تزامنا مع اليوم العالمي لعيد الشغل: الأساتذة النوّاب يصعّدون من أجل القطع مع «التشغيل الهش»

في تطورات جديدة لملف الاساتذة النواب اعلن امس مالك العياري المنسق العام للملف انه من المنتظر ان يتوجه غدا  الخميس 02 ماي 2024 الأساتذة النواب  إلى رئاسة الجمهورية، للمطالبة بتسوية وضعية ملفّهم في أقرب الآجال منددين بالمظلمة التي يتعرضون لها والتي ادت بهم الى الانخراط في الية التشغيل الهش والعمل على خلاف الصيغ القانونية اي دون عقود.

العياري أكد ان قرار مقاطعة الدروس المفتوح الذي انطلق الاساتذة في تنفيذه في مختلف المؤسسات التربوية بداية من يوم الاثنين 29 افريل المنقضي نجح بنسبة 70 بالمائة مع امكانية  المرور الى سنة بيضاء في حال عدم الاستجابة من سلطة الاشراف مع الاشارة الىانه تمّ استثناء دروس الباكالوريا والتاسعة أساسي من المقاطعة باعتبارها امتحانات وطنية..

ويأتي هذا التصعيد الجديد للاساتذة النواب  بعد ان اخلفت سلطة الاشراف بالتزاماتها تجاه كل المطالب التي تتمثل اساسا في القطع مع الية التشغيل الهش ووضع اتفاقية لانتداب الاساتذة على دفعتين اضافة الى اقرار مبدإ التشغيل العمري لاسيما وان هناك من الأساتذة أي نسبة 14 بالمائة ممن تجاوزوا سن 50 سنة وهي وضعية لا تحتمل مزيد التأخير .

وجاءت هذه المقاطعة وفق المنسق الوطني لملف الاساتذة تنديدًا بتخلّف وزارة التربية عن تنفيذ وعودها وعدم تنفيذ الاتفاق الذي توصّل إليه المنسّق الوطني ووزيرة التربية خلال جلسة انعقدت منذ الأسبوعيْن الماضيين والذي يقر ، بضرورة  تسوية دفعة الألف قبل بداية السنة الدراسية لكن محضر الجلسة الذي صدر لم يتضمن لا انتداب ولا تسوية وضعية ودفعة الالف تحولت من تسوية وضعيات قبل الموسم الدراسي الى تسوية وضعية اثناء الموسم الدراسي 2024 – 2025…وهو ما جعل الاساتذة يدخلون في حالة احتقان ويقررون الشروع في  مقاطعة الدروس مع برمجة تجمع وطني  امام مقر وزارة التربية بعد أن اتضح لهم  انه  لا وجود لإرادة حقيقية لحل ملفهم .

تجدر الإشارة  إلى أن الأساتذة النواب ومنذ العودة المدرسية يشتغلون دون صيغة تعاقدية واضحة وهو أمر غير مقبول ومخالف للقانون وتنصل  من اتفاقية 23 ماي 2023 التي تنص على تسوية وضعيات الأساتذة النواب وفق قاعدة بيانات محينة بالنسبة لنواب 2016-2008 ونواب 2023-2016 فرغم  مرور عديد الأشهر على توقيع هذه الاتفاقية إلا أنها بقيت مبتورة حيث لم تحدد آجال زمنية لتنفيذ بنودها ولم تسقف عدد دفعات النواب المعنيين.

يذكر أيضا  بأن الاساتذة النواب الذين يقدر عددهم بـ9500 كانوا قد نفذوا في السابق عديد الوقفات الاحتجاجية منذ سنة 2008. أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بانتدابهم كما دخلوا  في حركة احتجاجية رمزية تتمثل في رفع الشارة الحمراء إلا أن كل هذه النضالات لم تتوج بأي تفاعل إيجابي مع وزارة التربية في اتجاه تسوية ملفهم الذي طال كثيرا.