وزارة الصناعة والمناجم والطاقة: نحو تصدير 150 ألف طن من الأسمدة إلى بنغلاديش

تقوم وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بعدة أنشطة تصب في خانة تطوير مجال الصناعة والطاقة والمناجم في تونس والإطلاع على التجارب الدولية الخاصة بالدول المتقدمة صناعيا وتكنولوجيا. كما تقوم الوزارة بابرام اتفاقيات والمشاركة في معارض دولية هامة تخص الطاقة والمناجم.

فقد انتظم مؤخرا بالعاصمة موكب توقيع مذكرة تفاهم وعقد سنوي بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة البنغالية «BADC» لتصدير حوالي 150 ألف طن من الأسمدة إلى السوق البنغالية بعنوان سنة 2024 وذلك بإشراف كاتبة الدولة للفلاحة بدولة بنغلاديش السيدة  وحيدة أكتار وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي السيد وائل شوشان وبحضور المدير العام للمجمع  الكيميائي التونسي السيد  الهادي يوسف ووفد رفيع المستوى من المؤسسة البنغالية الحكومية بقيادة رئيسها السيد «عبد الله سازاد».كما تم الإتفاق على تزويد الحريف البنغالي بكميات إضافية من الأسمدة في الفترة القادمة.

هذا وأكد الجانبان على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية التونسية البنغالية ومزيد الارتقاء بها  في مختلف القطاعات خصوصا في قطاع الفسفاط ومشتقاته والأسمدة الكيميائية مع برمجة زيارات متبادلة بين البلدين قصد تبادل التجارب والخبرات وتطوير المبادلات التجارية بما يستجيب لتطلعات كلا الطرفين.

يشار إلى أن شركة «BADC» هي مؤسسة حكومية بدولة بنغلاديش تؤمن أغلب الحاجيات من الأسمدة المستوردة  لبلادها.

وعلى صعيد آخر شاركت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب خلال  أواخر شهر  أفريل المنقضي في فعاليات الدورة الأولى من الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون الشامل والنمو والطاقة من أجل التنمية بالعاصمة السعودية الرياض .

وخلال مداخلتها في ورشة عمل على هامش انعقاد المنتدى بعنوان « الطلب على الطاقة : تحويل التكاليف إلى مكاسب»  أكدت الوزيرة أن تونس انتهجت سياسية الترشيد في استهلاك الطاقة التي أضحت من بين الأولويات لذلك تعمل الحكومة التونسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 الهادفة إلى ضمان التزود الآمن بالطاقة للجميع ووضع الإجراءات العميلة والكفيلة بتحقيق الأهداف المرسومة وخاصة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والحياد الكربوني وانتقال مجتمعي عادل وشامل .

وأفادت أن الحكومة التونسية تحرص على تكثيف الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة وذلك لمواجهة العجز الطاقي وأشارت إلى أن تونس اعتمدت برامج  لاستعمال الطاقة الشمسية بالمؤسسات والمباني  العمومية وتجهيزها  بمحطات شمسية قصد إنتاج الكهرباء بشكل ذاتي  إلى جانب تشجيع المواطنين على استعمال الطاقة الشمسية في المباني السكنية وقطاع الخدمات  قصد التقليص من فاتورة الكهرباء.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا المنتدى كان من بين أهدافه مناقشة المقاربات الجديدة في مجالات السياسات الاقتصادية والطاقية وتداعيات التطورات الجيوسياسية على غرار صنع القرار خاصة في أوساط الأعمال. هذا إلى جانب التطرق الى مواضيع متعلقة بالنمو الاقتصادي المدمج والانتقال الطاقي وتعزيز التعاون الدولي .