وماذا عن حقوق «السكّان الأصليين»..؟

 «ما يحدث غير طبيعي وثمّة ترتيب اجرامي تم اعداده منذ مطلع القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وهناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين الوافدين من افريقيا جنوب الصحراء».

هذا مقتطع من كلمة الرئيس قيس سعيد بتاريخ 23 فيفري 2023 في افتتاحه لاجتماع مجلس الأمن القومي الذي انعقد وقتها للنظر في كيفية التعاطي مع حشود القادمين من أفارقة جنوب الصحراء وقد امتدوا وأقاموا عشوائيا على كامل تراب الجمهورية وخاصة في ولاية صفاقس وفي معتمدياتها وفي العاصمة التونسية وما جاورها…

وقد قوبلت كلمة الرئيس بحملة كبرى شنّتها منظمات وجمعيات حقوقية وصفت الخطاب بأنه خطاب كراهية وفرز وعنصري غير مقبول كونه يدفع نحو الكراهية ويحرض على العنف ضد مواطني افريقيا جنوب الصحراء الوافدين على تونس…

وقد جاءت كل «الردود» في شكل «مزايدات سياسية» معزولة عن الواقع ودون ان تنتبه الى خطورة ما يحفّ بالظاهرة من معطيات لم تكن خافية عن «الجماعات الحقوقية» التي تتخفى وراء «الخطاب الانساني» دون تحفظ ودون مراعاة للمصلحة الوطنية ولأمن البلد وسلامة مواطنيه وقد كشفت الاحداث الاخيرة بمعتمديتي العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس حجم الخطر الذي يهدّد البلاد وأهلها وهي تأكيد لما توقف عنده الرئيس بقوله :«ما يحدث غير طبيعي وثمّة ترتيب إجرامي تم اعداده لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس بتوطين المهاجرين الوافدين من افريقيا جنوب الصحراء…».

وهذا ما كشفته ـ كما أشرنا ـ احداث الثلاثاء الماضي حيث تم الاصطدام بمدافن مجاورة للمخيمات التي يقيم فيها المهاجرون القادمون من جنوب الصحراء خاصة «بموتاهم» وهي مدافن عشوائية لم تكن السلطات الجهوية بولاية صفاقس بما في ذلك السلطات الامنية على علم بوجودها فلا تراخيص «للدفن ولا للمدافن»… فلا حسيب ولا رقيب ـ كما يبدو ـ على الأراضي التونسية التي تحولت الى أراضٍ مستباحة يقيم عليها ـ فوقها وتحتها ـ الوافدون من جنوب الصحراء كيفما جاء وينشئون احياء بكاملها ومقابر ومحلات عشوائية مع «تدبيرات» من هنا ومن هناك لقضاء شؤونهم اليومية… نحن ـ هنا ـ أمام «حياة كاملة» يولد خلالها من يولد ويموت من يموت وفي الاثناء يتكاثر أطفالها ويكبر حجم سكانها ويصنعون لانفسهم «هوية مخصوصة» ثم يتحولون شيئا فشيئا الى «مجتمع مصّغر» ينشأ «أقليّا» وبفعل التكاثر يتحوّل الى «مجتمع أغلبي» ينزع «هوية الأقلية» ويسطو على كل حقوقها ويصبغ الارض بألوانه…!!

هذا ما عبّر عنه الرئيس قيس سعيد بوضوح عندما أكد:«انه ثمّة ترتيب اجرامي لتوطين المهاجرين غير النظاميين ولتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس»…

الوضع خطير ودقيق جدّا وما حدث في معتمديتي جبنيانة والعامرة يكشف حجم هذه الخطورة حيث أصبح أمن التونسيين وممتلاكاتهم وسلامتهم الجسدية محلّ استهداف مباشر من طرف الوافدين عليهم من مواطني افريقيا جنوب الصحراء وتعتبرهم «الجماعات الحقوقية» «ضحايا أوطانهم» وعلى الدولة التونسية ان تحميهم وأن توفر لهم ما يليق بالحق الانساني…!

وهنا نسأل وماذا عن حقوق «السكان الاصليين» أي مواطني تونس وأهلها المستهدفين في أمنهم وفي سلامتهم..؟ ألم يتحولوا ـ بدورهم ـ الى ضحايا في مثل هذه الاحوال الملتبسة…؟

فهل تترك الدولة مواطنيها ضحايا لهذه الحشود الوافدة عليها «بالقوة» من «المسارب الآمنة» عبر الحدود الليبية والجزائرية باسم «الحق الانساني»…؟ فمن أبسط واجبات الدولة ـ هنا ـ استعمال كل امكانياتها للدفاع عن مواطنيها باعتبارهم عنوان وجودها ومركز سيادتها وعلى «الجماعات الحقوقية» أن تدرك بأنه كما «للاجئين» الهاربين من «أوطانهم» حقوق يكفلها لهم القانون الدولي الانساني فإن حقوق «السكان الاصليين» لا تضاهى ولا يمكن ان تكون محلّ مزايدات مع التذكير بأن تونس ليست مسؤولة عن «مواطني افريقيا جنوب الصحراء» المضطهدين في أوطانهم والهاربين من جحيمها فلا ذنب لها في ما هم عليه من عطالة ومن بؤس ومن فقر… وبالتالي لا يمكن القبول بان يتحول «حقدهم على أوطانهم وعلى حكامهم» الى عنف موجّه ضدّ التونسيين… مع التأكيد هنا على أن تونس تعاملت معهم وما تزال تتعامل معهم بالتي هي أحسن… فلا هي طردتهم ولا هي مارست ضدّهم فرزا عنصريا. ورغم ذلك فإن فئة منهم لا تتردّد في ارباك السلم الاجتماعية بالاعتداء على البيوت الآمنة وأهلها كما حصل في معتمديتي العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس…

نختم بالسؤال التالي:

كيف تسربت كل هذه الحشود الى الاراضي التونسية…؟ وكيف تمكنت من اقامة المخيّمات والتي تحولت الى «أحياء سكنية» بل الى «حياة كاملة» ـ كما أشرنا ـ وقد تكاثرت فيها الولادات الجديدة ممّا ضاعف ـ تقريبا ـ من عددهم…؟ كيف تم انشاء مقبرة بجوار المخيمات…؟ من سمح بذلك ومن هؤلاء الذين يشرفون على «ادارة وتنظيم وتدبير» شؤون هذه «الحياة» العشوائية…

الأكيد أنه ثمّة أموال طائلة بيد «الجهات» التي تحدث عنها الرئيس في كلمته يوم 23 فيفري 2023… والأكيد أن «القمّة الثلاثية» الأخيرة قد أثارت «كابوس» الهجرة غير النظامية ونعتقد أن الحلول ستكون مشتركة بين تونس والجزائر وليبيا بالتعاون مع الشريك الأوروبي الذي لم يقدم الى الآن غير النوايا الطيّبة…!