تونس في واجهة «اهتمامات» إيطاليا: زيارات مكثّفة.. ومشاريع مشتركة في الأفق

بعد الزيارة التي أداها مؤخرا وزير الدفاع الإيطالي إلى تونس ولقائه بوزير الدفاع التونسي  في أعقاب اللجنة العسكرية التونسية الايطالية المشتركة  وتوطيد التعاون العسكري بين البلدين تتواتر زيارات المسؤولين الإيطاليين إلى تونس من أجل البحث عن سبل حل الإشكالات المشتركة التي يواجهها البلدان وفي مقدمتها ملف الهجرة غير النظامية وتركز إيطاليا جهودها على تونس لمنع التدفقات الكبرى لأعداد المهاجرين من السواحل التونسية.

وقد خصت إيطاليا تونس بجزء هام من برامجها ومشاريعها المضمّنة في إطار خطة «ماتي» لبناء تعاون مشترك ومثمر مع دول القارة الإفريقية من أجل خلق آفاق تنموية في القارة التي تعاني من مصاعب اقتصادية كبرى بهدف بعث مشاريع تعود بالفائدة على إيطاليا وعلى دول القارة الإفريقية على حد سواء.

ومن المسؤولين الذين زاروا تونس مؤخرا وزير الثقافة الايطالي الذي كان له لقاء مع رئيس الجمهورية قيس سعيد  وقد أشرف خلال الزيارة على إمضاء اتفاقية توأمة بين وزارة الشؤون الثقافية ممثلة في المدير العام للمعهد الوطني للتراث طارق البكوش والمدير العام لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية لطفي ندّاري من جهة، ووزارة الثقافة الايطالية ممثلة في المديرة العامة للحديقة الأثرية الكوليزي بروما من جهة أخرى.وتخص اتفاقية التوأمة هذه، الحديقة الأثرية بروما وقصر الجم بالمهدية وتُعنى بتثمين الموقعين المذكورين وتدعيم اطلاع السياح على الإرث الحضاري والتاريخي الذي يوحّد البلدين.

وتجسد هذه اللقاءات والاتفاقيات جانبا من تعهدات رئيسة الحكومة الإيطالية خلال زيارتها الأخيرة إلى تونس حيث أكدت أن وفودا ايطالية في عديد المجالات ستزور تونس للإمضاء على عدد من الاتفاقيات أو الانطلاق في عدد من المشاريع المشتركة في المجالات الطاقية والثقافية.

وفي الأثناء من المنتظر أن يزور تونس خلال هذا الأسبوع وفد برلماني حسب ما أكده السفير الايطالي بتونس خلال لقائه رئيس البرلمان وستقود هذا الوفد رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والهجرة بمجلس الشيوخ الإيطالي.

ومن جهة أخرى تدفع إيطاليا باتجاه حضور تونس في  قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي ستحتضنها من 13 إلى 15 جوان القادم،  وتونس من بين البلدان المدعوة لهذه القمة إلى جانب مصر والجزائر وكينيا، وعدد من البلدان الإفريقية الأخرى.

وتتولى إيطاليا هذه السنة الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تضم كلا من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. وكانت مع تسلمها هذه الرئاسة الدورية من اليابان السنة الفارطة قد أعلنت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أن محور اهتماماتها سينصبّ على «التحديات الكبرى التي يواجهها الشرق الأوسط وأوكرانيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والذكاء الاصطناعي» ومن جهتها ومنذ توليها منصبها جعلت رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني إفريقيا أحد العناصر الأساسية في سياستها الخارجية وأطلقت مشروعا مع عدد من الدول الأفريقية في جانفي يهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتأسيس لمركز للطاقة لأوروبا وللحد من الهجرة.

ومن جهتها تؤكد تونس على ترحيبها بهذا الدعم الإيطالي إلا أنها في المقابل ترفض أن يكون هذا الدعم مقايضة لتحويلها  إلى حرس حدود لسواحلها أو موطنا للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء أو مركزا لتجميعهم على الأراضي التونسية.

وهو ما نفاه أمس وزير الخارجية الإيطالي في تصريح إعلامي حيث أشار إلى أن بلاده لا تفكر في إقامة مراكز لتجميع المهاجرين في تونس مشددا على ضرورة استبعاد هذه الفكرة بتاتا  مضيفا أن بلاده تعمل على تقاسم مشاريع تركز على العودة الطوعية المدعومة للمهاجرين والتي إذا نجحت، ستؤدي إلى تخفيف الضغط على الأراضي التونسية أيضاً، مع احترام الحقوق الأساسية للأشخاص.

ويعكس هذا الاهتمام الإيطالي المكثف بتونس ما تلعبه بلادنا من دور محوري في مستجدات الساحة الإقليمية والدولية ومدى مراهنة إيطاليا ومن ورائها دول الاتحاد الأوروبي على التعويل على الدور التونسي في حلحلة ملفات عديدة ومشتركة في مقدمتها ملف الهجرة غير النظامية والملف الطاقي وهي كلها ملفات ذات بعد استراتيجي لكامل المنطقة.