الأمين العام للكونفدرالية التونسية للشغل : التعددية النقابية ضرورية وكل منظمة لها رؤيتها الإصلاحية

قال الأمين العام للكونفدرالية العامة التونسية للشغل محمد علي قيزة أن الوضع الإجتماعي والاقتصادي الراهن يتطلب تشاركية فعلية للخروج بتونس إلى برّ الأمان.

وأضاف في تصريح إعلامي لـ«الصحافة اليوم»على هامش تنظيم الكونفدرالية لاحتفالية اليوم العالمي للشغل أمس الاربعاء أن التعددية النقابية أمر تحتمه المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس وهناك خطوات إيجابية تتوخاها هذه المنظمة في سبيل ترسيخ مسار نقابي يجمع ولا يفرّق .

وبيّن قيزة  أنه على عكس ما يتداوله البعض بشأن فتور العلاقة بين رئاسة الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل ، فإن الكونفدرالية لم تكن يوما انتهازية حتى تستغل فتور هذه العلاقة ، وهي متشبعة بقيم ومبادئ القيادي النقابي الراحل محمد علي الحامي في انتهاج طريق الحوار والتشاركية لبناء تونس افضل ، مشيرا إلى أن التعددية النقابية في تونس تضبطها القوانين وهناك عديد القضايا التي انتصر فيها القضاء لصالح الكونفدرالية على غرار ضرورة تشريكها في المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي أحدثه وزير الشؤون الإجتماعية السابق محمد الطرابلسي سنة 2015 .

وفي سياق متصل حذر قيزة من تبعات الانصياع لإملاءات صندوق النقد الدولي سيما وأن عديد المؤشرات تؤكد أن تونس ماضية في تنفيذ هذه الاملاءات على غرار التقليص من الانتدابات في الوظيفة العمومية ونقص المواد الأساسية المدعمة بسبب تقلص الموارد المالية للتوريد وهي مؤشرات لابد من تلافيها للحفاظ على السلم الاجتماعية والرفع من القدرة الشرائية للمواطن والتي تشهد تراجعا غير مسبوق خلال الآونة الأخيرة .

وأشار في حديثه إلى أن الكونفدرالية العامة التونسية للشغل تدعو إلى إنجاح مسار تصحيح الثورة التونسية المجيدة عبر تشريكها وسائر المنظمات الوطنية في كل الخطوات اللاحقة للخروج من الأزمة التي ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي ، وعليه توجه طلبها إلى  رئاسة الجمهورية قصد التفاعل إيجابيا مع القوى الداعية الى تصحيح مسار الثورة التونسية المجيدة عبر جعل مسار الخروج من الازمة تشاركيا من خلال الدعوة الى حوار وطني شامل يفعّل الإصلاحات الكبرى.

وتحذر الكونفدرالية العامة التونسية للشغل من تطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي الذي أصبح يتجلى من خلال ما تم اقراره في قانون المالية 2023 بالاضافة الى المضي في رفع الدعم تدريجيا سيما رفع الدعم عن المحروقات وتدعو الحكومة لإيجاد حلول عاجلة للطبقات الاجتماعية الهشة بطبعها والمتضررة من ارتفاع التضخم وتبعاته وذلك بتقديم المعونات وتوفير السيولة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي اصبحت في اغلبها مهددة بالإفلاس مما من شأنه ان ينذر بكارثة اجتماعية .

محدثنا أشار أيضا إلى أن الكونفدرالية العامة التونسية للشغل تدعو إلى التوجه لبناء الدولة الاجتماعية من خلال التأسيس لعقد اجتماعي جديد غير اقصائي يتم فيه تشريك جميع الفاعلين في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي يقطع مع انتهاك حقوق الشغالين ويقضي على هشاشة التشغيل ويحترم فيه الانسان  ويؤسس لاقتصاد منتج .