قيس سعيّد يؤكد ان تونس لن تكون أرضا لتوطين المهاجرين : تونس مطالبة باتخاذ قرار سيادي.. لمواجهة أزمة عميقة

يتصاعد الجدل بشأن التعامل مع المهاجرين غير النظاميين، حيث انطلقت حملة تقوم بها القوات الامنية، لفض خيام مهاجرين غير نظاميين نصبوها أمام مفوضية شؤون اللاجئين في العاصمة، ومحاولات أخرى لإبعادهم عن ولاية صفاقس التي تشهد تجمع العشرات من الأفارقة جنوب الصحراء منذ اشهر…

وتظاهر مئات الأشخاص، السبت الماضي، في ولاية صفاقس، للمطالبة بالإجلاء السريع لآلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في المنطقة.

وتمثّل تونس، إلى جانب ليبيا، إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو إيطاليا.

وفي اجتماع مجلس الأمن القومي مساء أول أمس الاثنين، تساءل رئيس الجمهورية، في كلمة افتتح بها الاجتماع عن «كيفية دخول هؤلاء المهاجرين وكيفية توطينهم» مشيرا الى انهم «يتدفقون على تونس بالمئات يوميا».

وقال رئيس الجمهورية قيس سعيد انه تم يوم الاثنين، اعادة 400 شخص من المهاجرين غير النظاميين من الحدود الشرقية مع ليبيا، مؤكدا انه ما كان لظاهرة الهجرة ان تستفحل وتتفاقم لولا «الوضع الداخلي غير الطبيعي»، حسب تعبيره.

وأكد سعيد، انه لا يمكن لهذا الوضع ان يستمر خصوصا وأن «أموالا طائلة تتدفق على هؤلاء المهاجرين الأفارقة من الخارج لفائدتهم ولفائدة شبكات وجمعيات تعمل داخل تونس وتدّعي زورا وبهتانا انها تحمي هؤلاء». متابعا انه «لامجال لان تحل الجمعيات محل الدولة» واصفا القائمين على الجمعيات التي تتلقى اموالا طائلة من الخارج «بالخونة والعملاء».

واضاف الرئيس في هذا الاطار قائلا «نحن افارقة ونعتز بأننا افارقة .. ولكن هناك دولة تونسية». وتابع قوله : «مرحبا بإخواننا الأفارقة في اطار الشرعية»… ولا أعتقــد بأن هناك دولة تقبل بأن تُقام على أراضيها سجون ومحاكم وميليشيات».

وكان تظاهر مئات الأشخاص السبت الماضي في ولاية صفاقس للمطالبة بالإجلاء «السريع» لآلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

حلول عاجلة ومشتركة

وفي منتصف سبتمبر، أقام آلاف المهاجرين ملاجئ في مخيمات مؤقتة بعد إجلائهم من وسط مدينة صفاقس، وانضم إليهم آخرون في بساتين الزيتون حيث ينتظرون حتى تتسنى لهم فرصة الهجرة خلسة إلى إيطاليا من الشواطئ التي تبعد عن المدينة نحو خمسة عشر كيلومترا.

ويشير تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن عدد المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، الوافدين إلى تونس، يصل إلى 21 ألف مهاجر الى حدود سنة  2023 وقد وصل إلى 60 ألفا  سنة 2024.

في هذا السياق، أفاد المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في تصريح لـ«الصحافة اليوم» انه كان ينتظر من خطاب رئيس الجمهورية تقديم مجموعة من الحلول والإجراءات التي يمكن ان تخفف العبء الإنساني على منطقتي جبنيانة والعامرة من ولاية صفاقس التي تحتضن عددا هاما من المهاجرين غير النظاميين.

وشدد محدثنا على ان الدولة التونسية مطالبة بإيجاد حل عاجل لأزمة الهجرة وفقا للمعاهدات الدولية التي وقّعت عليها تونس واقترح نقل المهاجرين الى أماكن إيواء مفتوحة ومراقبة وأيضا السعي الى مراجعة التنسيق الأمني مع الجانب الإيطالي وتحميل دول الشمال مسؤولية إيجاد حلول مشتركة.

وكانت تونس وإيطاليا قد وقّعتا مذكرة تفاهم في جويلية 2023 حول ملف الهجرة ينص على التعاون والتنسيق بين البلدين لمعالجة هذه الظاهرة.

وفي زيارة هي الرابعة في عام واحد لتونس، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مؤخرا إلى اعتماد «مقاربة جديدة» تجاه إفريقيا بما يشمل مسألة الهجرة.

خطر يستوجب تنسيقا جديا

وقامت القوات الأمنية الجمعة الفارط، بإجلاء  لمئات المهاجرين من مخيمات أقاموها أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في العاصمة.

ومن دون تأكيد عمليات الإخلاء، أصدرت وزارة الداخلية بيانا أشارت فيه إلى «عمليات أمنية» تهدف إلى التصدي لاعتداءات «على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة».

وفي تقييمه للمقاربة الأمنية لمعالجة ازمة الهجرة، ابرز الخبير الأمني علي الزرمديني ان «ملف الهجرة غير النظامية يمسّ عمق الامن القومي التونسي، ويجب النظر من أين أتوا، من مناطق نزاع وتوتر يعشش فيها الإرهاب، وهو جانب خطير».

وقد أوضح علي الزرمديني ان الإرهابيين يتعاملون مع شبكات التهريب المتمركزة إقليميا وصولا الى شمال المتوسط وهي شبكات للمتاجرة بالبشر …وهذا يمثل خطرا عميقا للأمن القومي وكامل الدائرة الإقليمية لشمال افريقيا.

ولاحظ الزرمديني ان هؤلاء المهاجرين اصبحوا مصدر ازعاج لقوات الامن الداخلي في تونس، باعتبار الجرائم المالية والعنف الشديد التي تمارسها المجموعات.

ويعتبر محدثنا ان قوات الحرس والامن التونسيين تبذل مجهودات كبيرة على مستوى تأمين الحدود، ولكن اكد في المقابل ان المهرّبين لهم دراية بالواقع الحدودي لذلك يمررون هؤلاء المهاجرين…اضافة الى غياب التنسيق بين الجزائر وليبيا وتونس الذي مازال محدودا، وكل طرف يصدّر المشكلة خارج حدوده، على حد قوله.

واكد الخبير الأمني ان «المهاجرين يمرون عبر الجزائر وليبيا والحدود مع مالي وكان من المفروض ان يتوقف مرورهم هناك…ويتم اتخاذ إجراءات اكثر شدة في حدود هاته البلدان».

ويدعو الزرمديني الى ان تتخذ تونس موقفا سياديا ووطنيا في هذا الملف، قائلا : «لا يجب ان نترك الرئيس في الواجهة ويجب ان تتحمل كل الأطراف مسؤوليتها». مبينا ان المقاربة لا يجب ان تكون امنية فقط، بل سياسية ودبلوماسية بين جميع الدول المعنية.