العلم التونسي لن يرفع في «أولمبياد باريس» : فضيحة جديدة تعمّق أزمة الريـاضة التونسية

عمقت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أزمة الرياضة التونسية في الساعات الماضية بعد اعلان قرارها باتخاذ عقوبات صارمة على تونس بسبب عدم التزامها بتطبيق الاصلاحات الضرورية من أجل مطابقة القانون والاجراءات الدولية لمكافحة المنشطات. وقبل أشهر قليلة من انطلاق منافسات الألعاب الأولمبية «الأولمبياد» على الأراضي الفرنسية وجدت الرياضة التونسية نفسها في مفترق طرق ومنعرج خطير للغاية حيث سيتم حرمان كل الأبطال المشاركين في التظاهرة من رفع العلم التونسي في هذه الدورة الأولمبية والبارالمبية حتى تستعيد تونس مكانتها على مستوى البلدان التي تطبق القوانين والمعايير الدولية لمكافحة المنشطات. وأكدت الوكالة في بيانها أمس أن قرار عدم الامتثال «النهائي وبأثر فوري» ضد تونس ناتج عن «عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني» وهو ما يعكس عدم جدية سلط الإشراف في التعامل مع هذا الملف الخطير الذي بات حديث الساعة منذ صدوره واعلانه في جميع وسائل الاعلام الدولية والعربية.

أي موقف لوزارة الرياضة؟

أمهلت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في لحظة أولى 4 أشهر من أجل تدارك الموقف وتحيين قانون الوكالة التونسية من أجل العودة إلى الاجراءات السليمة ومطابقة المعايير الدولية وأعلنت في تلك الفترة وزارة الشباب والرياضة أن البلاغ الأول الصادر عن الوكالة الدولية مجرد «زوبعة» وفرقعة اعلامية مؤكدة أن سلط الاشراف بالتعاون مع الوكالة التونسية والبرلمان التونسي في طريقهم إلى حلحلة الإشكال ولن تصدر عقوبات رسمية ضد الرياضة التونسية وأن البلاغ الأول هو مجرد توصيات وسيقع تطبيقها في أقرب الاجال. لكن بعد 4 أشهر بالتمام والكمال يمكن القول أن جميع الأطراف لم تتعامل بالجدية المطلوبة مع هذا الملف الخطير لتجد الرياضة التونسية نفسها في موقف محرج ولا يحسد عليه أشهر قليلة قبل انطلاق «الأولمبياد» فكيف سيقع تدارك هذا الإشكال؟ وكيف ستبرر جميع الأطراف عدم رفرفة العلم التونسي في كبرى وأعرق المحافل الدولية؟.

التدارك صعب

المعطى الثابت حاليا أن حلحلة هذا الإشكال يمر أساسا عبر تمرير القانون الجديد لمكافحة المنشطات على البرلمان التونسي من أجل المصادقة عليه ثم اعلام الوكالة الدولية بهذا التحيين وحسب بعض القراءات القانونية فلئن يعتبر التدارك قائما وممكنا إلا أن ضيق الوقت والبيروقراطية قد تجعل الموقف صعبا للغاية في هذه الفترة. وتأمل جميع الأطراف المتابعة للرياضة التونسية في تدارك الموقف وعدم حرمان تونس من رفع العلم التونسي في الأولمبياد فضلا عن ذلك لن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضًا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وهو ما يعكس خطورة العواقب مستقبلا وضرورة تدارك الموقف في أقرب الاجال تفاديا لفضيحة جديدة قد تعصف بمستقبل الرياضة التونسية التي تعيش واحدة من أحلك الفترات في تاريخها.