لتحقيق امن طاقي والحد من استهلاك الطاقة : الاستثمار في الطاقات المتجددة بات «أولوية» لتونس

صرحت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي التي تترأس الوفد التونسي المشارك في إجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض (عاصمة المملكة العربية السعودية)، «أن الحد من استهلاك الطاقة بات أولوية لتونس»، موضحة ان الاقتصاد الوطني يقوم على الصناعة والطاقة والمناجم ويتم تعويض هذا العجز بالتصدير في المناجم والصناعة مع سعي الحكومة إلى تطوير الصناعة والتكنولوجيا من أجل ضمان إنتاج غير مكلف وبالتالي زيادة في التصدير وخلق التوازن الاقتصادي.وخلال مداخلتها في ورشة عمل بعنوان «الطلب على الطاقة : تحويل التكاليف إلى مكاسب»، أكدت الوزيرة أن تونس تعمل منذ 2015 على ترشيد استعمال الطاقة والتشجيع على الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة من أجل تعزيز الأمن الطاقي وتخفيض كلفة التوريد.

وفي حقيقة الامر، يعد تصريح الوزيرة «حقيقة متفقا عليها» لان تونس أصبحت من الدول التي تعتمد بشكل كبير على التوريد لتوفير احتياجاتها من الطاقة، وخاصة توريد الكهرباء من الجزائر لتعويض النقص الحاصل بسبب زيادة الطلب مقابل تراجع الإنتاج، حيث ساهمت الكهرباء الموردة من الجزائر في تغطية نسبة 12 % و11 % من احتياجات البلاد سنتي 2022 و2023 على التوالي. الأمر الذي بات يتطلب ضرورة اعتماد حلول بديلة لتغطية هذا العجز وتأمين موارد طاقية عبر اعتماد  الطاقات البديلة أو المتجددة والتي بقي الاستثمار فيها وانتاجها محتشما إلى حد ما.

تونس، التي تتمتع بموارد هائلة من المصادر المتجددة وتتمتع بتحربة معترف بها عالميا يعد دخولها هذا المجال منذ ثمانينيات القرن الماضي، يبقى معدل إنتاجها ضعيف ولا يستجيب إلى متطلبات المرحلة.

وتاريخيا تعود تجربة تونس في تطوير مشاريع الطاقات المتجددة إلى ثمانينيات القرن الماضي حيث تم سنة 1982، استعمال توربينات الرياح ليتم سنة 1984إنشاء محطة رياح لتوليد الكهرباء، وتم في التسعينيات رسم استراتيجية واضحة لتطوير الطاقة المتجددة لتصبح مع حلول سنة 2030 من بين أكبر الدول العربية المنتجة للطاقات المتجددة  يدعم استثماراتها في 3 مشاريع رئيسة للطاقات متجددة تعتمد الطاقة الشمسية والرياح على غرار محطة طاقة رياح سيدي داود التي يصل إنتاجها إلى 54.5 ميغاواط بتكلفة استثمارية بلغت 54 مليون دولار ومشروع بنزرت بطاقة إنتاج تصل إلى 190 ميغاواط من خلال 143 توربين رياح (استثمارات تقترب من 187.33 مليون دولار) ومحطة للطاقة الشمسية في ولاية تورز بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ميغاواط في الوقت الراهن (كلفة استثمارية تناهز 26.63 مليون دولار).

ومن شان هذه المشاريع المذكورة والتي ستدعم بمشاريع أخرى في الفترة القادمة، أن تححق للاقتصاد الوطني مرودا ماليا ملحوظا لأنها ستعمل على تحقيق أمن طاقيا من جهة. ومن جهة أخرى تساهم في الحد من تذبذب مؤشر استقلال قطاع الطاقة الذي تراجع السنة الفارطة بنسبة 48 % مقابل نسبة 50 % سنة 2022 بسبب التراجع إلى انخفاض إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، الذي يعتمد عليه قطاع الكهرباء بنسبة وصلت إلى 97 %.