بالتوازي مع الحملات الترويجية للسياحة والتنمية : نحو دفع الديبلوماسية الاقتصادية…

نظّمت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، موفى الأسبوع الفارط جولة «استكشافية وترويجية» إلى منطقة الشمال الغربي لفائدة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بتونس بمشاركة ما لا يقلّ عن 43 سفيرا رفقة عقيلاتهم، يمثلون مختلف القارات والبلدان الشقيقة والصديقة لتونس.

وقد علمت «الصحافة اليوم» من مصدر مطّلع بالوزارة أنه سيتم تنظيم رحلات مماثلة إلى عديد المناطق والجهات التي تزخر بموروث ثقافي وأثري ثري لاطلاع هذه الوفود على الإمكانيات التي توفرها هذه الربوع من تونس.

وقد ذكر المصدر ذاته أن هذه الجولة تأتي في إطار السعي للترويج للمخزون الثقافي والاقتصادي والتراث المادي واللامادي الذي تزخر به تونس، وعملاً على مزيد التواصل مع السلك الدبلوماسي وفي إطار الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية. وشمل برنامج الجولة الترويجية زيارات إلى عدد من المعالم الأثرية والتاريخية على غرار موقع دُقّة الأثري بولاية باجة المسجّل في قائمة «اليونكسو» للتراث العالمي وموقع سيدي بومخلوف بالكاف والموقع الأثري بيلاريجيا بولاية جندوبة.

في المقابل يطرح عديد المتابعين تساؤلات مختلفة بخصوص دور البعثات الديبلوماسية التونسية في دول الاعتماد في علاقة بالترويج للوجهة التونسية لا فقط كوجهة سياحية وإنما أيضا كوجهة استثمارية من خلال ما توفره الدولة من امتيازات وحوافز للاستثمارات وخاصة للاستثمار الأجنبي.

ومن شأن رؤساء البعثات الديبلوماسية من سفراء وقناصل ومستشارين تشبيك علاقات مع النسيج الاقتصادي والصناعي والتجاري بالدول الشقيقة والصديقة لتونس واطلاعهم على مختلف الإمكانيات التي توفرها تونس للمستثمرين الراغبين في الانتصاب على ترابها  والعمل على تسهيل مختلف المعاملات والإجراءات المطلوبة للتسريع في آجال بعث المشاريع وتنشيط الاستثمارات إلى جانب حسن توجيه المستثمرين للهياكل الوطنية التي تعنى باستكمال تنفيذ المشاريع مع الأطراف المعنية.

ومن هذا المنطلق تخرج البعثات الديبلوماسية من أدوارها التقليدية لأدوار أكثر شمولية وتنوعا لتنشيط البعد الاقتصادي لدورها الديبلوماسي وإن كانت الوزارة تشير في أكثر من مناسبة أنها تتواصل مع ممثليها في دول الاعتماد باتجاه تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية والعمل على التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لكن تعوزها قلة الإمكانيات المادية والبشرية لإتمام هذه المهام التي تتطلب مقومات  لوجستية على غاية من الأهمية فضلا عن رسم استراتيجية وطنية  واضحة ومتجانسة مع بقية مكونات الدولة تقوم على الترويج لصورة تونس ولمقدراتها الاستثمارية في أكثر من مجال على غرار المجال السياحي والطاقي والصناعي والاستفادة من الخبرة التونسية واليد العاملة الكفؤة والمتكونة في عديد الاختصاصات والمجالات والمطلوبة لمشاريع استثمارية عديدة.

كما يلاحظ البعض أن التعويل على البعد الاقتصادي للعمل الديبلوماسي مهم ومهم للغاية  خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد والحاجة لمشاريع استثمارية ضخمة قد تمتص نسبا من البطالة وتحدث انتعاشة اقتصادية مطلوبة تستدعي عرض الامتيازات والإمكانيات التي تمثلها تونس انطلاقا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي أو من خبرات وكفاءة أبنائها ومن خيراتها وثرواتها المادية واللامادية والتي تحتاج إلى تثمين من خلال مشاريع تنموية وتطوير لبعض البنى التحتية  ولبعض المناطق التي تعيش شبه عزلة نتيجة لضعف اندماجها الاقتصادي والتنموي والبنيوي ولعلها أكثر المناطق التي تحتاج لتركيز مثل هذه المشاريع.

كما تعرف بعض المشاريع  أو نوايا الاستثمار الأجنبي في تونس تعطيلا يحتاج إلى دفع من المؤسسات والهياكل الوطنية  وإلى دعم من بعثاتنا الديبلوماسية في الخارج المدعوة إلى إيلاء تنفيذ هذه المشاريع أهمية وأولوية كبرى.