مع التركيز على تنفيذها في أقرب الآجال : مراجعة الاستراتيجية السكنية بتونس لتواكب احتياجات كل الفئات

انطلقت وزارة التجهيز والاسكان في مراجعة الاستراتيجية السكنية بتونس  والتي مرت بعديد المراحل منذ الاستقلال وكانت آخرها خلال سنة 2014 وتندرج في إطار التوجه نحو وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف مجالات التدخل ضمن مسار تشاركي يشمل مختلف المتدخلين في هذه المنظومة لتحقيق إصلاحات فورية و شاملة.

وسيتم في مرحلة أولى إعداد دراسة تحليلية من خلال تشخيص الوضع الحالي وتقييم السياسات المتوخاة مما سيمكن من إيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات التي حالت دون تحقيق الأهداف المرسومة بالصفة المتوقعة خاصة في ما يتعلق بتوفير العرض الكافي من المساكن والمقاسم والحد من انتشار البناء الفوضوي، بناء على أن قطاع السكن يعتبر أحد أبرز القطاعات التي تساهم في إنعاش قطاع البناء ، و بالتالي إنعاش الاقتصاد الوطني بشكل عام حيث يحتل مكانة متميزة ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وشهد منذ الاستقلال والى يومنا هذا جملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية للنهوض به وتطويره وتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج وإرساء منظومة تمويل تهدف إلى ضمان ولوج كل التونسيين للسكن اللائق وتوفر السكن الميسّر لكل الفئات وخاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وتم خلال سنة 2014 إعداد دراسة استراتيجية جديدة للسكن  تتطرّق لكافة محاور القطاع، تمت المصادقة على التوجهات الكبرى لتنفيذها خلال شهر أكتوبر من سنة 2015 كما أن وزارة التجهيز والإسكان وفي إطار تطوير الآليات والبرامج في ما يتعلق بتوفير السكن اللائق للفئات الاجتماعية  متوسطة ومحدودة الدخل اتخذت العديد من الإجراءات في هذا المجال تتمثل في  إحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء حيث مكنت هذه الآلية منذ إحداث الصندوق سنة 1977 من تمويل ما يقارب 60 ألف مسكن عن طريق قروض ميسرة لتمويل اقتناء مساكن أو مقاسم أو بناء ذاتي وتم تيسير الشروط للحصول على قروض من هذا الصندوق وتوسعة دائرة الفئات المنتفعة وذلك من خلال إدخال تنقيح على الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 و إصدار الأمر عدد 127 لسنة 2023 المؤرخ في 10 فيفري 2023، حتى تتمكن الفئات المعنية من اقتناء قطعة أرض أو بناء أو توسعة أو اقتناء مسكن بشروط ميسرة.

وعلاوة على ذلك تم إحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي تمّ الشروع في إنجازه منذ سنة 2012 وهو برنامج موجه للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يشمل عنصرين يهدف العنصر الأول إلى إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها ويهم تعويض حوالي 10 آلاف مسكن بدائي ويهدف العنصر الثاني إلى إنجاز  وتوفير مشاريع مساكن ومقاسم اجتماعية في حدود 20 ألف مسكن ومقسم. إلى جانب إحداث برنامج المسكن الأول الذي تمّ إحداثه سنة 2017 لتمكين الأفراد والعائلات متوسطة الدخل من تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين أو الخواص بقروض ميسرة لتغطية مبالغ التمويل الذاتي بنسبة فائدة لا تتجاوز 2 % .

وبالرغم من كل هذه الإصلاحات التي مكنت من تغطية كل الفئات حتى ذات الدخل الضعيف وغير القار تقف الجهات الرسمية اليوم على حقيقة أن هذا القطاع  مازال يشكو من عدّة صعوبات بالنظر إلى المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمتطلبات الجديدة للمواطن التونسي الذي أصبح أكثر وعيا وانفتاحا على العالم. وبالتالي أصبح من الضروري مراجعة الاستراتيجية السكنية الحالية وتقييم أداء قطاع السكن خلال العقود الماضية بهدف إصلاح السياسة السكنية المتبعة واستباق احتياجات المواطن التونسي وذلك بالضغط على الكلفة وتوفير المقاسم والمساكن  وفتح آفاق جديدة خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل الضعيف والمتوسط وضرورة بلورة آليات عملية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بقطاع السكن من أجل نجاعة مراجعة الإستراتيجية السكنية ووضع سبل تنفيذها في أقرب الآجال.