تفاصيل جلسة محاكمة مسؤولين سابقين بإدارة الملكية العقارية ببن عروس : دلسوا رسوم عقارية تابعة للدولة وفرطوا  في ملكيتها  لرجال أعمال مقابل رشاوى

باشرت يوم الإثنين 22 أفريل 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،النظر في ملف فساد مالي واداري وتدليس بملكية ديوان  اراضي دولية والتفريط فيها بالبيع والملكية لفائدة رجال أعمال مقابل حصولهم على رشاوي ضخمة  في شكل شيكات ….

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان اثر شراء صاحب مؤسسة خاصة عقارا بواسطة صكوك بنكية مؤجلة الدفع، فانطلقت التحريات ليتم إيقاف مسؤول و5 أشخاص اخرين في حين أحيل 4 أشخاص اخرين بحالة فرار وقد وجهت لهم دائرة الاتهام تهم ،تكوين عصابة، وارشاء موظف عمومي ،والتدليس ومسك واستعمال مدلس وادخال تغييرات على نظام الاعلامية،وقد اذن حافظ الملكية العقارية بفتح بحث إداري من اجل تدليس رسوم عقارية والتصرف فيها وذلك بتغيير بعض المعطيات المخزنة داخل المنظومة الإعلامية الخاصة بالملكية، كما تم إعلام النيابة العمومية التي أذنت بمباشرة قضية جزائية في الغرض حيث أفضت الأبحاث إلى الاحتفاظ بالمتهمين المذكورين .

وقد تمكنت الإدارة في الأثناء، من إيقاف التعاملات على هذه الرسوم العقارية محل التدليس وحفظ حقوق الملكية، كما تم اتخاذ جملة من الإجراءات الإضافية على مستوى الوزارة من خلال مزيد تأمين المنظومة العاملة والإذن بإجراء تفقد شامل لكل أملاك الدولة وإجراء جرد كامل حولها.

يشار إلى أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق أذن، بتاريخ 26 أكتوبر 2021، لهيئة الرقابة العامّة بإجراء بحث معمّق حول سلامة الإجراءات المعتمدة في تسويغ الضيعة الفلاحيّة الدولية “أوزرة1” الكائنة بمرناق من ولاية بن عروس، وذلك خلال زيارة تفقد أداها إلى الإدارة العامّة للعقارات الفلاحيّة ووحدة التصرف لمتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية،ويأتي ذلك تبعًا للقاء الذي جمع الوزير برئيس الجمهورية يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، بقصر الرئاسة بقرطاج، الذي تطرق خلاله الرئيس إلى موضوع إسناد الأراضي الدوليّة بعقود مبرمة برشاوٍى  وبأثمان زهيدة لأشخاص بناء على انتماءات سياسية وبدعم من تنظيمات حزبية، على حد قوله ،من جانبه  تقدم  المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الديوان الوطني للملكية العقارية  بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 29 جويلية 2022 ورد فيها انه في علاقة بما ورد في تقرير الشكاية الأولى  من ان عملية تدليس بالملكية العقارية  طالت 3رسوم عقارية بولاية بن عروس  والتي جميعها على ملك الدولة فقد افضت الأبحاث الى نتيجة مفادها ان عملية التدليس طالت فعلا تلك الرسوم باستعمال مادة كميائية  لمحو عبارة “الدولة “ المالك الخاص  لتلك الرسوم العقارية ووضع أسماء اشخاص طبيعيين بالإضافة الى حذف تلك الرسوم المحررة باسم الدولة من منظومة التصرف الالكتروني  من الرسوم العقارية واعادتها لاحقا بعد تدليسها ماديا مثلما سبق..

استنطاق جميع المسؤولين

ونفى المتهم الرئيسي وهو موظف بديوان ملكية اراضي الدولة خلال  استنطاقه من قبل رئيس الدائرة مانسب إليه،وبين انه يعمل منذ 30 سنة بارشيف ديوان الملكية العقارية، نافيا ادخال أي تغييرات على  اي رسم عقاري،ملاحظا انه لم  يكن عالما بما تم تضمينه عند إجراء البحث معه اداريا بخصوص التهم الموجهة إليه ،موضحا ان دوره يتمثل في الاشراف على الارشيف  ولا علاقة له بالرسوم العقارية موضوع قضية الحال ،اما بخصوص التغييرات المجراة على الدفاتر فقد افاد انه يمكن الإطلاع عليها في الجانب المتعلق بالادارة في حال اكتشاف اخطاء،وبسؤاله حول علاقته برحل الأعمال المتهم في القضية والذي  توفي بعد أن تسلم قطعة أرض تابعة للدولة بعد تدليس ملكيتها لفائدته ، افاد أن هذا الأخير سبق ان آمن لديه صكوكا بقيمة 15 الف دينار وطلب منه الاحتفاظ بها بمناسبة سفره الى الخارج ،اما بخصوص الاموال المودعة بحسابه البنكي افاد انه تولى جمعها منذ سنة 2001 .

واكد المتهم بخصوص رسالة الاعتذار التي قدمها للادارة التي يعمل فيها افاد انه أمضى عليها دون الإطلاع على محتواها…..

وتمسك المتهم الثاني بالبراءة نافيا بدوره ما نسب إليه ،نافيا توسطه بين المتهم الأول ورجل الأعمال، لتنفيذ عمليات التدليس للرسوم العقارية وتبادل تلك الرسوم والاموال  ،ناكرا اي علاقة له برجل  الأعمال المتوفى بالرغم من مجابهة القاضي له  بولوجه للمنظومة  الاعلامية  للإطلاع وطبع الرسوم التي وقع تزويرها، وافاد المتهم ان عملية الإطلاع على تلك للرسوم تدخل ضمن عمله في الديوان المذكور ،مبينا انه يمكن له الاطلاع على الرسوم فقط دون السماح له الكترونيا باستخراجها ، نظرا لعدم تحوزه على كلمة العبور ،مؤكدا اطلاعه فعلا على تلك الرسوم العقارية وقد كان ذلك ضمن صميم عمله لاغير …

باستنطاق المتهم الثالث وهو رئيس مصلحة بديوان الملكية العقارية منذ 18 سنة ،نفى التهم الموجهة إليه ،نافيا قيامه بأي عملية تدليس للرسوم العقارية ، مشيرا الى انه يعرف بقية المتهمين نظرا لعملهم في نفس الديوان ،أما بخصوص الورقة المضمنة للرسوم العقارية موضوع التدليس والتي تم حجزها بمكتب  المتهم الرئيسي والتى بينت نتيجة الاختبارات انها بخطه افاد انه تم تدوين تلك الارقام بطلب من زميله في العمل الذي اتصل به هاتفيا وطلب منه ذلك…

وانكر المتهم الرابع  وهو رجل أعمال ما نسب إليه مؤكدا ان عملية بيع العقار التابع للدولة لفائدته  تمت بصفة عادية بموجب وسيلة دفع قانونية تتمثل في شيكات مؤجلة الدفع في انتظار حصوله على القرض بعد حصوله على موافقة شفاهية من احد البنوك بمرناق …

باستنطاق المتهم الخامس  انكر ما نسب إليه موضحا ان المتهم المتوفى والذي كان يعمل في ديوان الملكية العقارية، هو من اتصل به وافاده ان  والده له عقار فلاحي بجهة مقرين من ولاية بنعروس وان حقهم قد عاد اليهم  ،نافيا علمه باي عملية تدليس موضحا ان التوكيل الذي تحصل عليه من والده كان بغاية الحصول على قرض  بنكي لاقتناء ألة لصنع الثلج ،وبسؤاله حول علاقته بالموظف الذي كان يعمل بديوان الملكية العقارية والذي توفى مؤخرا ، افاد انه يعرفه من خلال وكالة الاسفار التى يعمل بها في بعض الأحيان بصفة عرضية وان هذا الأخير تسلم منه التوكيل قصد التدخل لفائدته لدى احد البنوك.

وانكر  المتهم السادس ما نسب إليه نافيا علمه بعمليات التدليس المذكورة …مفيدا انه خلال فترة توليه تسوية وضعية عقار تابع لوالده تعرف على المتهم المحال بحالة فرار الذي يعمل بإدارة الملكية العقارية بتونس العاصمة والذي طلب منه ترسيم إحد العقارات لفائدة والده بعد تحرير توكيل من والده لفائدته …

وبعد استنطاق جميع المتهمين قررت هيئة الدائرة تأجيل المحاكمة لموعد لاحق  للاستماع لمرافعات محامو المتهمين ولاصدار الحكم في القضية ….