بعد سلسلة من المباحثات بين السلطات التونسية والسلطات الليبية : الاتفاق على إعادة فتح معبر رأس الجدير… وعودة الانتعاشة لولايات الجنوب

أثّر إغلاق معبر رأس الجدير على نسق الحياة الاقتصادية والاجتماعية في ولايات الجنوب التونسي وتحديدا مدينة بن قردان حيث تعطلت حركة تبادل السلع وعبور المسافرين من الاتجاهين وكانت السلطات التونسية والليبية قد قررت غلق المعبر في 20 مارس الفارط بعد اشتباكات وقعت بين قوتين ليبيتين بالاتجاهين.

ومنذ تاريخ غلق المعبر والمباحثات متواصلة بين جميع الأطراف من البلدين بهدف تأمين المعبر وتهيئته لإعادة فتحه أمام البضائع وحركة المسافرين من البلدين علما وأن المعبر يمثل شريانا اقتصاديا هاما ومتنفسا اجتماعيا أهم لأهالي ولايات الجنوب وقد تسبب إغلاق المعبر في حصول حالة من الانكماش في المعاملات التجارية والاقتصادية في المنطقة.

ولحل المشاكل العالقة والنقاط الخلافية تحول وزير الداخلية المكلف عماد مصطفى الطرابلسي إلى تونس حيث انطلقت مباحثات على مستوى وزراء الداخلية التونسي والليبي للبحث في سبل فتح المعبر أمام الحركة التجارية والمسافرين إلا أن بعض النقاط العالقة استوجبت لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بالطرابلسي والاتفاق على حل النقاط الخلافية العالقة أمام فتح المعبر.

ويمثل معبر رأس الجدير شريانا حيويا للمناطق المتاخمة له من الجانبين إذ يقدّر حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا على مستوى الصادرات التونسية بما يزيد عن (1.28 مليار دولار)  فضلا عن أن المعبر الحدودي يؤمن سنويا عبور نحو 3 ملايين مسافر، بينما تتراوح أعداد السيارات المارة بالاتجاهين بين 7 آلاف و10 آلاف سيارة يوميا، وتتراوح أعداد الشاحنات ذات الحمولة العالية والعابرة للقارات بين 200 و300 شاحنة يوميا.

ويعتبر رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير، في تصريح إعلامي أن أسباب تأخير إعادة فتح معبر رأس الجدير الحدودي تعود الى بعض النقاط الخلافية بين الجانبين الليبي الليبي وكذلك الجانبين التونسي والليبي.

وأوضح عبد الكبير بأن من بين هذه النقاط مسألة تهيئة المعبر وتسييره وكذلك مسألة التبادل التجاري بين البلدين وبعض الأمور المتعلقة بالجانب التنظيمي للمعبر بهدف القضاء على إشكالية الاكتظاظ داخله وغيرها من النقاط الأخرى مشيرا إلى أن زيارة وزير الداخلية الليبي الى تونس تأتي في إطار مناقشة الإشكاليات العالقة، المتعلقة بمعبر رأس الجدير.

ويتوقع رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، إمكانية إعادة فتح المعبر في غضون أسبوع على أقصى تقدير، وذلك بعد تجاوز مختلف النقاط الخلافية المذكورة.

في المقابل يرى بعض الملاحظين أن إنجاز مناطق حرة على مستوى المناطق الحدودية بين تونس وجيرانها من الغرب والجنوب سيمكّن من إحياء هذه المناطق… إحيائها اقتصاديا وتجاريا واجتماعيا، ومن شأن انشاء منطقة تبادل حر على مستوى معبر رأس الجدير على وجه الخصوص أن يعزز ارتباط تونس بعمقها الافريقي وهو الهدف التي تعمل على تحقيقه دول المنطقة كما تعدّ هذه النقطة من بين النقاط الأساسية التي تم التباحث في شأنها خلال القمة الثلاثية الأخيرة بتونس.

وبالعودة لزيارة وزير الداخلية الليبي المكلف لتونس ولقائه رئيس الجمهورية فقد تم الاتفاق على فتح معبر رأس الجدير حيث أعلن الطرابلسي أنه ستسدى تعليمات للسلط المختصة من الجانبين التونسي والليبي للبدء في فتح المعبر بعد أن استكمل العمل الأمني والاستعدادات الأمنية وستستكمل التجهيزات غدا الثلاثاء وسيفتح المعبر حسب القوانين في البلدين وللتجارة البينية في الاتجاهين.

كما أفاد بأن «كل ما تداول خلال الفترة الماضية على صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الاعلامية غير صحيح» وأن المنفذ قد تم اغلاقه لأغراض وأسباب أمنية وقد استكملت مع الجانب التونسي وقد تم بإذن من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ورئيس الجمهورية التونسية الانطلاق في اجراءات إعادة فتحه.

كما شدد الطرابلسي على أن المعبر «لن يستخدم لا للجريمة ولا للتهريب وسيستخدم فقط وفقا للقانون».