الملتقى الوطني للتكوين المهني لسنة 2024 : مناسبة للتعريف بالعروض التكوينية وآفاق التشغيل

ينتظم يومي 21 و22 ماي الجاري بمدينة الثقافة بالعاصمة الملتقى الوطني للتكوين المهني في إطار مزيد التعريف بالمنظومة الوطنية للتكوين المهني وآفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا وذلك ضمن إطار الشراكة التونسية السويسرية.

ويهدف هذا الملتقى إلى تثمين التكوين المهني باعتباره مسار نجاح وتميّز ومزيد التعريف بفرص التكوين المتوفرة في مختلف الاختصاصات والقطاعات التكوينية إلى جانب التعريف بالمستويات التكوينية المتوفرة وآفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا، علاوة على توفير الإحاطة والمرافقة والمتابعة للراغبين في الانتفاع بالتكوين المهني لمساعدتهم على اختيار مسارهم المهني.

كما يسعى الملتقى إلى مزيد التعريف بالخدمات المسداة من طرف مصالح الوزارة في مجال تحسين التشغيلية والمبادرة الخاصة والتوظيف بالخارج، إذ يمثّل  فرصة جديدة للشباب من التلاميذ والطلبة والمنقطعين عن التعليم وغيرهم للإطّلاع على فرص التكوين المتاحة في مجال التكوين المهني وآفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا كما يستهدف المعرض المهنيين وقطاعات الإنتاج للإطلاع على ما توفره المنظومة من فرص تكوينية قادرة على تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية وتطوير قدرتها التنافسية.

وتعمل منظومة التكوين المهني في تونس ضمن توجه عام لإعداد الموارد البشرية وتكاملها مع منظومتي التربية والتعليم العالي لضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل سيرورة التكوين وأن تستجيب لتطلعات الأفراد والمؤسسات الاقتصادية والجهة والمجتمع ومتلائمة مع العقد الاجتماعي علاوة على تواصل انشاء منظومة تمويل التكوين المهني الأساسي والمستمر لتستجيب لتطلعات الأفراد والمؤسسات الاقتصادية وتكرس مبدأ التعلم مدى الحياة.

كما يهدف نظام التكوين المهني إلى تطوير الاستجابة لحاجيات قطاع الإنتاج والمجتمع من المهارات كمّا ونوعا، وذلك من خلال دعم طاقة التكوين والتدريب وتحسين جودة التكوين بهدف  تأهيل المتكونين وتنمية قدرات العمال، وتعزيز قدرة المؤسسات الاقتصادية على تحسين إنتاجيتها ورفع قدرتها التنافسية، وتزويد المتدربين بالمعارف والكفايات الضرورية لممارسة حرفة أو مهنة وتحقيق ملاءمة هذه المعارف والكفايات مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

تحديات التكوين المهني في تونس

وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لمنظومة التكوين المهني في تونس ، إلا أنها تواجه بعض التحديات الرئيسية ، ومن أبرزها ضرورة الرفع من عدد المتكونين في الجهاز الوطني للتكوين المهني مع ضمان الجودة وفق متطلبات سوق الشغل وتطوير منظومة الإعلام والتوجيه المهني لفائدة الأفراد والعائلات والمؤسسات، وإنجاز دراسات استشرافية لتعديل هرم الكفاءات والترفيع في طاقة استيعاب التكوين المهني فضلا عن تحسين تشغيلية مختلف أصناف طالبي الشغل والرفع من كفاءاتهم وقدراتهم وفق متطلبات سوق الشغل.

ومن جهة أخرى يتطلب الأمر تطوير أداء مصالح التشغيل وتحسين نجاعة تدخلاتها لدعم إحداث مواطن شغل لائقة ، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية جهوية ومحلية لضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين من خلال دعم طاقة التكوين والتدريب وتحسين الجودة.