عبد الرزّاق حواص الناطق باسم الجمعية الوطنيّة للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة : 38 ألف شركة صغرى تغلق سنويا في تونس بسبب الصعوبات الاقتصادية

تلقى آلاف المؤسسات الصغرى والمتوسّطة منذ سنوات صعوبات جمة في مواصلة نشاطها والمساهمة في الإنتاج وفي الدورة الاقتصادية، وذلك نتيجة لعديد العوامل غير الملائمة التي تتابعت خلال السنوات الماضية مثل الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي وباء كورونا وما كان له من تداعيات كارثية على النسيج الاقتصادي عامة، ثم الحرب في أكرانيا وغيرها من العوامل التي عمقت صعوبات المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجعلتها غير قادرة على توفير الموارد وسداد الديون هذا زيادة على وجود عديد التشريعات البالية التي لم تكن مساعدة بالمرة لدفع النسيج الاقتصادي وهي كلها ظروف أودت بآلاف المؤسسات إلى إغلاق أبوابها والى الإفلاس. وبحسب عبد الرزّاق حواص الناطق باسم الجمعية الوطنيّة للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة فإن نسبة إفلاس المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو في حدود 39% ، كما ان معدل إغلاق المؤسسات الصغرى والمتوسطة من 2017 إلى 2021 بلغ 38 ألف سنويا وهي أرقام كبيرة تحيل على عدد  مواطن الشغل التي خسرتها البلاد وعلى تراجع نسبة النمو عموما سيما وان النسيج الاقتصادي التونسي يتكون في أغلبه من مؤسسات صغرى ومتوسطة.

وأمام ذلك تصاعدت عديد الأصوات والمبادرات الداعية الى مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومزيد الضغط الايجابي من أجل دفع الدولة الى تغيير عديد القوانين البالية التي عمقت مصاعبها وذلك للمحافظة عليها وانقاذها حتى تعود إلى دائرة النشاط والانتاج والمساهمة بفاعلية في الدورة الاقتصادية. وفي هذا السياق وعملا على تنفيذ سياسة الدولة الرامية لدعم التمكين الاقتصادي للشباب وتنويع منتجات التمويل وتطوير اليات الاحاطة بالمؤسسات أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن إطلاق برنامج جديد لانقاذ المؤسسات الصغرى المتعثرة.ويهم هذا البرنامج أكثر من 4500 مؤسسة صغرى متعثرة أحدثت خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022، وذلك في إطار تنفيذ برنامج دعم التكوين والادماج المهني «PAFIP»  بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك التونسي للتضامن باعتمادات جملية قدرها 26,5 مليون دينار وقد تم الاطلاق الرسمي لمنصة التسجيل يوم 16 أفريل 2024 وسيتواصل الى غاية 15 ماي.

ومن جهة اخرى سيتواصل البرنامج الى غاية موفى شهر جوان 2025 ليشمل كافة مسارات المرافقة والتمويل لفائدة حوالي 700 مؤسسة صغرى من بين المؤسسات الصغرى المتعثرة أو التي تلاقي صعوبات وتتوفر على امكانيات التعافي.كما ستتم عملية المساندة لإعادة الانطلاق ودعم هذه المؤسسات من خلال إعادة جدولة الديون المتخلدة لدى البنك التونسي للتضامن وإسناد قروض للتوسعة أو لإستعادة نسق النشاط بشروط ميسرة سقفها 50 ألف دينار ونسبة فائدة في حدود 5% ومدة إمهال مقدرة بـ12 شهرا مع سيولة مالية تصل إلى 40%  من قيمة التمويل.

كما سيمكن هذا البرنامج الاول من نوعه من فتح حساب بنكي للغرض لدى البنك التونسي للتضامن يمكن من إعادة استعمال القروض المستخلصة لتمويل مؤسسات صغرى متعثرة بنفس الشروط وبالتالي وضع وترسيخ آلية تمويل موجهة للمؤسسات المتعثرة تمكن المؤسسات من فرصة ثانية لإعادة الانطلاق بما يساعد على ديمومتها وتثبيت مواطن الشغل وخلق مواطن شغل جديدة. ولا تخفى بحسب عبد الرزاق حواص الفوائد الجمة لمثل هذه البرامج على المؤسسات وعلى الاقتصاد التونسي بعد انقاذها واعادتها الى الدورة الاقتصادية رغم محدودية عدد المؤسسات التي ستتم مساعدتها مقارنة بالرقم الجملي للمؤسسات المتعثرة. ولكنها تعتبر خطوة ايجابية في انتظار خطوات أخرى في اتجاه مراجعة الجانب التشريعي وتوفير الإطار القانوني لإنجاح أي برنامج إنقاذ وتحسين مناخ الاعمال عموما. لكن من المهم التأكيد ايضا على وجود شروط معينة لمساعدة المؤسسات المتعثرة التي تلقى صعوبات في مواصلة نشاطها. اذ لا يمكن القيام ببرنامج انقاذ لها وهي مهددة بالانقراض دون إعداد التراتيب اللازمة. ويتطلب ذلك إطارا قانونيا وتشريعات من أجل حماية المؤسسة في طور الإنقاذ ثم المرور بعد ذلك إلى مرحلة التمويل وضخ السيولة لاعادتها إلى طور الإنتاج.