شركة فسفاط قفصة : نحو مضاعفة إنتاج قطاع الفسفاط إلى 12 مليون طن سنة 2025

مثل قطاع الفسفاط لسنوات عديدة مصدراً للعملة الأجنبية بالنسبة إلى تونس، غير أن الأحداث المتتالية التي عاشتها البلاد منذ العام 2011 أدت بشكل مباشر إلى تراجع إنتاج هذا القطاع بشكل لافت، الأمر الذي انعكس على موارد الدولة من العملة الصعبة. الأحداث تمثلت أساسا في تتالي الحركات الاحتجاجية المعطلة الإنتاج والنقل والتصدير والتي شهدت ذروتها في السنوات الثلاث بعد سنة منذ 2011، والتي تسببت في تراجع الإنتاج من 8.5 مليون طن سنة 2010، إلى أقل من 4 ملايين طن.

ولان تراجع مردودية هذا القطاع مس من خزينة الدولة وأثر على مواردها المالية، سعت الحكومات المتعاقبة على الحكم في السنوات الأخيرة إلى استعادة المعدلات الإنتاجية السابقة تدريجياً، بداية من الوصول لعتبة 5 ملايين طن خلال العام الجاري 2024 خاصة وانها حققت سنة 2023 نتائج طيبة قدرت بـ 3.2 مليون طن وارتفع بذلك نسق التصدير إلى أفضل مستوياته منذ نحو 10 سنوات، بواقع 187 ألف طن تقريباً في أول تسعة أشهر من العام، بزيادة ضعف معدلات نفس الفترة من 2022.

وتأتي خطة الحكومة الخاصة باسترجاع نسق قطاع الفسفاط لما يكتسيه هذا الأخير من أهمية سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، حيث إنه يشغل آلاف العاملين في مدن الحوض المنجمي ويساهم في تنمية هذه المناطق، كما أنه يوفر العملة الصعبة لخزينة الدولة ويوفر موارد مالية تقدر تقريباً بمليار دينار سنويًا، مما يسهم في تقليص العجز التجاري وتماسك قيمة الدينار، إضافة إلى إسهامه في تراجع معدلات التضخم.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، خصصت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة مؤخرا جلسة عمل انعقدت بمقر الوزارة  من إحدى الشركات الصينية الناشطة في مجال الفسفاط خصصت للنظر في إمكانية انطلاق المشروع الخاص بتركيز مغسلة لغسل الفسفاط التجاري بنحو 2,4 مليون طن سنويا بمنجم أم الخشب السطحي بالمتلوي الأمر الذي سيرفع من الطاقة الإنتاجية ومخزون الفسفاط لشركة فسفاط قفصة.

وسيمكن هذا المشروع الذي تبلغ قيمته  المالية قرابة 334 مليون دينار  من احداث 600 موطن شغل منها 400 موطن شغل بالمنجم السطحي و200 موطن شغل بوحدة الإنتاج.

ومع انطلاق المشاريع المبرمجة من قبل من جهة والعمل على توفير مناخ اجتماعي امن بعيدا عن التحركات الاحتجاجية التي يشنها شباب المنطقة المطالبة بالتنمية والعمل وحركات أخرى يشنها العاملون بشركة فسفاط قفصة مطالبين بتفعيل الاتفاقيات والحصول على المنح والزيادات من جهة أخرى ، تتطلع تونس إلى مضاعفة إنتاج قطاع الفسفاط  من 3.7 مليون طن في إلى 12 مليونا طن سنة 2025 وبالتالي استعادة مكانتها كأبرز المصدرين لهذا القطاع مستفيدة من ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة بسبب الحرب في أوكرانيا.

ولان خبراء الاقتصاد يؤكدون أن إنتاج 12 مليون طن من الفسفاط يوفر لخزينة الدولة عائدات مالية تناهز 10 مليارات دولار، فقد بات من الضروري التعجيل في هذه الخطط الإصلاحية والانطلاق في إنجاز حزمة المشاريع المبرمجة لسد حاجيات ميزانية 2024 التي تحتاج فقط إلى رصد 8 مليارات دولار وبرمجة موارد القطاع لاعداد ميزانية 2025 بعيدا عن الضغوطات المالية والاكرهات الخارجية.