في القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط : التأكيد على حماية الأرواح البشرية وصيانة النسيج العمراني

توصلت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب إلى تجميع نتائج أولية بشأن المشاورات والنقاشات مع مختلف الجهات المعنية حول مشروع القانون الجديد المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.

حيث توصلت اللجنة إلى الاتفاق حول صيغة مبدئية لمشروع القانون على ضوء كل المقترحات التعديلية التي وردت عليها من كل الأطراف التي تم الاستماع إليها وأخذا بعين الاعتبار لرأي وزارة التجهيز والإسكان من حيث أن كل الوزارات المعنية بهذا المشروع اتفقت على المحافظة على الصيغة الأصلية المحالة على مجلس نواب الشعب مع اتجاه وزارة الشؤون الثقافية نحو تنقيح مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية لضبط أحكام خصوصية تتعلق بالبنايات الأثرية المهددة بالسقوط.

وبحسب أرقام رسمية فإن حوالي 5 آلاف مبنى آيلة للسقوط في تونس وتهدد سلامة المارة والمتساكنين أغلبها تتوزع على المدن الكبرى حيث أن  التعداد العام للسكان لسنة 2014 أفرز أن الرصيد السكني القائم يعد حوالي 3,3 ملايين وحدة سكنية منها 6 % تم بناؤها قبل سنة 1956 وحوالي 28 % من هذه المباني موجودة بتونس الكبرى.

ويكتسي هذا القانون الأهمية القصوى من خلال حماية المباني الآيلة للسقوط وترميمها أو إزالتها حماية للأرواح البشرية والمحافظة على النسيج العمراني من مظاهر سلبية مخلة بجماليته علاوة على تأسيس وإرساء منظومة قانونية واضحة من شأنها أن تمكّن البلديات والدولة من الحصول على مصادر تمويل داخلية وخارجية تساندها في معالجة كل الإشكاليات المطروحة بسبب البنايات المتداعية للسقوط.

ومن بين أبرز التعديلات المقترحة على هذا القانون التي تم إدراجها ضمن الصيغة التي استقرّ عليها رأي اللجنة، تركيبة اللجنة الفنية التي ستتولى المعاينة الميدانية والمؤهلات العلمية والخبرة المطلوبة للخبير العدلي الذي ستعينه المحكمة المختصة. علاوة على  ذلك وتجنبا لتضارب المصالح ، لا يجب أن يكون الخبير العدلي المنصوص عليه بالفصل 8 من مشروع القانون هو نفسه من سيشرف على أشغال الترميم وهو كذلك نفسه من سيتولى إعداد الشهادة في حسن إنجاز الأشغال المنصوص عليها بالفصلين 18 و20 من هذا المشروع .

وفي ما يتعلق بالعقوبات ، تذهب أغلب الآراء نحو ضرورة أن تكون ذات صبغة وقائية ردعية ومن شأنها أن تحد قدر الإمكان من التجاوزات، وخاصة في ما يتعلق بحالات التقاعس المتعمّد الذي قد تنجرّ عنه نتائج كارثية تصل أحيانا إلى فقدان أرواح بشرية.

وسيتم التنسيق باتخاذ خطوات عملية لمعاضدة البلديات في تنفيذ كافة الإجراءات المنصوص عليها صلب مشروع هذا القانون وخاصة منها المتعلقة بطرق التدخل وتنفيذ قرارات الإخلاء والهدم والترميم الثقيل وتعويض الشاغلين وإعادة الإيواء ، وذلك في إطار عمليات جماعية من قبل العديد من الجهات على غرار صندوق تحسين السكن والباعثين العقاريين العموميين ومختلف الإدارات الجهوية .