحوكمة في استهلاك الماء في جميع القطاعات والتركيز على الموارد المائية غير التقليدية ومنها تحلية مياه البحر الموجهة للشرب .

ولا يخفى على أحد انه وعلى الرغم من المخلفات السلبية لجائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وخاصة تراجع التساقطات المطرية خلال السنوات الاخيرة ظل القطاع الفلاحي صامدا  بالنظر الى ما حققه من نتائج ايجابية بفضل تطور قطاع الصناعات الغذائية وتحقيق عائدات ناهزت 790مليون دينار في قطاع التمور و686مليون دينار لمنتوجات الصيد البحري سنة 2023 وبسبب الظروف التي مرّت بالفلاحين ودفعتهم الى التفريط في قطعانهم من المجترات الكبيرة والصغيرة  اوضح وزير الفلاحة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة ان الوزارة تعمل على استعادة القطيع وضمان تزويد الفلاحين بالأعلاف عبر احداث الديوان الوطني للأعلاف للحد من  المضاربة والاحتكار وضمان حقوق المنتج والمستهلك على حد سواء .

ولم تأت هذه النتائج من فراغ وانما جاءت بفضل «ماكينة» العمل داخل وزارة الفلاحة وفق تعبير وزير الفلاحة وبفضل ما انتهجته من سياسة تعتمد على دفع منظومتي التكوين والارشاد الفلاحي ودعم سلسلة القيمة الغذائية وخلق الثروة ودعم البحث العلمي الفلاحي الذي يلعب دورا كبيرا في تركيز سياسة فلاحية عصرية واشار الوزير في هذا الصدد الى ان العديد من التجارب بصدد البحث والتجربة تتعلق منها بإنتاجية بعض الانواع المحلية للحبوب واخرى بدواء من شانه القضاء على الحشرة القرمزية التي اتلفت مساحات كبيرة من التين الشوكي.