منتدى تونس للاستثمار 2024  : نحو تحيين التشريعات الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية

تختتم يوم غد الاربعاء 15ماي الجاري المهمة الترويجية لـ«منتدى تونس للإستثمار» في دورته الواحدة والعشرين  التي ستنعقد في تونس يومى 12و13 جوان القادم. وقد تولت هذه المهمة وزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والتي انطلقت منذ يوم 08 ماي تحت إشراف وزارة الإقتصاد والتخطيط وبتنظيم من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية بتونس وبدعم من المؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك العالمي. وقد شملت هذه المهمة الترويجية عددا من المدن الأوروبية وهي مونيخ ومدريد وبروكسل وباريس وليون وروما، حيث التقت الوزيرة والوفد المرافق لها في هذا الإطار بمسؤولين حكوميين ومسؤولي منظمات القطاع الخاص و أصحاب شركات ومؤسسات هامة حيث سلطت  الضوء على فعاليات المنتدى وما سيتم عرضه في الأثناء من معطيات في علاقة بالإصلاحات التى تعمل عليها تونس في الوقت الراهن بهدف تحسين منظومة الإستثمار.

وبالاضافة الى مزيد التعريف بمزايا تونس كوجهة ومنصة إستراتيجية للإستثمار المربح والشراكة المثمرة خاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية. وقد كانت هذه المهمة مناسبة للإتصال المباشر بأصحاب القرار ودعوتهم لحضور المنتدى واطلاعهم عن كثب على القدرات التنافسية لبلادنا والفرص المتاحة فيها للاستثمار المجدي. والاكيد أن  إحتضان تونس لمثل هذه المنتديات الاقتصادية التي تضم الفاعلين الاقتصاديين يمكن أن تكون أرضية ملاءمة وفرصة جديدة لمزيد تعزيز الروابط الاقتصادية مع شركاء تونس الكلاسيكيين وتوسيعها وإرساء شراكات جديدة أكثر نجاعة في إطار رؤية متكاملة تعود بالنفع على جميع الأطراف وتنبني على الربحية المشتركة والاستدامة لمختلف الأطراف خاصة إذا ما تم التركيز على الإصلاحات الجاري العمل عليها الآن  والهادفة الى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار خاصة على مستوى تبسيط الإجراءات والمعاملات ورقمنة الخدمات ذات العلاقة  لفائدة المؤسسات والشركات وتكثيف الاحاطة والمرافقة للمستثمرين.

كما يمكن ان يحقق منتدى تونس للإستثمار لسنة 2024 نتائج إيجابية ويساهم بشكل فعال في تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية المهمة التي تحتاجها البلاد في الوقت الراهن لكن ذلك يبقى مشروطا بعديد الخطوات.فإلى جانب  التسويق الفعّال له من خارج وداخل تونس وإعداد برنامج ملائم  في هذا المرحلة وهو ما تم بالفعل، من الضروري العمل على  إحكام التنسيق بين الهياكل الحكومية المعنية بالشأن للاقتصادي وتحديد  أهداف محددة وواقعية للمنتدى واعداد مشاريع واضحة،لخلق فرص عمل جديدة .هذا اضافة الى توفير البنية التحتية المناسبة و تسليط الضوء على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في تونس، مثل التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة. واستعراض الإمكانيات الهامة التي توفرها القطاعات الواعدة والتنافسية والتركيز على الشراكات مع هيئات وشركات دولية لزيادة جاذبية المنتدى. هذا علاوة على التسريع في نسق الإصلاحات الهيكلية المطلوبة والهادفة واصدار القوانين الملائمة وادخالها حيز التنفيذ لأن التشريعات الاقتصادية المناسبة هي آلية فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية واستقطاب رؤوس الاموال. والأهم من كل هذا هو  متابعة ما بعد المنتدى وتقييم مخرجاته لضمان تحقيق النجاح والاستدامة على المدى الطويل وذلك عبر تقديم دعم مستمر ومتابعة للمستثمرين والمشاركين وتفعيل نوايا الإستثمار والمساعدة على تنفيذها على أرض الواقع.