قريبا تعديل الفصل 411 من المجلة التجارية و عقوبات الشيك دون رصيد : نحو مراعاة التوازن العادل بين كل الأطراف

تنتظر عديد الأوساط التعديل المرتقب للفصل 411 من المجلة التجارية في علاقة بالشيك دون رصيد بما يضمن حقوق جميع الأطراف وقد كانت النسخة النهائية التي تم عرضها مؤخرا على مجلس نواب الشعب محور لقاء بين رئيس الجمهورية قيس سعيد و وزيرة العدل ليلى جفال حيث تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى الصيغة النهائية لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية والذي تمت فيه مراعاة التوازن العادل والمنشود بين كل الأطراف المعنية، لأن التجربة أبرزت أن النظام الحالي يغيب فيه مثل هذا التوازن.

و جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، وزيرة العدل ليلى جفّال، على الدور التاريخي الموكول للقضاء لتطهير البلاد، مذكّرا بأن الإجراءات وُضعت لضمان المحاكمة العادلة لا للإفلات من المحاسبة والجزاء.

وقبل الوصول إلى هذه النسخة النهائية قامت لجنة التشريع العام بعديد السماعات لحسن صياغة نسخة تضمن حق كل الأطراف بما في ذلك وزارة العدل و ممثلي البنوك وغيرهم من المتدخلين في مسار المعاملات بالشيك سواء في القطاعات التجارية أو الاقتصادية وقد مثّل تحوير الفصل 411 مطلبا لهؤلاء المتدخلين وضمان حق المدين و حق الدائن وتمكين المحكومين في قضايا الشيك دون رصيد من عفو شريطة الإيفاء بتعهداتهم للدائنين في الآجال المنصوص عليها.

وكانت وزارة العدل قد أشارت في جلسة صلب لجنة التشريع العام، إلى أن التنقيح لم يقتصر على الفصل 411 من المجلة التجارية، بل جاء في إطار مراجعة شاملة لعدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بأحكام الشيك دون رصيد، وهو ما استوجب دراسةً معمّقةً للموضوع من مختلف جوانبه انطلاقاً من إحصائيات وبيانات دقيقة مضيفة أن مشروع القانون تضمّن أحكامًا تتعلق بمنظومة جديدة للتعامل بالشيك ومعالجة للمنظومة الحالية من حيث تسوية وضعية المحكوم عليهم والأشخاص محلّ التتبعات.

كما أكدت الوزارة على أن مسألة الشيك دون رصيد هي مسألة ذات أولوية باعتبارها تتعلّق بعديد الجوانب منها الاقتصادي والاجتماعي والقضائي والاستثماري، مشيرة إلى أن التأخير في إحالة مشروع القانون يعود إلى ضرورة تعديله في إطار مقاربة شاملة تعتمد على معطيات اقتصادية واجتماعية وقانونية دقيقة وعلمية.

كما بيّنت أن مشروع القانون تضمّن عدّة أحكام أخرى تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعاملات والتركيز على تدعيم واجبات ومسؤولية المؤسسات البنكية والمالية وتطوير المعاملات المالية بواسطة الشيك.

ويهدف هذا المشروع الجديد إلى تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس المسؤولية البنكية، إلى جانب استخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة وتحسين الممارسات المصرفية بغرض تدعيم معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

كما يرمي هذا المشروع إلى ملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات المصرفية بالشيك وإرساء نظام لتسوية وضعية من صدرت ضده أحكام قضائية باتة أو من كان محلّ تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في الحفاظ على حرية المدين وفي نفس الوقت على حق الدائن.

ومن جهة أخرى تقدم عدد من النواب بمبادرة تشريعية متعلقة بعفو عام، تخص عقوبات الشيك دون رصيد غير أن وزارة العدل اعتبرت أن هذا المقترح لا يأخذ في الاعتبار حق الدائن على عكس مشروع القانون الذي اعتمد مبدأ التدرج لتوفير الضمانات الكافية لخلاص الدّين، والذي سعى لتحقيق الموازنة بين حرية المدين من جهة وحقّ الدّائن في استخلاص دينه من جهة أخرى، فضلا عن تضمنه عدّة أحكام أخرى تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعاملات، والتركيز على تدعيم واجبات ومسؤولية المؤسسات البنكية والمالية وتطوير المعاملات المالية بواسطة الشيك.