لوّحوا بمقاطعة الدروس والامتحانات: المعلّمون النوّاب متمسّكون  بالانتداب

ما يزال ملف المعلمين النواب يراوح مكانه بين أروقة وزارتي التربية والمالية ورئاسة الحكومة إذ تتواصل معاناتهم سواء ممن تشملهم الاتفاقية أو النواب خارج الاتفاقية من خلال عدم استقرار رأي واحد بشأن عملية ايجاد الحلول على أرض الواقع بالنظر إلى تغيّر المسؤولين على رأس وزارة التربية وبالرغم من التأكيد على استمرارية الدولة حيث ولئن كان هذا الملف خاضعا للمزايدات السياسية في أكثر من مناسبة إلا أنه بات اليوم مرتبطا أشد الارتباط بواقع المنظومة التربوية التي تعاني إشكاليات عدة ليس أقلها الوضع الاجتماعي والمهني المتردي للمربي .

وثمة تهديدات بتنظيم يوم غضب وطني قد تتخلله في ما بعد مقاطعة الامتحانات وفق تصريح المنسق الوطني للمعلمين النواب خارج الاتفاقية عماد عبد الكبير لـ«الصحافة اليوم» مطالبا بإيجاد حلول جذرية للنهوض بالمدرسة العمومية وأولها القطع مع سياسات التشغيل الهش.

محدثنا أشار إلى أنه مع كل تغيير على رأس  وزارة الإشراف ترافقه مذكرة أوبلاغ من قبيل ادراج النواب في قاعدة بيانات ثم يبقى الموضوع يراوح مكانه وخاصة في ظل ما يراه الرأي العام من استبعاد الشريك الاجتماعي وهو بمثابة انتهاج سياسة التسويف والمماطلة وربح الوقت ومحاولة ترحيل المطالب إلى السنة الموالية وفي تقديره، هذه السياسات لا تخدم المدرسة العمومية ولا النسيج الاجتماعي التونسي حيث وفي ظل وجود ما يزيد عن 5000 معلم نائب يؤمنون ساعات العمل في المدارس العمومية في وضعيات مهنية أقل ما يقال عنها أنها لا ترتقي إلى توفير مقومات الشغل اللائق الذي يضمن العيش الكريم .

وبشأن مسار الملف الراهن اعتبر عبد الكبير أن وزارة التربية دأبت على تسوية وضعية النواب على دفعات من خلال اتفاقيات بينها وبين الشريك الاجتماعي ممثلا في الاتحاد العام التونسي للشغل تتم بمقتضاها عمليات الإنتداب على غرار اتفاق 2006 واتفاق 2012 واتفاق 2015 وآخرها كان اتفاق 2018 حيث وقع ادماج ما يقارب 25 ألف معلم وبقيت مجموعة نواب خارج اتفاق 8 ماي تنتظر تفعيل اتفاق 16 نوفمبر 2022 .

وطالب عبد الكبير بضرورة الإسراع بوضع خارطة طريق واضحة تتجسد في إمضاء اتفاق مع النقابة العامة للتعليم الأساسي على غرار الاتفاقيات السابقة تضمن الإنتداب قبل موفى سنة 2025 على أقصى تقدير . كما أشار إلى أن المعنيين بالأمر ولمزيد الضغط من أجل نيل حقوقهم المشروعة انطلقوا في عدة تحركات مشتركة مع الاساتذة النواب من بينها مقاطعة الدروس وإمكانية مقاطعة الامتحانات مع السعي إلى تعميم هذه الخطوات الاحتجاجية .

وكانت وزارة التربية قد قررت منذ بداية السنة الدراسية الحالية تكليف النواب المدرجين بقاعدة البيانات دون سواهم بسد الشغورات عند الاقتضاء مع شطب كل من يمتنع عن الالتحاق بمركز التعيين وكشفت أن هذه القرارات تأتي في إطار تنظيم آليات سد الشغورات بالمدارس الإبتدائية العمومية والتزاما بالقطع مع كافة أشكال التشغيل الهش وتحسين الوضعية المهنية والمادية للنواب خارج الاتفاقية .

المعلمون النواب خارج الاتفاقية أو بالأحرى نواب خارج الاتفاقيات( اتفاق 2006، اتفاق2012، اتفاق2015، اتفاق2018)، العديد منهم عملوا بالتعاقد أي بآلية النيابات منذ سنة 2006 والمئات منهم شارفوا على سن الـ 45 وهي السن القصوى القانونية للانتداب بل منهم من بلغ هذه السن وهي الفئة الوحيدة من النواب التي بقيت دون تسوية « نواب خارج اتفاقية 8 ماي 2018»، ذلك أن حاجة المدارس الابتدائية العمومية لهم تبقى ملحّة وفي أمس الحاجة لخدماتهم ، والأمر هنا يقتضي تسوية نهائية لهذه الوضعيات المهنية الهشّة في قطاع التربية الذي لا يمكن في كل الأحوال أن تتواصل فيه آليات التشغيل التي لا تحترم كرامة المربي وتحفظ مكانته في المنظومة التعليمية الوطنية.