محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» : نحن نرفض أي تدخل من أي طرف في الشأن التربوي

أكد محمد الصافي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي على أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الأساتذة والقيمون والقيمون العامون أمس الإثنين بكافة المؤسسات التربوية في تونس كانت ناجحة بنسبة كبيرة. وقال الصافي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» إن نجاح الوقفة يعكس موقف المربين اليوم ورفضهم لأي تدخل من أي جهة كانت في الشأن التربوي والمسائل البيداغوجية.

وأوضح كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي  أنه للأسف مرة أخرى تشهد المؤسسات التربوية موجة اعتداءات بالعنف بأشكال متعددة ونجدها تتواصل وآخرها القضاء يتدخل في الشأن التربوي وجاء ذلك على خلفية استدعاء الاطارات التربوية بالمدرسة الاعدادية بوفيشة بسوسة (6 إطارات منهم مدير المدرسة الاعدادية وقيم عام وقيمة بالمؤسسة و3 أعضاء بمجلس التربية) للمثول أمام الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بسوسة  أمس الاثنين الموافق للسادس من ماي الجاري لسماعهم كمشتكى بهم في قضية عدلية ضدهم بعد أن اشتكاهم ولي تلميذة أقدمت على الغش في الامتحان وإحالتها على مجلس التربية.

واعتبر محمد الصافي أن توجيه الدعوة لمجلس قسم برمته يعد سابقة خطيرة لا يجب المرور عليها مرور الكرام لأن هذا فيه اعتداء واضح على مكانة وكرامة الأستاذ وأكد أن «الجامعة ترفض أي تدخل في الشأن التربوي وأي تدخل من أي طرف كان في قرارات مجالس التربية والأقسام».

ولفت الصافي إلى أن ولي التلميذ الذي تقدم بالشكاية طلب في بداية الأمر الحضور في مجلس التربية لكن تمّ منعه وفق القانون والأعراف»، مشيرًا إلى أن الولي قال لأعضاء المجلس «كما قمتم بإيقاف ابنتي، ستقفون أمام القضاء»، وفق تعبيره.

وأوضح محمد الصافي أن القضاء يطبق على الجميع وليس على فئة دون أخرى مؤكدا على أن الجامعة ومنظوريها تحترم القضاء وكل مؤسسات الدولة، ولفت أنه من غير المعقول أن يختلط الأمر في كل مرة بين ماهو بيداغوجي وبين ماهو قضائي. واستغرب من تدخل القضاء في أكثر من مناسبة سواء عبر المحكمة الإدارية أو قاضي الطفولة أو مندوب حماية الطفولة ويبطل قرارات سواء مجالس التربية أو قرارات مجالس الأقسام وهي قرارات تهم بالأساس المسائل البيداغوجية. وأكد أن هذه الظاهرة تفاقمت بشكل لافت وتكررت في أكثر من مرة بأشكال مختلفة وفي مواضيع عديدة حتى أنه بلغ الأمر التدخل في اسناد عدد شفوي بقرار من محكمة وهذا غير منطقي بحسب وصفه.

وبين محدثنا أن الجامعة اتصلت بوزارة التربية للمطالبة بإيجاد حل جذري لمثل هذه الممارسات وعرض الحدود الفاصلة بين ماهو قضائي وبين ماهو بيداغوجي حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.

وأوضح أنه على الجميع أن يعلم بأن المؤسسات التربوية سواء في علاقة بالتوزيع البيداغوجي الذي يتعهد به المتفقد أوفي علاقة بمجالس التربية أو مجالس الأقسام  تعمل تحت طائلة المناشير والأوامر التي ترد عليها من وزارة التربية ولا توجد مؤسسة تربوية تشتغل بشكل اعتباطي أو حسب ما تمليه عليها أهواؤها وفق قوله.

وشدد على أنه من غير المقبول اليوم أن تخضع المؤسسات التربوية في أكثر من مناسبة لقرارات ترد من هنا وهناك حتى أصبح الإطار التربوي أسيرا عند بعض الأولياء الذين يعتقدون أنهم فوق القوانين وأن لديهم القدرة والامكانيات بأن يشتكوا مديرا، أو أستاذا أو قيما أو مجلس تربية برمته.

وأشار محمد الصافي في ذات الإطار إلى أن ما يمارس من عنف داخل المؤسسات التربوية من بين أسبابه التدخل في المسائل البيداغوجية بالأساس وبالتالي يجب التصدي لمثل هذه الظاهرة التي تضر بالتلميذ وبالإطار التربوي على حد سواء.