دعا اليها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن تقرير لشهر أفريل الجاري : تأهيل البنية التحتية للمدارس حتى تستجيب لأبسط المقومات التي يحتاجها التلميذ للدراسة

• وضعية كارثية لعديد المؤسسات التربوية في تونس مما يؤثر على الصحة النفسية والجسدية للتلميذ وحقه في حياة كريمة

تبقى المطالبة بتحسين وتهيئة البنية التحتية للمؤسسات التربوية في تونس حتى تستجيب لأبسط المقومات التي يحتاجها التلميذ أثناء مزاولته لتعليمه مطلبا أساسيا يرفعه الأولياء والمهتمون بالشأن التربوي كل سنة بالنظر إلى الوضعية الكارثية للعديد من المدارس والإعداديات والمعاهد أمام الصعوبات التي تواجهها وزارة الإشراف لحلحلة معظم هذه الإشكالات التي تتطلب ميزانية كبرى.

وبالرغم من المجهودات التي تبذلها وزارة التربية من خلال اتفاقيات التعاون مع مختلف الأطراف الداعمة للقطاع التربوي إلا أن مؤسساتنا التربوية مازالت تعاني من عديد النقائص ومن اهتراء بنيتها التحتية وغياب المرافق الأساسية، خاصة في مناطق الوسط الغربي، إذ تعاني أغلب المدارس من غياب المياه والصرف الصحي، مما يؤثر على نجاح الطفل دراسياً، وصحته النفسية والجسدية، وحقه في حياة كريمة.

وفي هذا الإطار دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الدولة إلى الإسراع في تأهيل البنية التحتية المدرسية مع التركيز على استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب.

وأشار تقرير أعده قسم العدالة البيئية والمناخية الصادر يوم 18 أفريل 2024 تحت عنوان « تداعيات غياب العدالة البيئية وآثار التغيرات المناخية على باقي الحقوق» إلى عدم المساواة في الخدمات العمومية بالمدارس بين مختلف الفئات.

وكشف ذات التقرير أن عدد المدارس الابتدائية التي لا تحتوي على مراحيض للعام الدراسي 2023-2022، يقدر  بـ 128 مدرسة، منها 74 مدرسة بمناطق الوسط الغربي (القيروان، القصرين، سيدي بوزيد)، أي بنسبة 58 بالمائة. فيما تتراوح معدلات التغطية في المدارس الابتدائية في مناطق الشمال والساحل بين 90 و100 بالمائة.

وضمن نفس التقرير هناك ما يقارب عن 2722 مدرسة ابتدائية في تونس تعاني إشكاليات في التزود بالماء الصالح للشرب، من بينها 527 مدرسة غير مرتبطة تماما بشبكة مياه، أي بنسبة 12 بالمائة من إجمالي المدارس الابتدائية في البلاد. وعلى سبيل الذكر لا الحصر عرض التقرير أن بولاية سيدي بوزيد توجد 117 مدرسة ابتدائية غير مرتبطة تماما بشبكة المياه، تليها مباشرة ولاية القصرين بـ 95 مدرسة، ثم القيروان بـ 48 مدرسة ابتدائية.

ويجد التلاميذ في بعض المؤسسات، التي يندر فيها الحصول على المياه، أنفسهم في مواجهة أمراض مرتبطة بنقص المياه، مثل أمراض الجهاز التنفسي أو الالتهابات الخطيرة على غرار التهاب الكبد الفيروسي صنف «أ» حيث أدى تردي الخدمات والوحدات الصحية، وفق ما أورده تقرير المنتدى، إلى انتشار مرض الالتهاب الكبدي حيث تم تسجيل 81 حالة سنة 2022.وهنا شدد المنتدى على ضرورة تزويد جميع المدارس «دون استثناء» بممرات صحية واتخاذ إجراءات إضافية كإنشاء مستوصفات خاصة في المدارس التي تنتشر فيها الأمراض بسبب نقص المياه.

وحمل المنتدى في تقرير المسؤولية الكاملة لوزارة الإشراف وانتقد «استقالة الدولة من مسؤولياتها في المناطق الريفية والمهمشة»، معربا عن أسفه لابتعاد المدارس عن رسالتها الأولية باعتبارها «أماكن للتعلم والتعليم واكتساب المعرفة والمهارات وبناء جيل المستقبل».

وينظر إلى المدارس الآن على أنها «بيئات غير آمنة» لتواجد الأطفال وتعليمهم، وهو حق أساسي لهم رغم ذلك.

كما طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بالطفل بشكل مناسب، واعتماد مقاربة دستورية للحقوق، لافتا إلى أن ذلك من شأنه خلق بيئة تشريعية آمنة للتلاميذ، تحترم حقوقهم بشكل كامل، وتتصدى بشكل واضح وجدي لانتهاكات هذه الحقوق الناجمة عن العنف.

يؤكد خبراء في الشأن التربوي على أن الاهتمام بالتعليم العمومي ابتعد عن خانة الأولويات في عمل الحكومات المتعاقبة، ما دفع وتيرة الاحتجاج والانتقادات الى الازدياد مع كل عودة المدرسية وأثناء السنة الدراسية مطالبين بتحسين المؤسسات التربوية.

بالرغم من أن القانون الدولي يلزم جميع الدول باستخدام كل الموارد المتاحة للوفاء بالحق الأساسي في التعليم لجميع الأطفال،إلاأن بعض الحكومات مازالت تستخف بالحق في التعليم أو لا تستثمر فيه بالشكل الذي يجعله يستجيب للاحتياجات الأساسية للتلميذ بما في ذلك النظافة والصحة عبر توفير الماء  والحماية عن طريق  تهيئة البنية التحتية للمدارس.