ثقافة المقاطعة : سلاح المستهلك لمجابهة شطط الأسعار..!

مثّل الشطط في أسعار الأضاحي محور حديث المواطنين وطرح حيرة في نفوس العديد منهم  خاصة وان المقدرة الشرائية للمواطن تحتضر منذ سنوات والمواطن يعيش الكفاف في أقسى وأقصى تجلياته ولم تعد لديه القدرة على مجابهة المصاريف الخاصة بالمناسبات وتراه يتعامل معها بالممكن والمتاح فالبعض يتداين لإرضاء رغبة أفراد العائلة وشق آخر مقتنع بالمقاطعة ولا يكلف نفسه أكثر من طاقتها….

ولعل أسعار الاضحية مثلت موضوع  تندر وسخرية في الفضاء الأزرق ودعت فيه العديد من الأطراف  إلى المقاطعة  وانتهاج اسلوب الترك..حيث يقول في هذا السياق لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك انه على المواطن التريث وان يتعامل مع المناسبات وفق ظروفه وامكانياته  خاصة وان الجميع على علم باهتراء المقدرة الشرائية للمستهلك الذي  يمر بأصعب الفترات على جميع الأصعدة والمستويات  ويرى الرياحي أن المقاطعة هي الحل بالنسبة الى من تعوزه الإمكانيات.

واعتبرت منظمة إرشاد المستهلك  ان المقاطعة هي السلاح الوحيد لمجابهة غلاء الأسعار  في اي مجال  وفي اي مناسبة  ولعلها الحل الأمثل اليوم لوضع حد لمعاناة المواطنين .فثقافة المقاطعة سلوك رقابي يطبق عند ملاحظة ارتفاع مشط لأسعار منتوجات يعكس انتهازية واستغلال المضاربين المتمعشين من الأزمات. ويرى محدثنا  ان المستهلك  التونسي ثقافته منقوصة  في ما يخص  آليات وثقافة المقاطعة فهو لم يتعلم بعد اتخاذ القرار  ورفض  الاستغلال  واخذ زمام المبادرة بان يكون مستهلكا فاعلا لذلك  لابد من القيام بحملات  تحسيسية للتثقيف  في هذا المجال.

ويشير محدثنا الى ان منظمة إرشاد المستهلك  بعثت  نوادي مستهلك فاعل للصغار  لتكوينه وتثقيفه  وتمكينه من كل الآليات والامكانيات المعرفية ليكون مسؤولا وفاعلا في المستقبل.

ويضيف لطفي الرياحي رئيس المنظمة المذكورة أن ارتفاع  الأسعار يمثل معضلة حقيقية تؤرق المواطنين  وفي المقابل فإن  المجهودات الرقابية  تعكس العديد من المخالفات من بينها تلك المتعلقة بمخالفة التسعيرة القانونية التي حددتها وزارة التجارة .

واعتبر محدثنا ان الحل لوضع حد لجشع العديد من التجار يتمثل في المقاطعة  واضاف محدثنا ان المقاطعة وجدت لها صدى واستجابة لدى فئة موسعة من المواطنين وهي بوادر إيجابية تبين ان  المقاطعة ستترسخ تدريجيا في عقلية المستهلك. مستغربا في الآن ذاته تعنت التجار  ومخالفتهم للقوانين في محاولة لفرض تسعيرتهم على المواطن دون مراعاة  للوضع الصعب الذي يمر به المستهلك.

ولكن رغم ذلك  لابد من التأكيد ان  المقاطعة مازالت لم تترسخ بعد في عقلية المستهلك التونسي كسلاح ناجع لوضع حد لارتفاع الأسعار ذلك ان الإقبال من قبل شق كبير من المواطنين على شراء العديد من المنتوجات رغم غلاء الأسعار ليس إلا أداة وآلية للمساهمة في ارتفاعها وتشجيعا  للانتهازيين والمستكرشين من التجار لمواصلة التلاعب بالأسعار.

ولابد من التأكيد ان ثقافة المقاطعة تبقى منقوصة  ولابد من تكريسها سلوكا آليا رافضا لسياسة الاستغلال بكل أنواعها.حيث  يؤكد في هذا السياق لطفي الرياحي   ان المستهلك ساهم في العديد من الأوقات في تشجيع التجار على التلاعب بالأسعار إلا أنه سيعلم تدريجيا ان وضع حد لهذه التجاوزات لا يكون إلا بالمقاطعة  فهي السلاح الوحيد لمواجهة غلاء الأسعار ولكن  في المقابل من الضروري العمل على وضع الآليات التي تمكن من ترسيخ هذا السلوك الرافض للاستغلال  على غرار الدور الكبير الذي يقوم الإعلام .

ووفق تصريحات  رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أحمد العميري فان حوالي 65 % من العائلات التونسية لم تتمكن من شراء الأضحية السنة الفارطة وهذا أمر طبيعي نظرا لغلاء الأسعار وأوضح أن أسعار الأضاحي سترتفع هذه السنة لعدة أسباب منها نقص الإنتاج بشكل كبير هذا بالإضافة إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم الحي سيتجاوز العشرين دينارا بعد أن كان السعر المرجعي السنة الفارطة 18 دينارا للكيلوغرام الواحد.