نقابة الصحفيين تقدّم توصيات حول التعاطي مع الهجرة غير النظامية: حق الصحفي وواجبه ودوره إزاء الرأي العام

بعد تحوّل ملف المهاجرين في تونس إلى قضية رأي عام مركّبة، يتقاطع فيها الاجتماعي والإنساني والأمني، وفي ظل حالة الاحتقان والهلع لدى المواطنين والتي غذتها بشكل أساسي الأخبار المضللة والزائفة والتلاعب بالرأي العام، نشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أول أمس الجمعة، ورقة توجيهية حول واجبات الصحفيين وحقوقهم وأدوارهم، إزاء الرأي العام في سياق أزمة الهجرة غير النظامية وفي علاقة بالتغطية الإعلامية لهذا الملف على وجه الخصوص.

ولئن كانت مسألة مكافحة الهجرة غير النظامية عملية تحتاج الى مقاربة شاملة، لا تقتصر على الجانب الأمني بل تشمل الجوانب الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وجب التعاطي بمهنية مع هذا الملف من طرف الصحفيين ووسائل الاعلام. من خلال تقديم خلفية للتونسيين لفهم الأحداث والسياقات المتعددة والمركبة التي تفسر ظاهرة الهجرة غير النظامية ونتائجها على تونس.

في هذا الاطار، طالب عدد من نواب البرلمان الدولة بتوضيح سياستها لمجابهة هذه الظاهرة، من خلال إعداد قواعد بيانات حول الأفارقة الموجودين على التراب التونسي وتقديم كل المعلومات الضرورية للرأي العام.

وعلى المستوى الإعلامي اعتبرت نقابة الصحفيين ان هناك حالة من الرعب في صفوف المواطنين نتيجة الأخبار المضللة والخاطئة والمزيفة حول هذه الأزمة والتي تكاد تمثل حملات تضليل معلوماتي منظمة وحملات دعائية هدفها الأساسي التلاعب بعواطف التونسيين ومنعهم من الاطلاع على مجريات الأمور وأبعادها المختلفة وسياقاتها الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية.

وبينت النقابة أن الوضع الحالي، يحتّم أن تؤدي الصحافة أدوارها كاملة حتى لا تتحول إلى خدمة دعائية تغذي التونسيين بالأوهام في موضوع حيوي.

وفي ما يتعلق بالمعالجة الإعلامية قالت النقابة إنها رصدت عددا من الإخلالات في التغطية الصحفية لأزمة المهاجرين غير النظاميين يرتقي بعضها إلى انحرافات صحفية.

واكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار في تصريح لـ «الصحافة اليوم»  ان النقابة أعدت الوثيقة التوجيهية منذ تعمّق ازمة المهاجرين في تونس خلال الفترة الاخيرة. موضحا في تصريح لـ«الصحافة اليوم» بأن تناول ملف الهجرة غير النظامية يعد من الملفات الحساسة التي لم تحظ باهتمام كاف من وسائل الاعلام العمومية والخاصة.

ويعتبر زياد الدبار في هذا السياق  بان الوثيقة التوجيهية تأتي في إطار الظرف الاستثنائي الذي تعيشه تونس وهي ازمة وجود المهاجرين من جنوب الصحراء وما خلّفه ذلك من تعاط اعلامي منقوص ولم يول الاهتمام الكافي لإنارة الرأي العام حول مختلف جوانب الموضوع.

وبين الدبار ان نقابة الصحفيين قدمت عددا من التوصيات للصحفيين تتمثل في الالتزام بالقواعد المهنية وأخلاقيات المهنة في اطار الحياد التام وعدم السقوط في التحريض على المهاجرين لان المسألة تبقى ملفا انسانيا وحقوقيا بالأساس كما يتضمن الجوانب الامنية والقانونية والسياسية. داعيا الصحفيين الى عدم تبني وجهة نظر معينة وانما السعي الى ابراز الحقيقة وإبلاغها إلى الرأي العام في إطار حقه في النفاذ إلى المعلومة، والتزام الصحفي بالدفاع عن قيم المساواة بين الجنسين وبعدم التمييز وبالدفاع عن الحريات الفردية والعامة.

وفي مجال التعاطي الإعلامي مع ظاهرة الهجرة غير النظامية عقدت في تونس منذ أشهر، ندوة دولية حول التعاطي الاعلامي مع قضايا الهجرة في المتوسط، توصلت في ختام اشغالها الى ان الحد من الهجرة غير النظامية يجب ان يستهدف مكافحة شبكات الاتجار بالبشر، مشددين، على ان المهاجرين بدورهم ضحايا لهذه الشبكات.

ويتخذ المهاجرون غير الشرعيين، وغالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، من تونس نقطة انطلاق لرحلة محفوفة بالمخاطر لعبور البحر المتوسط نحو أوروبا، هرباً من الصراعات في بلادهم وبحثاً عن حياة أفضل، في وقت تؤكد فيه تونس انها لن تكون بلد توطين لهؤلاء المهاجرين.

ويرابط عشرات الآلاف من المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في عدة مدن وأساساً في ولاية صفاقس، لتحيّن فرصة عبور البحر المتوسط إلى الجزر الإيطالية القريبة، ومنها إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي.