محاكمة مسؤولين بنكيين واخرين أمام القطب المالي …

 مثل صباح يوم امس الإثنين 6 ماي 2024 امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،4 متهمين من بينهم مسؤولان بنكيان  وذلك لمحاكمتهم على خلفية اتهامهم من اجل تهم تتعلق بالخيانة الموصوفة ،و ادخال تغيير باي شكل كان على وثيقة الكترونية اصلها صحيح ،وابدال العملة باستعمال جوازات سفر بهويات غير صحيحة طبق الفصل 199 من المجلة الجزائية  …

وكان منطلق الابحاث أثر  ثبوت اختلاس والاستيلاء على أموال الحرفاء قدرت  بـ130 الف دينار وايضا القيام بعمليات تحويل اموال دون علم أصحابها  وبانطلاق الابحاث تم إيقاف الاطاران البنكيان ….

واكد المتهم الرئيسي  انه تم توجيه الابحاث ضده وضد بقية المتهمين بصورة كيدية نظرا لما تتمتع به احدى الموظفات بالبنك الذي يعمل فيه   من علاقات ،مؤكدا انه تم تسجيل اخلالات  على مستوى المنظومة الاعلامية اكدتها الادارة التابعة للبنك ،كما اضاف ان الخبير الذي أجرى عمليات التدقيق اعتبر المسألة عبارة عن عمليات بنكية لحسابات الحرفاء دون التطرق للاخلالات بالمنظومة الاعلامية …

واعترف  المتهم الثاني وهو موظف ببنك  بما نسب إليه نافيا تدخله للقيام بعمليات بنكية لتغيير العملة محققا ان المسألة قانونية …

وافاد المتهم الثالث  بأن الجوازات التي كان يحضرها الى الفرع البنكي يسلمها للموظفين المتهمين في ملف القضية  للقيام بعمليات تغيير عملة تابعة لاقاربه ومعارفه…

وانكر  المتهم الرابع ما نسب إليه مؤكدا ان جميع عمليات تغيير العملة التي قام بها سليمة وأنه تم في مناسبة  واحدة  قام  بخلاص مشروبات لجميع العاملين باحد الفروع  البنكية  بالمرسى ….

وقد قررت الدائرة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم….