الخبير الاقتصادي محسن حسن لـ«الصحافة اليوم» : لا بد من التعامل بحذر شديد مع الموارد المتأتية من التداين

ينتظر أن يبلغ الدين العمومي لتونس نسبة 78,6 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 و79,5 % سنة 2025، فيما سيرتفع إلى 83,2 % سنة 2029 وذلك بحسب توقعات صندوق النقد الدولي وهي توقعات تظهر أن الدين العمومي للبلاد سيأخذ منحى تصاعديا في قادم السنوات. ويرى خبراء الإقتصاد أن بنية الدين العمومي في تونس تشهد تغيرا ملحوظا مع تمشي اختيار اللجوء الى التداين الداخلي مقابل التداين الخارجي.أما عن استخدامات الدين العمومي فيرى هؤولاء أن موارد الدين  يجب أن تخصص لتمويل الإستثمار حتى تكون لها مردودية اقتصادية عالية.

وبحسب الخبير الاقتصادي محسن حسن  فان توقعات صندوق النقد الدولي تتعلق بمخزون الدين العمومي التونسي وليس بديون عمومية جديدة.وتبرز وجود  تطور كبير في حجم الدين العمومي الذي يشمل الدين الخارجي والدين الداخلي ففي نهاية 2023 بلغ حجم الدين العمومي 120 مليار دينار وهو ما يمثل تقريبا 76% من الناتج المحلي الإجمالي،مقابل 115مليار دينار نهاية سنة 2022 وهو ما يمثل 79,3% من الناتج المحلي الإجمالي.فمن حيث الحجم هناك ارتفاع في الدين العمومي.وأبرز أن هناك عديد الازمات الخارجية مثل الكوفيد والحرب الروسية الأوكرانية ةازمة الشرق الاوسط أدت إلى ارتفاع الدين العمومي مثل إرتفاع اسعار الطاقة وارتفاع كلفة التوريد وبالتالي فإن الدولة إضطرت إلى مزيد التداين أكثر. وعلى الصعيد الداخلي قال حسن أن المنوال الاقتصادي لم يعد يستجيب لمتطلبات الوضع الحالي فضلا عن منظومات إنتاجية تعاني من صعوبات ومالية عمومية في وضع صعب نتيجة ارتفاع النفقات من أجور ودعم بنسق أكبر من الموارد المتأتية من الجباية ومن غيرها. 

ولاحظ الخبير ايضا وجود تغير في تركيبة وهيكلة الدين العمومي حيث يوجد ارتفاع في الدين الداخلي على حساب الدين الخارجي.فارتفاع الدين الداخلي يتضح من خلال إصدار اذون خزينة ورقاع خزينة والاقتراض من البنك المركزي أو من النظام المالي والمصرفي مقابل تراجع الدين الخارجي بسبب عدم توصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وفق المتحدث وهذا قلص من القدرة على تعبئة الموارد الخارجية.من ناحية أخرى فإن تركيبة الدين الخارجي باليورو أو الدولار بصدد التغير أيضا ف58% من الدين الخارجي هي باليورو مقابل 27% بالدولار.

وأكد الخبير في هذا الصدد أن هناك اشكاليات لا بد أن يتم التطرق لها خاصة في ما يتعلق بالدين الخارجي، فاذا تم استعماله في تمويل نفقات التصرف وفي سداد الالتزامات الخارجية فلن تكون له مردودية اقتصادية وبالتالي تجد الدولة تعسرا في سداده لذلك شدد على أننا إن كنا مجبرين على التداين الخارجي فلا بد ان توجه هذه الديون إلى تمويل الاستثمار.

وبالنسبة للتداين الداخلي قال حسن  أن الحكومة مجبرة على اللجوء اليه في ظل تراجع قدرتها على تعبئة التمويلات المطلوبة مؤكدا أن اللجوء المفرط للتداين الداخلي له تبعات على التضخم خاصة إن كان موجها لتمويل نفقات التصرف كالاجور وغيرها وليس إلى تمويل المشاريع وهو أيضا يحد من قدرة المؤسسات على تعبئة الموارد المالية. واجمالا يرى الخبير أن التداين وإن كان لا بد منه إلا أن له تداعيات سلبية ولا بد من التعامل بحذر شديد مع الموارد المتأتية من التداين. وبهدف التقليص من التداين والتعويل على الذات فلا بد في نظره من تنفيذ إجراءات قصيرة واجراءات على المدى المتوسط والبعيد عبر دعم القطاعات الجالبة للعملة الصعبة بالخصوص مثل القطاعات التصديرية كلها بدون استثناء وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج وقطاع الفسفاط والاستثمار الأجنبي المباشر اضافة الى القيام بمجموعة من الاصلاحات المالية والاقتصادية واصلاحات هيكلية تمس الجباية والسوق الموازية والتهرب الضريبي.