3 سنوات سجنا في حق كاتب الدولة  السابق بوزارة الطاقة والمناجم و رئيس الغرفة التونسية لرجال الاعمال العراقيين

قضت يوم الجمعة هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بـ 3 سنوات سجنا في  كاتب دولة سابق لدى وزير الطاقة والمناجم   ورئيس الغرفة التونسية لرجال الاعمال العراقيين من اجل تهم  التحيل باستغلال خصائص الوظيف  والمشاركة في ذلك .

ووفق ملف القضية فأن  كاتب الدولة وبتدخل من المتهم الثاني أوهم رجل أعمال عراقي بالقدرة  والنفوذ في تجديد رخصة لاستخراج وكالة مقابل ساعة يدوية باهظة الثمن ومبلغ مالي بالعملة الاجنبية قدره 50 الف دولار وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث ….

وانكر المسؤول  ما نسب إليه محققا زيف الاداعاءات الصادرة عن رجل الأعمال  العراقي حول  تزويده والتوسط له بالحصول على رخصة في المجال الطاقي، مبينا انه  تمت تسميته ككاتب  دولة لدى وزير الطاقة والمناجم بتاريخ 28 أوت 2016 والحال ان رجل الأعمال العراقي كان قد تحصل على وكالة حصرية لتوريد مادة كميائية من المجتمع الكيميائي بتونس لفائدة وزارة الزراعة العراقية بتاريخ ديسمبر 2015 وتواصلت وكالته الحصرية الى أواخر 2018 موضحا انها استمرت بعد شغل المتهم لخطة كاتب دولة لدى وزير الطاقة والمناجم مبينا انه تم التعاقد مجددا مع رجل الأعمال العراقي قبل توليه مهام كاتب دولة  مشيرا الى ان الشاكي  لم ينفذ موجبات العقد في أي مناسبة رغم موافقته مسبقا على جميع الشروط ،نافيا  معرفته بالشاكي ،على انه عند ملاحظة عدم جديته تم استدعاؤه من قبل وزارة الطاقة والمناجم واجراء تفقد بشركة المجمع الكميائي التونسي وتبين تواطئ المدير العام السابق  مع الشاكي في قضية الحال ليتعاقد معه وجدد له الوكالة الحصرية عديد المرات  رغم انه تبين انه  غير قادر على انجاز الصفقة كما انه ليس الطرف  الحقيقي للصفقة من الجانب العراقي وانه كان مجرد وسيط وان شركته رأس مالها مليون دينار وهي غير قادرة على التعاقد في مثل هذه الصفقات ….

وبخصوص تدخل المتهم الثاني الذي كان بوصفه  رئيس الغرفة التونسية لرجال الاعمال العراقيين والذي اتصل به سابقا الطرف العراقي  لاقناع  وزارة الطاقة بجدية رجل الأعمال العراقي بضرورة تمكينه من مواصلة  تنفيذ الوكالة الحصرية بموجب الإتفاق مع المجمع الكميائي التونسي  مع تقديم ما يفيد تعاقده مع  وزارة الزراعة العراقية لتوريد مادة كميائية تستعمل في الزراعة  انكر علمه بذلك …

واضاف المتهم ان وزارة الخارجية التونسية تواصلت مع سفير تونس في العراق الذي اكد عدم جدية العرض وانه لا يمكن لشركة رجل الأعمال العراقي توريد اكثر من 5 الاف طن  من المادة الكميائية التي تستعمل في الزراعة …كما اضاف ان زاعم المضرة يعلم جيدا ان ليس له أي سلطة أو نفوذ…

وبين محامي المتهم  ان رجل الأعمال العراقي وضع 500 دلاور كضمان لتوريد المادة الكميائية وانه لا تربطه أي معرفة بمنوبه  مشيرا الى ان  رجل الأعمال تحصل على وكالة حصرية دون تدخل من موكله مشيرا الى ان منوبه لم يتحصل على ساعة رولاكس كرشوة كما لم يتسلم أي مبلغ مالي من رجل الأعمال العراقي مقابل التدخل له لحصوله على الوكالة الحصرية لتوريد مواد كميائية من بينها الاسمدة الكميائية ….

موضحا ان رجل الأعمال العراقي أدعى تقديم هدايا لموكله مقابل حصوله على الوكالة الحصرية دون أن يقدم دليلا واضحا على ذلك مطالبا الحكم بعدم سماع الدعوى وطلب المتهم بدوره الحكم عليه بعدم سماع الدعوى فقررت الدائرة الحكم بـ 3 سنوات سجنا في حق كاتب الدولة والمتهم الثاني  الذي لم يحضر جلسة المحاكمة…..