في ملف الهجرة غير النظامية : النواب يطالبون بلجنة تحقيق برلمانية ..!

مثّلت وضعية المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء بتونس احدى نقاط الجلسة العامة التي عقدها مجلس نواب الشعب أمس الأول. وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة قد بيّن ان ذلك يندرج في إطار التكامل مع مجهودات الوظيفة التنفيذية من خلال النقاش والتباحث في أسباب الهجرة الغير النظامية لهؤلاء الأفارقة وتداعياتها، واقتراح التصورات والحلول الممكنة للخروج من الوضعية الراهنة.

وحسب الصفحة الرسمية للبرلمان على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» فان هذه الجلسة العامة التي تواصلت حوالي ثلاث ساعات،قد شهدت تدخّل 28 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية. وفيها تمت الدعوة الى عقد جلسة حوارية للتباحث في أسباب ظاهرة الهجرة غير النظامية للأفارقة جنوب الصحراء وتداعياتها.

كما طالب عدد من النواب الدولة بتوضيح سياستها لمجابهة هذه الظاهرة. وطالب آخرون بإعداد قواعد بيانات حول الأفارقة الموجودين على التراب التونسي وبترحيل الذين هم في وضعية غير قانونية واتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير النظامية.

وعلاوة على تثمينهم دور القوات الحاملة للسلاح في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية ،فان النواب في مداخلاتهم طالبوا بالحفاظ على الأمن العام والنظام، ودعوا الى ضرورة الحفاظ على السّيادة الوطنية، وعبروا عن رفضهم ان تكون تونس بلاد عبور أو توطين. وبالمناسبة أكدوا على ضرورة مراقبة التمويل الأجنبي للجمعيات والتحري في ممارسة نشاطها وعلى مراجعة الاتفاقيات الدولية والقوانين ذات العلاقة. ودعا عدد من النواب خلال هذه الجلسة العامة الى تكوين لجنة تحقيق برلمانية للبحث في أسباب تدفق الأفارقة جنوب الصحراء إلى تونس.

وأكد عدد من النواب انه قد تم أمس الأول فعليا ايداع طلب بمكتب الضبط بالبرلمان يدعو الى إحداث لجنة تحقيق برلمانية للنظر في ظاهرة الهجرة غير النظامية، أمضى عليه 45 نائبا. وقد جاء في نص الطلب «انه عملا بالفصل 133 من النظام الداخلي نطالب بإحداث لجنة تحقيق برلمانية للنظر في ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تجتاح بلادنا وأصبحت مهددة لأمن سكان مناطق كثيرة في داخل البلاد او حول المدن. ونحتاج باعتبار دورنا التشريعي والرقابي الاطلاع على أسباب تفاقمها والحلول المستوجبة تشريعيا لها».

وفي هذا الإطار أوضح النائب بدر الدين القمودي عضو كتلة الخط الوطني السيادي في تصريح لـ «الصحافة اليوم» ان طلب احداث لجنة التحقيق كآلية من الآليات التي يخولها النظام الداخلي للبرلمان تم تقديمه من نواب من مختلف الكتل البرلمانية. والى جانب المطالبة بإحداث هذه اللجنة طالب النواب أيضا بجلسات حوار مع الوزراء المعنيين وخاصة وزيري الخارجية والداخلية،بالإضافة الى كل الجهات التي يمكن ان تكون لها صلة بملف الهجرة غير النظامية وتوافد الأفارقة جنوب الصحراء على بلادنا،سواء كانت أطرافا حكومية او منظمات غير حكومية او جمعيات للحصول على معطيات تمكّن من الوصول لتشخيص هذه الظاهرة والوقوف على منطلقاتها والنصوص القانونية والاتفاقيات التي تم ابرامها. وفي هذا الاتجاه بين انه في احدى جلسات الاستماع لوزير الداخلية كمال الفقي كان قد أشار الى بعض الاتفاقيات التي ابرمت سابقا وهي اليوم محل مطالبة النواب بمراجعتها حتى لا يكون تواجد الافارقة في بلادنا تواجدا دائما.

وبالتالي حسب محدثنا يعمل نواب البرلمان في نفس الوقت على عديد الواجهات. فهناك اقتراح لحوار مع الحكومة وطلب تكوين لجنة تحقيق برلمانية لتشخيص ظاهرة الهجرة غير النظامية والوقوف على أسبابها وتداعياتها وتحديد المسؤوليات في من أسهموا في تغذيتها وصولا لإمكانية اقتراح بعض الحلول. ليوضح ان البرلمان ومن منطلق وظيفته التشريعية سيقوم بمراجعة القوانين التي تتطلب المراجعة وربما سنّ قوانين أخرى تحمي بلادنا من هكذا ظاهرة.

وحول الجدوى من لجنة التحقيق البرلمانية التي طالب النواب بتكوينها، خاصة وان البرلمانات السابقة كانت لها تجارب مماثلة في قضايا مختلفة الا ان لجان التحقيق التي تشكلت لم تحقق نتائج تذكر، أجاب بدر الدين القمودي ان فشل اللجان في السابق لا يعني بالضرورة فشل لجان المستقبل، اذ ان لكل لجنة سياقها التاريخي وظرفها السياسي، ليؤكد على ان النواب الذين طالبوا بإحداث لجنة تحقيق برلمانية للنظر في ظاهرة الهجرة غير النظامية، وأمام الوعي بمخاطرهاعلى امن بلادنا، تحدوهم العزيمة على التعاطي بجدية مع هذا الملف لتشخيص الظاهرة موضوع التحقيق والوصول الى نتائج وطرح حلول لها.

وبالمناسبة أكد النائب انه من المنتظر ان تتوضح الصورة اليوم حول طلب إحداث لجنة التحقيق الذي تم ايداعه بمكتب الضبط يوم الثلاثاء الفارط،حيث سيتم اليوم عرضه على مكتب المجلس. وقد عبر عن امله ان يوافق المكتب في اجتماعه على هذا المطلب،وإذا ما تمت الموافقة حسب تقديره فإنها من المتوقع في ان تكون مرفوقة بتحديد موعد الجلسة العامة للمصادقة عليه ولتحديد تركيبة اللجنة وصلاحياتها.