الاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية: امتيازات وحوافز وآليات متنوعة للتمويل

يرتبط قطاع الصناعات التقليدية بالهوية التونسية وتثبيت روح الاصالة لما له علاقة بمختلف الحرف والمهارات اليدوية الضاربة في عمق التاريخ وتعكس المنتوجات التقليدية خصوصيتنا الحضارية ويتكامل هذا القطاع مع العديد من القطاعات الاقتصادية ذات القدرة التشغيلية العالية كالسياحة والفلاحة والتجارة والصناعة والثقافة.

ويقوم هذا القطاع بدور تنموي في النهوض بالبيئة المحلية التي يعمل فيها الحرفي من خلال توظيف الموارد المحلية واكسابها طابعا اقتصاديا واجتماعيا هذا ما تثبته مساهمة قطاع الصناعات التقليدية في دفع التنمية الجهوية  اذ ان هذا القطاع سجل صادرات مباشرة في السنة الفارطة بقيمة 152مليون دينار وهي مصدر مهم للعملة الأجنبية ومن المؤمل تسجيل قيمة صادرات 500 مليون دينار في غضون سنة 2026وسجل القطاع 228 مشروع مصرح به بقيمة استثمارات 8 ملايين دينار وتم تمويل نحو 2972 مشروع عبر الية قروض المال المتداول بقيمة مالية تناهز الـ12مليون دينار هذه الالية مكنت من احداث وتثبيت 3700موطن شغل .

وتؤكد هذه المؤشرات الإيجابية ان قطاع الصناعات التقليدية يعد محركا للتشغيل وخلق فرص العمل عبر الاستثمار في مختلف مجالاته وتخصصاته وهو يشكل فرصة للشبان والشابات من خريجي التعليم العالي في ظل وجود العديد من الامتيازات والحوافز الموجهة لفائدة الحرفيين والمؤسسات الحرفية والباعثين الجدد في القطاع التي تضمنتها القوانين والنصوص الترتيبية على مستوى مناخ الاستثمار على غرار  اصدار القانون عدد 71سنه 2016 المتعلق بقانون الاستثمار والقانون عدد 8 لسنة 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الحوافز الجبائية والنصوص الترتيبية ذات العلاقة والقانون عدد 52 لسنه 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية والامر الرئاسي عدد 498 لسنه 2022 المتعلق بالمصادقة على النظامين الاساسيين النموذجيين للشركات الأهلية المحلية والشركات الأهلية الجهوية وإحداث خط لتمويلها بمقتضى الفصل 29 من قانون المالية يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية والقانون عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جوان 2020 المتعلق بالاقتصاد التضامني والاجتماعي والمرسوم عدد 33 عدد لسنة 2020  مؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بنظام  المبادرة الذاتي والذي تم تنقيحه بمقتضى قانون المالية لسنة 2023.

وللتعريف بهذه الترسانة من القوانين والاوامر الرامية الى استحثاث نسق الاستثمار والتشجيع على المبادرة الخاصة في القطاع جمع الديوان الوطني للصناعات التقليدية كل الهياكل المتدخلة في المجال من الهيئة التونسية للاستثمار ووزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك التونسي للتضامن والسجل الوطني للمؤسسات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومركز النهوض بالصادرات والمندوبين الجهويين للصناعات التقليدية والاطارات المركزية والجهوية لمختلف الوزارات من اجل عرض الامتيازات وتبسيط كل الاجراءات القانونية للاستثمار في مجال الصناعات التقليدية  بهدف توحيد الرؤى والمجهودات المبذولة للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية وتحسين مناخ الاستثمار فيه من ناحية وتعزيز قدرات المصالح الجهوية للديوان على مستوى المرافقة والتأطير في مجال الاستثمار في القطاع من ناحية أخرى.

  امتيازات مالية

وقد حمل الامر الحكومي عدد 182 لسنة 2024 المنقح والمتمم للأمر الحكومي عدد 389لسنة2017العديد من التعديلات التي تهدف الى التشجيع على المبادرة الخاصة ومنها التخفيض في نسبة الاموال الذاتية بالنسبة للمشاريع الصغرى الى 10 % بالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز كلفة استثماراتها 1 مليون دينار بعد  ان كانت 30 % من كلفة الاستثمار ويتم التثبت من الاموال الذاتية عند صرف القسط الاول من المنحة. ايضا من الامتيازات المالية التي أتت بها التعديلات التمديد في آجال ايداع مطالب الانتفاع بالحوافز من سنة الى سنتين وتم تحديد آجال لإيداع مطالب التمديد في مدة الانجاز 6اشهر قبل انقضاء مدة إنجاز برنامج الاستثمار المحددة بأربع سنوات.

ومن التعديلات ايضا توسيع مجال تعريف المشاريع ذات الاهمية الوطنية إذا كانت كلفة الاستثمار لا تقل عن 50 مليون دينار وإحداث مواطن شغل لا تقل عن 500 موطن شغل او 200 موطن شغل من حاملي الشهادات العليا في غضون اربع سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي والمساهمة في تحقيق احدى اولويات الاقتصاد الوطني كما شملت التعديلات تمكين الشركات الاهلية من الانتفاع بالامتياز الخصوصي بعنوان الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الانتاجية وذلك بتمكينها من 60 % من كلفة الاستثمارات المصادق عليها مع سقف جملي بـ500 الف  دينار كما تم تمكين المنتفعين بالقرض العقاري الفلاحي من اختيار مدة اقل لتسديد القرض واستغلال الأرض الفلاحية المقتناة بالقرض العقاري خلال مدة الاستغلال على ان لا تقل عن 10 سنوات بداية من اتمام الانجاز ومطابقة اجال التعاقد مع اجال الانجاز أين يتم التعاقد مع مرافق مختص في بعض المشاريع والتصرف في المستغلات الفلاحية لمدة اربع سنوات بداية من تاريخ شراء الارض.

تنوع اليات التمويل

تلبية لحاجيات الناشطين في قطاع الصناعات التقليدية واستجابة لخصوصية هذا القطاع تعددت خطوط التمويل المتاحة امامهم للاستثمار وتنوعت اليات التمويل  عن طريق البنك التونسي للتضامن تتمثل في آلية قروض الاموال المتداولة في الصناعات التقليدية وثانيا برنامج «رائدات»للتمكين الاقتصادي لفائدة المرأة وثالثا تمويل المنظومات في مجال الصناعات التقليدية عن طريق خط التمويل المتعلق بالفصل 11  من قانون المالية لسنه 2017 ورابعا قروض عن طريق جمعيات القروض الصغيرة وخطوط تمويل مختلفة ومجالات جديدة لتمويل قطاع الصناعات التقليدية  عن طريق الشركات الاهلية و مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتم الترفيع في سقف تدخلات قروض الاموال المتداولة في الصناعات التقليدية بإمضاء ملحق للاتفاقية بتاريخ 11 جانفي 2024 من 12 الف دينار الى 20,000 دينار بالنسبة إلى المؤسسات والمجمعات الحرفية ومن 5 إلى 10الاف دينار بالنسبة للحرفيين في الصناعات التقليدية ومن خصائص هذه القروض انها تتمتع بنسبة فائدة بنكية قارة بـ5 % ومدة التسديد القصوى للقروض اربع سنوات ودون دفع تمويل ذاتي وشروط الانتفاع بالنسبة للحرفيين ان يكون تونسي الجنسية وأن لا يتجاوز 65 سنة من العمر وان يكون متحصلا على وصل تسجيل حرفي وان يكون مباشرا ومتفرغا لنشاطه.

في ما يخص برنامج «رائدات» للتمكين الاقتصادي لفائدة المرأة فإنه يمنح قروضا للمشاريع ذات كلفة لا تتجاوز 10الاف دينار واعتماد استثمار دون نسبة فائدة بنكية وعدم المطالبة بتوفير تمويل ذاتي وبالنسبة للمشاريع ذات كلفة تتراوح ما بين 10,000 دينار 200,000 دينار فإنه يقع اعتماد استثمار يمثل بين 20 و30 % من كلفة الاستثمار ويسند دون نسبة فائدة بنكية وعدم المطالبة بتوفير تمويل ذاتي قرض بنكي بنسبة فائدة قارة مدة الامهال ثلاث سنوات بالنسبة لاعتماد «رائدات» وبالنسبة لخط التمويل الثالث عن طريق التمويل المتعلق بالفصل 11 من قانون المالية لـ 2017 تم ضبط اربع منظومات في بهذا البرنامج وهي منظومة «النسيج اليدوي» ومنظومة «تثمين الالياف النباتية» و«منتوجات الاخشاب الغابية» و«خشب الزيتون» و«النخيل» ومنظومة «تقطير النباتات واستخراج الزيوت الطبية والعطرية» ومنظومة «تثمين المواد الانشائية» في قطاع الصناعات التقليدية.

في ما يخص الالية رقم اربعة والمتمثلة في قروض عن طريق جمعيات القروض الصغيرة والتي تعد  200 جمعية ناشطة فإن سقف القرض الصغير 10,000 دينار ونسبة فائدة سنوية بـ5 % والمدة القصوى للقروض خمس سنوات مع مدة امهال حسب نوعية النشاط وبخصوص المجالات الجديدة لتمويل قطاع الصناعات التقليدية على غرار الشركات الاهلية ومؤسسات الإقتصاد الاجتماعي والتضامني فإن التمويل حدد بـ 300,000 دينار وبنسب فائدة بنكية تفاضلية في حدود 5 % سنويا ومدة التسديد القصوى سبع سنوات ومدة الامهال القصوى سنة واحدة دون ضمانات عينية و دون توفير تمويل ذاتي بالنسبة للمشاريع التي لا تتمتع بمنح مالية. وخصص البنك التونسي للتضامن  اعتمادات تقارب 25 مليون دينار خلال الفترة ما بين 2023 و2025 لبعث شركات أهلية ونحو 30 مليون دينار لبعث مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.