النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم : الانطلاق بمسودّة والاستعانة بخبراء لتوضيح الرؤية

تواصل لجنة النظام الداخلي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم صياغة فصول النظام الداخلي منذ أسابيع، وتعلقت النقاشات بمسائل الحصانة والأحكام العامة وعضوية ورئاسة المجلس وكذلك صلاحيات ومدة العهدة المتعلقة برئيس المجلس.

ويتولى المجلس الوطني للجهات والأقاليم مهمة تشريعية في المجالات التنموية والاقتصادية كما نص على ذلك الدستور ويتقاطع مع البرلمان في هذه المهام حيث من المنتظر ان يحدد مشروع قانون العلاقة بين الغرفتين مجالات التدخل والتعاون في الجانب التشريعي والرقابي.

وكان جرى خلال الجلسة العامة الافتتاحيّة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التي انعقدت يوم 19 أفريل 2024، انتخاب النائب عماد الدربالي (عن ولاية سيدي بوزيد) رئيسا للمجلس، والتصويت على تركيبة لجنة النظام الدّاخلي التي تتكوّن من 19 عضوا.

ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضواً، من بينهم 72 عضواً جرى انتخابهم من قبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.

ويعتبر مراقبون أن صلاحيات المجلس الجديد «غير واضحة»، مما قد يُعيق عمله ويُثير تساؤلات حول جدواه، فيما يرى آخرون بأن غياب القانون المنظم لعمل المجلس أمر مؤقت، وسيتم تداركه قريبًا باصدار قانون العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم.

في هذا الاطار، قال الناطق باسم لجنة إعداد النّظام الدّاخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم هيثم صفر، إنّ اللّجنة تعمل بخطى حثيثة، إذ أنهت مناقشة الفصول الخاصّة بحصانة النائب وهي الآن بصدد مناقشة الفصول المتعلّقة بعضوية ورئاسة المجلس. وستواصل النظر في صلاحيات رئيس المجلس ومكتب المجلس والمدة النيابية للرئيس.

وأضاف هيثم صفر، في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أنّ اللّجنة استندت في صياغة الفصول الخاصّة بالحصانة على ما ورد في الدّستور.

وبيّن أنّ الفصول المتعلّقة بصلاحيات رئيس المجلس أخذت حيزا هامّا من النقاش ومازالت متواصلة، مشيرا إلى أنّ اللّجنة عقدت ثمانية اجتماعات منذ انطلاق أشغالها يوم 29 أفريل المنقضي.

وحسب هيثم صفر فان أهم النقاط التي طرحت في علاقة برئيس المجلس تمحورت حول اعتماد رئيس بالتداول كل سنة او مدة نيابية كاملة  او وضع امكانية تجديد الثقة للرئيس خلال كل سنة نيابية، مع امكانية سحب الثقة وفق شروط معينة.

وأبرز الناطق الرسمي باسم لجنة النظام الداخلي ان اللجنة مازالت في مرحلة صياغة  المسودة ومن بداية الاسبوع المقبل سيتم التداول في عدد اللجان واصنافها وطريقة انتخابها والتي تختلف عن البرلمان حيث سيتم احداث لجان جديدة وعدم احداث لجان موجودة في البرلمان.

وأضاف النائب انه تم الاتفاق على مبدإ الاستعانة بخبراء سبق لهم المشاركة في وضع انظمة داخلية، للاستنارة بخبراتهم، كما تم ايضا اقرار امكانية حضور ستة نواب من المجلس، في كل اجتماع للجنة النظام الداخلي لتقديم مقترحات كتابية الى رئيس اللجنة، ومناقشتها لاحقا من قبل اعضاء اللجنة القارين. مشيرا الى ان فلسفة اعداد النظام الداخلي ستكون باعتماد السرعة لكن دون تسرّع.

هذا وذكر صفر ان غياب مشروع قانون ينظم  العلاقة بين الغرفتين وهما المجلس الوطني للجهات والاقاليم والبرلمان، لم يؤثر على صياغة النظام الداخلي لان هذا الاخير يهم طريقة تسيير مجلس الجهات والاقاليم الذي له خصوصيته، مؤكدا ان الخلافات داخل لجنة النظام الداخلي قابلة للتجاوز وتحقيق التوافق.

وشدد محدثنا على ان النقاشات ستتواصل حول صلاحيات المجلس الوطني للجهات والاقاليم وطريقة انتخاب الرئيس وانتخاب مكتب المجلس، مبينا ان اللجنة تعمل بصفة مستقلة.

وقد تم استحداث المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الغرفة الثانية للبرلمان، في دستور جويلية 2022.

وحدد الفصل الـ 84 من الدستور، مهام المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وينص على أن «تُعرض وجوباً على المجلس المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم».

كما تشمل مهام المجلس ممارسة صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية، والمصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية بأغلبية الأعضاء.

وحسب الفصل 85 من دستور 2022، يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية في تونس.

وتعرض وجوباً على هذا المجلس المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم.

كما يصادق البرلمان على قانون المالية ومخططات التنمية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن الثلث (26 نائباً).