بهدف تلافي الضبابية وانطلاق العمل الفعلي للغرفة الثانية للبرلمان في استعجال إصدار قانون ينظم العلاقة بين الغرفتين

بعد استكمال المسار السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيّد بانتخاب كافة المجالس المحلية وتركيز المجالس الجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان) وانتخاب رئيسه ونائبيه في جلسته العامة الافتتاحية يوم الجمعة الفارط 19 أفريل 2024 ، تعالت مجددا الأصوات والدعوات باستعجال إصدار القانون المنظم لعمل الغرفة الثانية للبرلمان وصلاحيات المجالس المحلية.

وآخر هذه الدعوات جاءت من أعضاء المجلس المحلي بتطاوين الشمالية الذين توجهوا برسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد للمطالبة بالتسريع في إصدار النصوص الترتيبية وقانون يحدد مهام وصلاحيات المجالس المحلية لتحقيق انطلاقة فعلية ودون عوائق، خاصة وأن أعضاء المجالس المنتخبة قد انطلقوا في العمل في كامل أنحاء الجمهورية وسط غياب لقانون أساسي ونظام داخلي من شأنه أن يحدد العلاقة بالسلط المركزية والجهوية والمجالس البلدية.

وتأتي مطالبة أعضاء المجلس المحلي بتطاوين الشمالية رئيس الجمهورية للتدخل والحسم في هذه المسألة أيضا بعد ما صاحب أعمال بعض المجالس المحلية من سلوكيات ناتجة عن سوء فهم لمهامها وصلاحياتها ومجال تحركها وتقاطعاتها مع السلط المحلية الأخرى ، حيث نتذكر جميعا توجيه أعضاء المجلس المحلي بالعلا من ولاية القيروان وتحديدا يوم 2 أفريل الجاري لائحة لوم إلى المعتمد الأول للولاية بسبب عدم توجيه دعوة إلى أحد أعضاء المجلس الإقليمي إلى مأدبة إفطار جماعي وجلسة التعارف التي تم تنظيمها للإطارات الجهوية.

وجميعنا نتذكر أيضا البيان الذي أصدره المجلس المحلي بسبيطلة من ولاية القصرين يوم  3 أفريل الجاري الذي ندد فيه بعدم تلبية معتمد الجهة دعوة المجلس إلى حضور جلسة عمل.

وعلى اثر ضبابية صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة مؤخرا،هناك إجماع اليوم على الإسراع  بوضع قانون أساسي جديد ينظم عمل الجماعات المحلية والجهوية والإقليمية وضبط مهامها وصلاحياتها بوضوح، إلى جانب إصدار نظام داخلي لكل مجلس ينظم اجتماعاته وتسيير جلساته بهدف تجنب التداخل في الصلاحيات ويساهم في تحقيق هذه المجالس الهدف الذي أحدثت من أجله.

فهذه الضبابية والتي أدت مؤخرا بالمجلس المحلي بتطاوين الشمالية إلى مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لإصدار قانون يحدد صلاحيات المجالس المحلية وعلاقتها بالسلطة تطرح إشكالا في علاقة بغياب الإطار القانوني وما هذه الدعوات وما صاحب انطلاق أشغال المجلس المحلي بالعلا مؤخرا والمجلس المحلي بسبيطلة من توترات حجة دامغة على هذه الضبابية وعدم فهم أعضاء هذه المجالس لصلاحياتهم ومجال تحركهم، وهو أيضا بمثابة إنذار من شأنه أن يدفع بالضرورة نحو التعجيل بإصدار قانون أساسي جديد ينظم عمل مختلف الجماعات المحلية والجهوية والإقليمية ومهامها وصلاحياتها.

فلئن حدد دستور 25 جويلية 2022 الوظائف العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وفق ماجاء في باب «الوظيفة التشريعية» من الدستور بأن «الغرفة الثانية تنظر في المشاريع المتعلقة بميزانية الدّولة، ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم»، ومن مهامها أيضا «ممارسة صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية، ومخططات التنمية». وتنصيص الدستور أيضا على العمل بتناغم وتعاون بين الغرفتين حسب مجالات اختصاص المجلس الوطني للجهات والاقاليم، الا أن غياب نص تشريعي ينظم صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة وأيضا العلاقة بين البرلمان كغرفة تشريعية أولى والمجلس الوطني للجهات والأقاليم كغرفة ثانية يبقى مثار جدل ونقاش واسع يتمحور حول ضرورة إنهاء هذه الضبابية والإسراع بإصدار القانون الذي تنظر فيه حاليا لجنة التشريع العام بالبرلمان والحسم نهائيا في هذه المسألة.

فرغم تنصيص دستور 25 جويلية 2022 على وظيفة المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلا أن أغلب الخبراء يؤكدون اليوم على ضرورة وجود نص قانوني ينظم العلاقة بين الغرفتين باعتبار أن الغرفة الثانية لا يمكنها أن تنطلق في عملها إلا بعد إصدار قانون ينظم هذه العلاقة بينها.