صياغة النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم: ..والتباس العلاقة بمجلس نواب الشعب..!

عقدت اللّجنة المكلفة بإعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أول اجتماع لها يوم أمس وتم انتخاب رئيس اللّجنة ونائبه والمقرّر الخاصّ بها. وستنطلق في صياغة وإعداد النظام الداخلي للمجلس ثم سيتم عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه.

ويرى عدد من نواب الغرفة الثانية أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تعاون كامل مع مجلس نواب الشعب، ومن الممكن أن يستلهم في إعداد نظامه الداخلي من النّظام الدّاخلي للبرلمان فضلا عن الاستعانة بخبراء في القانون، وذلك اعتبارا لوجود صلاحيات أصلية وأخرى مشتركة بين المجلسين.

وكان المجلس الوطني للجهات والأقاليم  قد عقد جلسته الافتتاحية يوم 19 افريل الجاري التي تم فيها انتخاب عماد الدربالي رئيسا للمجلس متحصلا على 49 صوتا ومتقدما على أسامة سحنون الذي تحصل على 28 صوتا.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم 77 عضواً، من بينهم 72 عضواً تم انتخابهم من قبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.

وبيّن النائب هيثم صفر (منتخب عن المجلس الجهوي بولاية المهدية) في تصريح سابق، أنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تعاون كامل مع مجلس نواب الشعب ومن الممكن أن يستلهم في إعداد نظامه الداخلي من النظام الداخلي للبرلمان، فضلا عن الاستعانة بخبراء في القانون.

وتعرض وجوباً على هذا المجلس المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. كما يصادق مع البرلمان على قانون المالية، ومخططات التنمية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن الثلث (26 نائباً).

اعتماد تجارب مقارنة

ويختص المجلس الوطني للجهات والأقاليم بصلاحيات تشريعية ورقابية، حيث يتولى النظر في قانون الميزانية ومخططات التنمية والرقابة والمساءلة وإمكانية توجيه أسئلة كتابية وشفاهية لأعضاء الحكومة والطعن في عدم دستورية القوانين في مجال الاختصاص وتحقيق العدالة بين الجهات وتحقيق التنمية.

والمجلس هو غرفة نيابية ثانية ونص على صلاحياتها الدستور في عدد من الفصول، الا ان صلاحياته المشتركة مع مجلس نواب الشعب تبقى قيد انتظار المصادقة على القانون المنظم للعلاقة بينه وبين مجلس نواب الشعب.

وفي هذا السياق بين العضو في المجلس الوطني للجهات والأقاليم أسامة سحنون انه في انتظار القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين سيكون هناك دور تقريري وملزم في عدد من المجالات  وأبرزها ميزانية الدولة و مخطط التنمية، كما يوجه الأسئلة الكتابية والشفاهية في مجال اختصاص المجلس والطعن في عدم دستورية القوانين.

ولفت سحنون إلى أن الغرفة الثانية من الوارد ان يكون لها دور استشاري في بقية المجالات الاخرى مثل قانون الاستثمار وغيرها في انتظار صدور قانون العلاقة بين المجلسين.

وبخصوص كيفية صياغة النظام الداخلي، أوضح عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أسامة سحنون أنّ لجنة النظام الداخلي للمجلس لن تنطلق من ورقة بيضاء وقد يتم الاستعانة بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب أو ببعض تجارب الدول الشقيقة للمقارنة.

وأوضح أنه لا وجود لضبابية في عمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم لكن يجب مزيد توضيح الصلاحيات والمهام لا سيما أن الفصلين 84 و85 حدّدا أهداف المجلس في العموم.

وأقرّ عضو المجلس أسامة سحنون أن الصلاحيات غير مفهومة خاصة المتعلقة بالتشريعات الكبرى ويجب توضحيها من خلال سنّ القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين، مضيفا «هناك مسار لاستكمال مؤسسات الدولة وهي مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم والمجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية».

واعتبر أن تجاوز الضبابية يكون من خلال إصدار القانون المنظم بعد التشاور بين كل الجهات المتدخلة، مشددا على أنّ نظام الغرفتين يسمح بأن تكون الرقابة التشريعية أنجع وأنفع.

وبيّن أسامة سحنون أن الجلسة العامة الأولى ستحدّد بعد استكمال النظام الداخلي الذي سيعرض على الجلسة العامة للمصادقة عليه.

وأفاد من جانبه النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم (ولاية نابل) «احمد قارة علي» الذي انتخب أمس رئيسا للجنة النظام الداخلي ان كتابة النظام الداخلي ستكون على حسب مهمة المجلس التشريعية والرقابية.

وأوضح احمد قارة علي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» بانه سيتم الاعتماد على تجارب سابقة في تحديد  صلاحيات المجلس وبالتشاور مع الـ19 عضوا في لجنة النظام الداخلي لإنهائه في اقرب وقت.

ولفت محدثنا إلى أن النقطة الايجابية في انطلاق أشغال المجلس الوطني للجهات والأقاليم هي سعي هذه الغرفة الثانية إلى خلق التوازن بين جميع المناطق والجهات عن طريق العمل المشترك والتنسيق مع مجلس نواب الشعب المرتبط بإصدار قانون العلاقة بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم حتى لا نصل إلى تنازع الاختصاص.