تونس وقوانين مكافحة تعاطي المنشطات : من الريادة عربيا وإفـريــــــــــقــيـا إلى الحـرمان مـن رفع العــلم في «الأولمبياد»

قبل أقل من شهرين من انطلاق منافسات الألعاب الأولمبية «الأولمبياد» على الأراضي الفرنسية وجدت الرياضة التونسية نفسها في منعرج خطير جدا حيث سيتم حرمان كل الأبطال المشاركين في التظاهرة من رفع العلم التونسي في هذه الدورة الأولمبية والبارالمبية حتى تستعيد تونس مكانتها على مستوى البلدان المطابقة للقوانين والمعايير الدولية لمكافحة المنشطات. وأكدت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في بلاغ رسمي قرار عدم الامتثال «النهائي وبأثر فوري» ضد تونس ناتج عن «عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني» وهو ما يؤكد أن الرياضة التونسية بلغت نفقا مظلما للمرة الأولى في تاريخها نتيجة التراخي في التعامل مع الملف أو عدم جدية كل الأطراف في التسريع في اتخاذ القرارات اللازمة لتفادي حصول كارثة مماثلة تمس من صورة تونس على الصعيد القاري والإقليمي والعالمي بما أن هذا القرار قد تصدر في الساعات الماضية عناوين كل المحطات العالمية وسط صدمة وذهول الجماهير التونسية. وفي هذا التقرير تستعرض «الصحافة اليوم» أهم المحطات التي مرت بها البلاد التونسية في مجال مكافحة المنشطات حيث تحولت تونس من بلد رائد في هذا المجال إلى محروم من رفع علم النجمة والهلال في كبرى وأعرق المحافل الدولية.

عام 2000 : افتتاح أول مخبر للتقصي حول تعاطي المنشطات

تعتبر تونس بلدا رائدا في مجال التقصي حول مكافحة تعاطي المنشطات حيث افتتحت في سنة 2000 أول مخبر للتقصي في هذا المجال وكانت تونس وجهة لعديد الدول العربية والإفريقية التي اختارت إرسال العينات إلى المخبر التونسي من أجل تحليلها والتثبت من الاختبارات.

عام 2003 : افتتاح أول وحدة للتقصي حول تعاطي المنشطات

على هامش الألعاب المتوسطية تحول المخبر إلى أول وحدة متكاملة للتقصي حول مكافحة تعاطي المنشطات حيث نجحت تونس في إرساء وحدة تشمل جميع الوسائل التقنية واللوجيستية التي تكفل الحصول على نتائج دقيقة في هذا المجال. ونجحت تونس في ألعاب البحر الأبيض المتوسط الحدث الأبرز في تلك الفترة الزمنية في تحقيق نتائج محترمة للغاية في مجال مكافحة المنشطات حيث قامت بعديد الاختبارات في هذه الوحدة التي كانت فخرا كبيرا للبلاد وعكست حرص تونس على توفير جميع ظروف النجاح في هذا المجال.

عام 2007 : إحداث الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات

افتتحت تونس في 8 أوت 2007 الوكالة التونسية لمكافحة تعاطي المنشطات حيث تعتبر هذه الوكالة هي الأولى في القارة الإفريقية وكانت وجهة بامتياز لكل الدول المجاورة ودول القارة السمراء من أجل القيام بالاختبارات اللازمة في هذا المجال والتحاليل المخبرية. وحرصت هذه الوكالة على امتداد عقد من الزمن أكثر على مطابقتها للقوانين والنصوص الدولية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات حيث تملك تونس جميع التقنيات اللوجيستية والتشريعية لمطابقة المعايير الدولية قبل أن تفقد في السنوات الأخيرة البوصلة وتحيد عن الطريق الصحيحة.

6 ديسمبر 2023 : مهلة لتونس من أجل تحيين قوانين مكافحة تعاطي المنشطات

تلقت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تونس في نوفمبر 2023 مكتوبا رسميا من الوكالة الدولية في هذا المجال، ودعتها إلى ضرورة إقرار تعديلات على القوانين الخاصة بمكافحة المنشطات تتماهى وتتطابق مع نسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات. وأكدت انذاك سلط الاشراف أن هذه البلاغ يندرج في نطاق «توصيات» الوكالة الدولية وستعمل جاهدة رفقة جميع الأطراف المتداخلة على تفادي الاخلالات الحاصلة وتجاوزها في أسرع الاجال حتى لا تجد الرياضة التونسية نفسها في منعرج خطير.

6 أفريل 2024 : نهاية مهلة الوكالة الدولية لتونس دون الوصول إلى نتائج ملموسة

بنهاية يوم السبت 6 أفريل 2024 انقضت المهلة المحددة من الوكالة الدولية لمكافحة تعاطي المنشطات المقدرة بـ 4 أشهر دون ورود تقرير من سلط الاشراف يؤكد فيه تنقيح القوانين وبالتالي فإن الوكالة ستجتمع في ظرف 21 يوما من أجل اتخاذ التدابير القانونية اللازمة وفرض العقوبات الصارمة التي تراها مناسبة في هذا السياق خصوصا وأنها منحت تونس أكثر من مهلة وجرت عديد الاجتماعات في هذا السياق دون الوصول إلى نتيجة ملموسة.

29 أفريل 2024 : مجلس وزاري للمصادقة على تحيين قانون مكافحة تعاطي المنشطات

خلال اجتماع وزاري بتاريخ 29 أفريل 2024 تم التداول على  مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها.  ولئن تم التنصيص على أن القانون تم تأريخه قبل 24 ساعة من نهاية المهلة المحددة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة تعاطي المنشطات إلا أن المصادقة عليه وتفعيله مازال لم يدخل حيز التنفيذ وهو ما جعل جميع الأطراف في موقف لا يحسد عليه وبالتالي كانت العقوبات منتظرة في هذا السياق.

30أفريل 2024 : الوكالة العالمية للمنشطات تفرض عقوبات على تونس

أكّدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات وأعلنت فرض عقوبات على البلاد. وأوضحت المنظمة أن تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. ولن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. وقالت الوكالة في بيان إنّ قرار عدم الامتثال «النهائي وبأثر فوري» ضد تونس، ناتج عن «عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني». وكانت تونس تملك مهلة أربعة أشهر اعتبارًا من نهاية عام 2023 لاعتماد «عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية» للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي.

1 ماي 2024 : الوزارة تعكس الهجوم وتوضح

حسمت وزارة الشباب والرياضة الجدل بخصوص هذا الملف من خلال بلاغ صادر في الساعات القليلة الماضية أكدت من خلاله حرص سلط الاشراف بالتعاون مع جميع الأطراف المتداخلة على تمرير المشروع الجديد لتنقيح قانون مكافحة تعاطي المنشطات وأنها تسير على الطريق الصحيحة. وحاولت الوزارة التوضيح للرأي العام وكل المعنيين بالاستحقاقات الرياضية والمواعيد الدولية في هذا الشأن، أنه بمجرد أن يصدر الأمر، ذو الصلة بالتنقيحات المطلوبة، ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية سوف تُرفع العقوبات، على أنّ تلك الإجراءات ستتمّ وفق أحكام وإجراءات قوانين نشر النصوص التشريعية والترتيبية بالدولة التونسية، في إطار الاحترام التام للسيادة الوطنية وفق تعبيرها وبالتالي فإن وزارة الشباب والرياضة قد أكدت ضمنيا أنه لا خوف على المشاركة التونسية في أولمبياد باريس بعد فترة وجيزة وخصوصا في ما يتعلق برفع العلم التونسي خلال هذا المحفل الرياضي الدولي الذي يبقى محط أنظار العالم بأسره.