في اجتماع أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات : موعد الرئاسية يتحدد بعد صدور أمر لدعوة الناخبين..!

أكد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الثلاثاء ان «التحديد الرسمي لموعد الانتخابات (الرئاسية) يكون بصدور امر لدعوة الناخبين في الآجال القانونية عملا بمقتضيات الفصل 101 جديد، من القانون الانتخابي» وفق بلاغ صادر عن الهيئة .

وينص الفصل المذكور على ان «تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء».

وتداول أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماع أمس الثلاثاء بالمقر المركزي وفي اطار تحضيرات الهيئة للمواعيد الانتخابية القادمة، في مشروع تنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه واتمامه بقرار الهيئة عدد 18 لسنة 2019 وذلك بهدف ملاءمته مع عدد من الفصول الواردة بالدستور والقانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية وذلك في اطارالتحضير للمواعيد الانتخابية القادمة.

وأشار بلاغ صادر عن مجلس الهيئة انه تم التباحث في ملاءمة القرار الترتيبي عدد 18 مع عدد من الفصول الواردة بالدستور باعتباره النص الأعلى في هرم النصوص القانونية وهي الفصول 88 (يتعلق بديانة المترشح) و89 (يتعلق بالجنسية والسن والحقوق المدنية والسياسية) و90 (يتعلق بضبط موعد الانتخابات والتزكيات..) الى جانب ملاءمته مع الفصول 40 و41 و42 من القانون الانتخابي وخاصة في ما يتعلق بشرطي السن والجنسية وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والخلو من الموانع المنصوص عليها بالفصل 161 جديد (يتعلق بمخالفات انتخابية ) والفصل 163 (يتعلق بالتمويل الاجنبي) من القانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية وما يترتب عن كل ذلك من ضرورة ادلاء المترشح بنظير من صحيفة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3).

ونظر الاجتماع في عدد من المواضيع التي تعلقت بمتابعة عملية سد الشغورات في المجالس المحلية والجهوية والإقليمية المنتخبة والوثيقة التوجيهية لمشروع ميزانية الهيئة لسنة 2025.

واضاف البلاغ ان أعضاء المجلس اكدوا على ضرورة وضع الضمانات الترتيبية والتقنية الكفيلة بتفادي التلاعب بالتزكيات الشعبية والنيابية وتدليسها مثلما حدث في محطات انتخابية سابقة.

كما تم التطرق لمشروع روزنامة التحضير لمراحل العملية الانتخابية بما يتوافق مع الآجال المنصوص عليها في الفصل 90 من الدستور والفصلين 102 و103 من القانون الانتخابي والفصل 3 خامسا من القانون الاساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، والتي ستنطلق قريبا بتحيين شامل للسجل الانتخابي.

كما تم عرض تقدم عملية سد الشغورات بالمجالس المحلية والجهوية والاقليمية بعد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم تطبيقا لمقتضيات الفصلين 38 و39 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والفصول 41 و42 و43 من قرار الهيئة عدد 282 لسنة 2024.

وفي هذا الاطار نوّه مجلس الهيئة بتركيز الغرفة البرلمانية الثانية مكتملة ودون تسجيل اي نقص في تركيبتها في افضل الظروف وبسدّ جميع الشغورات في جميع المجالس الاخرى بسرعة وسلاسة بما في ذلك اقرار تنظيم انتخابات جزئية غير مباشرة لاختيار ممثل عن ولاية جندوبة وولاية توزر بمجلس الاقليم الأول والرابع. كما تم عرض مشروع المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع ميزانية الهيئة لسنة 2025 ومناقشتها.