نحو 700 مدير مدرسة ابتدائية يحتجون : رفضوا أن يتم التخلي عنهم إثر نجاحهم في مناظرة رسمية

احتج امس الاثنين عدد من مديري المدارس الابتدائية أمام مقر وزارة التربية مطالبين سلطة الإشراف بعدم التخلي عنهم مع نهاية شهر جوان الجاري بعد الاتفاق الحاصل بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية والذي يقضي مبدئيا بالتراجع عن قرارات تسميتهم في هذه الخطة زمن تولي محمد علي البوغديري حقيبة الوزارة.

أحد المديرين المحتجين أكد لـ«الصحافة اليوم» أن مثل هذه القرارات التي وصفها بالارتجالية تضر بالمؤسسة التربوية وتضرب مكانة المربي باعتبار أن حوالي  700 مدير تم تعيينهم خلال فترة الوزير السابق محمد علي البوغديري اعتمادا على مقاييس واضحة صلب مناظرة أجريت في هذا الغرض شفاهيا وكتابيا.

وفي مقابل ذلك هناك شق آخر يتزعمه الطرف النقابي يدعو إلى العودة إلى المقاييس المتعارف عليها سابقا للحصول على إدارة مدرسة ابتدائية وهي  التناظر بشأن العدد البيداغوجي والأقدمية العامة والأقدمية في إدارة مدرسة والتنفيل بنقاط العمل الدوري وإدارة مدرسة ذات أولوية تربوية (في حال التساوي في النقاط) على أن لا يتجاوز سن المترشح 57 سنة في 15 سبتمبر ، وهي مقاييس لم يتم الاعتماد عليها خلال المناظرة التي تم بمقتضاها تعيين نحو 700 مدير ويرفضون التراجع فيها مهما كانت المبررات وأن من حقهم القطع مع المقاييس القديمة التي شرّعت في نظرهم لمعايير تتناقض مع الجدارة على حد وصفهم.

وفي  إطار استئناف الحوار بين وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل ، انعقدت يوم الاثنين 30 أفريل 2024 بمقر وزارة التربية جلسة عمل بإشراف وزيرة التربية وبحضور  رئيس الديوان والكاتب العام وعدد من إطارات الوزارة وممثلي وزارة المالية والهيئة العامة للوظيفة العمومية من جهة ، وأعضاء الجامعة العامة للتعليم الأساسي حيث تم التوصل إلى اتفاق أولي ومبدئي بخصوص عدة نقاط تهم قطاع التعليم الأساسي وأبرزها النقطة الخلافية التي تطرح اليوم إشكالا بين منظوري القطاع الواحد حيث أن الجلسة المذكورة خلصت إلى أنه في خصوص التكليف بخطة وظيفية لمدير مدرسة ابتدائية سيتم تعليق العمل بالمنشور عدد 52 لسنة 2023 المتعلق بإسناد التكليف بخطة وظيفية لإدارة مدرسة ابتدائية على أن يحتفظ المديرون المعفيون بإدارة مدارسهم وعدم إعلانها شاغرة خلال حركة المديرين القادمة في انتظار اصدار منشور جديد يضبط مقاييس هذا التكليف مستقبلا وتتشكل لجنة مشتركة بين الطرفين تبحث في صيغ تطوير التكليف بخطة وظيفية لإدارة مدرسة ابتدائية بمقاربة تنظيمية وإدارية جديدة. كما تعتبر المدارس المسندة على قاعدة المنشور المشار إليه أعلاه مدارس شاغرة فعليا ، وتعلن للتناظر بعد انتهاء السنة الدراسية الجارية وفقا للمقاييس المعمول بها سابقا.