وزيرة الاقتصاد في مهمة ترويجية لمنتدى تونس للاستثمار : تثمين الإصلاحات يعزز فرص الاستثمار…

تقود وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي من 8 الى 15 ماي 2024، مهمة ترويجية الى عدد من المدن الأوروبية لمنتدى تونس للاستثمار في دورته الواحدة والعشرين، يومي 12 و13 جوان المقبل .

وستشمل هذه المهمة الترويجية، التي يرافقها فيها المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطيب، إلى مونيخ ومدريد وبروكسل وباريس وليون وروما، اين ستلتقي الوزيرة والوفد المرافق لها، بمسؤولين حكوميين ومسؤولي منظمات القطاع الخاص وأصحاب شركات ومؤسسات هامة.

وينعقد منتدى تونس للاستثمار تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وبتنظيم من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية بتونس وبدعم من المؤسسة المالية الدولية، التابعة للبنك العالمي.

وستوفر هذه المهمة فرصة للوفد التونسي لتسليط الضوء على فعاليات المنتدى وما سيتم عرضه في الاثناء من معطيات في علاقة بالإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة التونسية في الوقت الراهن لمزيد تحسين منظومة الاستثمار إضافة إلى مزايا تونس كوجهة ومنصة استراتيجية للاستثمار المربح والشراكة المثمرة خاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية.

وتمثل هذه المهمة الترويجية، التي تنتظم بالتنسيق مع مكاتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وبعثات تونس الدبلوماسية في البلدان المعنية مناسبة للاتصال المباشر بأصحاب القرار ودعوتهم لحضور المنتدى والاطلاع عن كثب على القدرات التنافسية لتونس والفرص المتاحة فيها للاستثمار المجدي أو للاقتراب من الأسواق الواعدة وخاصة منها السوق الافريقية، خدمة للمصلحة المشتركة.

وتعمل الحكومة الحالية على تحسين مناخ الأعمال في تونس ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين، وذلك من خلال تحيين الاطار التشريعي والتنفيذي خصوصاً أن معدل النمو الاقتصادي لم يتجاوز مستوى 0.4 في المائة لكامل سنة 2023.

وكانت وزيرة الاقتصاد قد شاركت مؤخرا في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اين تطرقت الى فرص دفع الاستثمارات السعودية في تونس وإرساء شراكات مثمرة تخدم مصالح القطاع الخاص في البلدين الشقيقين إلى جانب الإمكانيات المتوفرة لتعزيز التبادل التجاري.

وخلال هذه المناسبة قدمت الوزيرة فكرة حول أبرز الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة التونسية بهدف مزيد تحسين مناخ الاستثمار والأعمال خاصة على مستوى تبسيط الإجراءات ذات العلاقة وتكثيف الإحاطة والدعم للمستثمرين.

وأكدت الوزيرة في هذا السياق أن لتونس من المزايا ما يجعلها منصة إستراتيجية للاستثمار المجدي ولتوسيع الأعمال نحو الفضاءات المجاورة لاسيما الفضاء المتوسطي والفضاء الإفريقي.

تحسين مناخ الاستثمار

وتشمل الإصلاحات على المستوى التشريعي، تغيير مجلة الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية، حيث أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السابق سمير سعيّد، خلال السنة الفارطة، أن مجلة الاستثمار أصبحت جاهزة معلنا أنها تتضمن «نقلة نوعية بالنسبة إلى الاستثمار ولتغيير منوال التنمية، بالتوجه نحو اقتصاد المعرفة وخلق مناخ لتسهيل الإجراءات للمستثمرين».

وأقرّ الوزير السابق بأن تونس تحتاج اليوم إلى ثورة تشريعية، نظرا لوجود قوانين مكبّلة للمستثمرين، يجب مراجعتها، على غرار قانون الصفقات العمومية ومجلة الاستثمار.

وفي البرلمان طرحت الكتلة الوطنية المستقلة مبادرة لتحيين مجلة الاستثمار. وقد بيّن عضو الكتلة سامي الرايس في تصريح سابق ان الكتلة اقترحت 22 فصلا لتعديل قانون الاستثمار و10فصول متعلقة بإضافات للمجلة لضمان الاستثمار الحر والاقتصاد الجاذب للاستثمار الخارجي بتقليص التراخيص وجعلها مقتصرة على الفلاحة والثروات الطبيعية والامن القومي وتقليص مدة الانتظار الى 3 أشهر مع تحيين الحكومة  الاجراءات في أجل اقصاه 31 ديسمبر 2024 لتمكين المؤسسات من تحيين بياناتها.

وتأتي هذه المبادرة في اطارمراجعة القانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بمجلة الاستثمار، فضلا عن طرح مبادرة أيضا لتغيير مجلة الصرف. ومن المنتظر ان تقدم الحكومة مبادرتها في هذا الخصوص.

وعبر الخبير الاقتصادي والمالي معز حديدان في تصريح لـ«الصحافة اليوم» عن امله في إنجاح منتدى تونس للاستثمار المزمع عقده في منتصف جوان القادم مثمنا المجهود الذي تبذله وزارة الاقتصاد والتخطيط في المجال الترويجي، وهو تمشّ قد يساهم في الوصول الى نتائج إيجابية…

ولفت معز حديدان الى ان الوضعية الاقتصادية الحالية صعبة ومن الممكن ان يسهل هذا المنتدى عملية الاستثمار، عبر السعي الى حسن تنظيم هذه الفعالية وأنه من المهم جدا الترويج للمنتدى قبل فترة من انعقاده قائلا انها استراتيجية فعالة رغم الآجال القصيرة التي خصصت لها.

وبيّن حديدان انه من الجيد الترويج لهذا المنتدى عبر تناول الإصلاحات القانونية في مستوى تحيين مجلة الاستثمار والصرف وغيرها، ولكن تبقى الإصلاحات الهيكلية غير منتهية، على حد تعبيره.

ولأجل تحقيق ذلك أوصى حديدان بتأمين إستقرار اقتصادي أكبر وأيضا تشريعي خصوصا في مجال السياسة الجبائية وتطبيق عديد النصوص القانونية التّي من شأنها دفع الاستثمار وتخطي العوائق المكبلة له من ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية والتخلي عن البيروقراطية وتطوير البنية التحتية…